.jpg)
الأكـثر قـراءة
«لا» تنشر تفاصيل ظاهرة تأجير أسطح المدارس الحكومية لشركات الكهرباء الخاصة
- تم النشر بواسطة غازي المفلحي/ لا ميديا
مكتب التربية بالأمانة يبرم عقود التأجير بمبالغ تتراوح بين 300 و350 ألف ريال شهرياً
غازي المفلحي / لا ميديا -
مؤخراً غطت أسطح عدد من المدارس الحكومية في العاصمة صنعاء ألواح منظومات الطاقة الشمسية التابعة لبعض شركات بيع التيار الكهربائي الخاصة، فما قصة تأجير المدارس لأسطحها، ومشروعيته، وأين تذهب عوائد التأجير هذه؟
وهل يتم إعانة المعلمين من عائدات هذا «الاستثمار» كما يُقال؟
مكتب التربية يدير الاستثمار
حتى الآن، وحسب المعلومات التي حصلت عليها “لا” وتأكدت منها، يوجد في العاصمة صنعاء أكثر من 15 مدرسة حكومية أساسية وثانوية، أجرت بالفعل أسطحها لأصحاب المولدات الخاصة ليضعوا عليها عشرات ألواح الطاقة الشمسية، تنتج خلال ساعات النهار جزءا من الكهرباء التي يبيعونها للمواطنيين بأسعار عالية.
هذه المدارس متنوعة بين مدارس البنين والبنات وموزعة على مديريات العاصمة، وحسب المعلومات التي حصلت عليها “لا” فإن مكتب التربية بالأمانة هو من يبرم عقود تأجير أسطح المدارس بالتعاون مع إدارة المدرسة بطبيعة الحال.
وحسب تلك المعلومات، ففي الغالب يتم تأجير سطح المدرسة بمبالغ تتراوح بين 300 و350 ألف ريال شهرياً، يأخذ منها مكتب التربية بالأمانة ما نسبته 20٪ والباقي تعود للمدرسة.
مدارس أجرت أسطحها
تأكد لـ«لا» أن عدد المدارس التي تؤجر أسطحها لتجار الكهرباء الخاصة أو غيرهم من التجار من أصحاب منظومات الطاقة الشمسية 16 مدرسة. كالتالي: صفية في حي حديقة الحيوانات، والشهيد الطيار بمنطقة السبعين، ونشوان الحميري بصنعاء القديمة، وسبأ بشارع القاهرة، والوزير بمنطقة هبرة، وزينب بمنطقة هبرة، وعلي بن أبي طالب بمنطقة هبرة، وقتيبة بن مسلم بمنطقة هبرة، و14 أكتوبر بمنطقة هبرة، والمحضار بمنطقة هبرة، والشهيد حمزة بن عبدالمطلب بمنطقة مسيك، والشهيد الكبسي بمنطقة الجراف، والحمزة بمنطقة الجراف، وخالد بن الوليد في شارع العدل، والجلاء في شارع العدل، وقتيبة بن مسلم بمنطقة سعوان.
كما تحدثت “لا” إلى مدراء ومديرات مدارس أخرى لم تؤجر أسطحها بعد، وسألتهم عن رأيهم في هذا التوجه، حيث أعرب كثير منهم عن ترحيبه بالفكرة وعن استعداد المدرسة لتأجير سطحها حال وجود مستأجر.
اتهامات وتفنيد
لكن وبالتزامن ظهرت آراء معارضة من قبل المدرسين لهذا التوجه متضمنة اتهامات لإدارات المدارس ومكاتب التربية بالانتفاع التجاري من المدارس وحرمان المعلمين من عائدات هذا الانتفاع، كما أثيرت تساؤلات عن مشروعية تأجير أسطح المدارس قانونياً، ومدى خطورة الأضرار الناتجة عنها على المدارس وطلابها.
وجهت “لا” هذه التساؤلات لمدير مكتب التربية بمديرية السبعين، تاج الدين الكبسي، الذي قال بدوره إن إيجار أسطح المدارس يعود لصالح المدرسة وموظفيها، وأكد أن مبلغ الإيجار يقسم على المعلمين والعاملين في المدرسة بشكل متساو، إما بشكل شهري أو كل 3 شهور، حسب المدة التي يتم فيها تحصيل الإيجار كما هو متفق عليه في العقد مع التاجر المستأجر.
وأوضح الكبسي أن تلك المبالغ تعطى للمعلمين كبدل مواصلات، ويتم إلزام إدارة كل مدرسة بتقديم إخلاءات توضح وتؤكد استلام العاملين في المدرسة لتلك المبالغ، والذين بدورهم يوقعون على استلامهم للمبالغ.
«قانونية» وتخضع لدراسة دقيقة!
