أكدوا أن الكحلاني تنصل من تعهداته واستقدم موظفين بدلا عنهم

خاص / لا ميديا
شكا متعاقدو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذين تم فصلهم بقرار تعسفي قبل سنوات، عدم التزام رئيس المؤسسة بتعهداته في إعادتهم إلى أعمالهم، وكذا استقدام المؤسسة موظفين جددا بدلا عنهم، في مخالفة واضحة لتوجيهات وزير الخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتبار أولوية التوظيف لهم دون غيرهم.
وفي مناشدة وجهوها عبر صحيفة "لا" إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس الجمهورية المشير الركن مهدي المشاط، قال المتعاقدون إنه مضى أكثر من خمس سنوات وهم يتظلمون دون إنصاف من قرار فصلهم التعسفي من قبل رئيس المؤسسة، شرف الدين علي حسين الكحلاني، والاستغناء عنهم بحجة عدم وجود إمكانيات لدى المؤسسة، وتنصله من التزامه بإعادتهم.
وأكد المتعاقدون أنهم تفاجؤوا بتوظيف المؤسسة عددا كبيرا من المحسوبين، على الرغم من كل ادعاءاتها عدم وجود قدرة لديها في استيعاب أي موظفين جدد وأن الأولوية ستكون لهم دون غيرهم.
وأضافوا أنه تم توقيفهم منذ عام 2018 بحجة عدم وجود موازنة وفجأة تم توظيف عدد من الموظفين غيرهم، مشيرين إلى أن محضر اجتماع مجلس رئاسة مؤسسة التأمينات ينص على أن لهم الأولوية في التوظيف.
وأرفق المتعاقدون المستبعدون مذكرة من رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى وزير الخدمة المدنية تطالب بضرورة التوجيه إلى المؤسسة لوضع المعالجات الخاصة بالموظفين المتعاقدين المستغنى عنهم ومنحهم الأولوية في أي عملية توظيف قادمة تنفيذا لتوصيات الجهاز والتزاما بالتعهدات التي التزمت بها المؤسسة.
وتضمنت مذكرة الجهاز المركزي ما سمته "استمرار مسلسل التمادي من قبل المؤسسة خلال العام 2020  بقيامها بتوظيف عدد 27 موظفا جديدا بدون سياسة توظيف واضحة وقبل معالجة أوضاع المتعاقدين السابقين المستغنى عنهم".
كما أرفق المتعاقدون المستغنى عنهم مذكرة مرفوعة من قبلهم إلى رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد يطالبونه فيها بالبت في شكواهم المقدمة للهيئة منذ ثلاث سنوات.
وكانت صحيفة "لا" نشرت في وقت سابق تصريحا خاصا لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد أكد فيه قيام رئيس مؤسسة التأمينات شرف الكحلاني بتوظيف عدد من الأشخاص وتثبيتهم رسميا، في مخالفة واضحة تزامنت مع فصله عدداً من المتعاقدين بعد مرور سنوات من عملهم لدى المؤسسة.
وقال العماد في اتصال هاتفي مع صحيفة «لا» إنهم خاطبوا رئيس الجمهورية مهدي المشاط بخصوص هذه المخالفة ليتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
وأضاف أنه سبق أن اجتمع مع رئيس المؤسسة شرف الكحلاني ووكيل وزارة الخدمة المدنية لمناقشة قيامه بفصل أكثر من 70 من موظفي ومتعاقدي التأمينات، مشيرا إلى أنه جرى خلال الاجتماع توقيع محضر معه لتصحيح أوضاعهم.
وأشار إلى أن التأمينات بررت إجراءات فصل المتعاقدين بتخفيف الأعباء عليها كونها تعاني من تضخم وظيفي، إلا أنهم تفاجؤوا بعدها بتوظيف عدد من الأشخاص.