حملت عدد من المنظمات الدولية العالمية من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، الأمم المتحدة مسؤولية التغاضي عن جرائم تحالف العدوان بحق الأطفال في اليمن والمساهمة في إفلاته من العقاب.
وقالت تلك المنظمات في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التقرير السنوي لعام 2023 عن الأطفال والنزاع المسلح، إن المجتمع المدني أعرب في السابق عن خيبة أمله إزاء التباينات الكبيرة بين الأدلة المقدمة في التقرير السنوي للأطفال والنزاع المسلح وبين الجناة المذكورين في المرفقات.
وأضافت: "في عام 2020، على سبيل المثال، تم حذف التحالف بقيادة السعودية والإمارات قبل الأوان من مرفقات التقرير السنوي (S/2020/525)، على الرغم من مسؤوليته عن قتل وتشويه 222 طفلاً في اليمن خلال تلك الفترة المشمولة بالتقرير".
وأكدت أنه لم يتم إعادة إدراج التحالف في هذا الانتهاك على الرغم من مسؤوليته عن قتل وتشويه 194 طفلاً في التقرير السنوي لعام 2021 (S/2021/437) و100 طفل في التقرير السنوي لعام 2022 (S/2022/493).
وأوضحت المنظمات أن آلية الرصد والإبلاغ، والتقرير السنوي للأطفال والنزاع المسلح، وقائمة الجناة المرفقة به، هي أساس مهم لتعزيز حماية الأطفال، وإنهاء الانتهاكات ومنعها، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي، والمساهمة في المساءلة، لكن ومع ذلك، ستظل هذه الآليات قوية فقط إذا كانت ذات مصداقية وطُبقت باستمرار على جميع الجناة في جميع السياقات.
وكررت المنظمات دعوتها الأمم المتحدة لضمان إدراج المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن في المرفقات وفقاً للمعايير االمنصوص عليها في التقرير السنوي للأطفال والنزاع المسلح لعام 2010 (S/2010/181).
كما تطرقت الرسالة إلى أنه لم يتم إدراج جيش الاحتلال الصهيوني ضمن قائمة مرتكبي الجرائم بحق الأطفال، ولم يدرج في الملاحق على الرغم من أن الأمم المتحدة وجدت أنه مسؤول عن أكثر من 6700 ضحية من الأطفال الفلسطينيين بين عامي 2015 و2020.