أما بخـصوص المشروعـية القانونية لتأجـير سطح المدرسة، فأوضح الكبسي أن الأمر قانوني بالنظر إلى الهدف من هذا التأجير والمتمثل في إيجاد إيراد مالي من شأنه أن يكون عوناً المعلمين، كما هو الحال مع المساهمة المجتمعية.
كما أكد الكبسي أن عملية تأجير سطح المدرسة في كل مرحلة تخضع لدراسة دقيقة هندسياً وقانونياً وإدارياً وفنياً، وأن العملية منظمة، وليست عشوائية، وأن أمانة العاصمة والنائب العام مطلعون على هذه العملية.
وأشار مدير مكتب التربية بمديرية السبعين إلى أنه يتم التأكد من أن منظومات الطاقة الشمسية لن تسبب ضرراً لمبنى المدرسة من حيث الوزن، كما يتم التأكد من سلامة تجهيز المنظومة وأمانها وأنها لا تشكل خطراً على من في المدرسة من طلاب ومعلمين وعاملين، في حال وقوعها مثلاً.
وأضاف الكبسي أن العقود التي تبرم مع شركات بيع الكهرباء الخاصة تكون لمدة عامين أو أكثر، وهي عقود معدة قانونيا بحيث لا تتعرض المدرسة للضرر أو المماطة والتأخير في الحصول على مستحقاتها.
“نسبة انتفاع” من المدارس
وأوضح الكبسي أن هناك ترحيبا بزيادة عدد المدارس التي تؤجر أسطحها لما في ذلك من فائدة لإنقاذ المعلمين، وأضاف قائلا: “لو تأجرت أسطح جميع المدارس الحكومية لكان ذلك أمرا رائعا وسيغير حال كثير من المعلمين”.
أما بخصوص نسبة 20٪ التي يقتطعها مكتب التربية بالأمانة من مبلغ إيجار سطح كل مدرسة، فقد قال مصدر مسؤول في مكتب التربية بالأمانة لـ”لا”، إنه و”بحسب القوانين المعمول بها فإن المكتب يأخذ نسبة من أي انتفاع بمرفقات المدرسة، مثل إيجار المقاصف المدرسية، وإيجار أسطح المدارس يدخل ضمن هذا الانتفاع”. ولم يوضح المصدر أين يتم صرف هذه المبالغ.
شكاوى مُعلمين
بعض المعلمين في المدارس التي تؤجر أسطحها لشركات المولدات الخاصة، تحدثوا لـ”لا” وقالوا إن هذا الاستثمار لم يعد بفائدة حقيقية لهم، وأنهم يتعرضون للظلم ولا تصرف لهم مبالغ مالية إلا بشكل متقطع.
أحد هؤلاء، قال وهو مستاء إنه “تم تأجير سطح المدرسة لأحد تجار الكهرباء، والذي قام بوضع ألواح شمسية ومنظومات بطاريات على سطح المدرسة، وذلك مقابل إيجار شهري 600 دولار للمدرسة، ولكن ذلك المبلغ لا يقسم على المعلمين بالتساوي كما هو مفترض”، حد قوله.
وأضاف المعلم الذي فضل عدم ذكر إسمه، أن “المدرسين بلا رواتب أو مساعدات مالية حقيقية تعينهم، برغم أن لدى المدرسة إيرادا من إيجار سطحها ومن المبالغ التي تحصل عليها من الطلاب الذين يشاركون في المساهمة المجتمعية ويدفعون مبالغ شهرية”، وطالب ذلك المعلم بأن يتم عمل لائحة ملزمة تنظم عملية تأجير المدارس لأسطحها وتبين البنود التي يجب أن تصرف فيها عوائد الإيجار.
توزع حسب الجهد
من جهته قال غالب النونو، مدير مدرسة الشهيد الطيار محمد الديلمي، وهي إحدى المدارس التي أجرت سطحها لشركات كهرباء خاصة إن المبلغ الذي تتقاضاه المدرسة كإيجار بعد أن يخصم منه مكتب التربية حصته يتم تخصيصه للمعلمين وتقسيمه بينهم حسب المجهود الذي يبذلونه، بحيث يختلف المبلغ الذي يتقاضاه أستاذ يُدرس 20 حصة في الأسبوع عن المبلغ الذي يتقاضاه مدرس آخر يُدرس 10 حصص في الأسبوع.
وأوضح النونو أنهم في إدارة المدرسة كذلك يخصصون جزءا من الإيجار للنفقات التشغيلية للمدرسة، وشراء مستلزمات المدرسة والإدارة، وكذلك تخصص بعض المبالغ بعد التوافق مع جميع المدرسين كمساعدة أكثر المدرسين فقراً أو من يحصل له ظروف طارئة أو مرض، وكذلك لمساعدة الطلاب في حالة تعرضوا لمرض أو مشكلة في المدرسة.
المصدر غازي المفلحي/ لا ميديا