.jpg)
الأكـثر قـراءة
قال مواطنون لصحيفة «لا» إن فواتير وصلتهم منذ تاريخ 16 كانون الثاني يناير وحتى الأمس، والتي تتضمن طلب شركات بيع التيار الكهربائي منهم تسديد قيمة اشتراك شهري يزيد عن ألفي ريال، برغم قرار وزارة الكهرباء بإلغاء رسوم الاشتراك وسريان القرار من تاريخ 15 يناير الجاري.
وأوضح المواطنون أن أصحاب المولدات يتخذون عدة طرق لتجاوز قرار وزارة الكهرباء، حيث يقوم بعضهم بإضافة قيمة الاشتراك إلى قيمة الاستهلاك ضمن فاتورة مبهمة، بينما يقوم البعض الآخر بطلب قيمة الاشتراك بشكل مباشر ضمن الفاتورة، حتى لو كان الاستهلاك صفرا، دون وضع أي اعتبار لقرار وزارة الكهرباء.
وبرغم تعميمات وزارة الكهرباء بالعاصمة صنعاء لمُلاك المولدات الكهربائية الخاصة بعدم فرض رسوم اشتراك أو خدمات أو إرسال رسائل نصية مبهمة للمشتركين غير موضح فيها تفاصيل الاستهلاك والتعرفة، والتحذير من إجراءات قضائية بحقهم، إلا أن أصحاب تلك المولدات مستمرون في مراوغة كل قرارات الوزارة وتجاوزها وفرض رسوم ظالمة وغير قانونية على المواطنين، مع تهديدهم بفصل التيار الكهربائي في حالة عدم التسديد.
كما أكد مواطنون أن ملاك الكهرباء لم يلتزموا بقرار وزارة الكهرباء بشأن خفض سعر الكهرباء الحكومية للكيلو وات الوحد الى 300 ريال، والتجارية الى 310، قابلة للهبوط والارتفاع وفق سعر سوق الوقود، ابتداء من مطلع الشهر الجاري.
وأشاروا الى أن الكيلو وات الخاص لايزال بسعر 400 ريال دون الاشتراكي الشهري، والحكومي بـ330 ريالا.
وكانت جمعية حماية المستهلك بصنعاء قالت قبل أيام، إن وزارة الكهرباء لم تتمكن من إلزام مُلاك المولدات الخاصة بالتعريفة الجديدة، بعد أن قامت بالترخيص لهم بمزاولة خدمة توفير الكهرباء باستخدام شبكة الكهرباء العمومية مقابل استلامها رسوم خدمة.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري