أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن العدو الصهيوني لم يقدم أي دليل يثبت استخدام حركة "حماس" للمنشآت الطبية في قطاع غزة.. داعية إلى التحقيق في الهجمات الصهيونية ضد تلك المنشآت بعدّها جرائم حرب.

وقالت المنظمة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: إن ما قيل عن "أدلة استخباراتية" لا يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من الحماية التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي.

وأضاف البيان: إن الهجمات الصهيونية المتكررة، على المرافق والطواقم ووسائل النقل الطبية، تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، ويجب التحقيق فيها بعدها جرائم حرب.

وتابع البيان: إن المنظمة حققت في الهجمات على عدد من المستشفيات، أو بالقرب منها، بين السابع من أكتوبر الماضي والسابع من نوفمبر الجاري، وإنها تحدثت لشهود نازحين و16 عاملا طبيا ومسؤولي المستشفيات في غزة، وحللت بيانات مفتوحة المصدر وتحققت منها، بما فيها فيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى قواعد بيانات منظمة الصحة العالمية.

وخلصت المنظمة بحسب قولها، إلى أنها لم تتمكن من تأكيد الادعاءات الصهيونية، وأنها لم ترَ أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة.

ونبهت المنظمة إلى أن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب.

وحثت المنظمة العدو الصهيوني على أن ينهي هجماته غير القانونية فضلا عن حصاره للقطاع الذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.

ودعت المنظمة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وغيرها من الدول، إلى تعليق مساعداتها العسكرية لكيان العدو الصهيوني طالما استمرت قواته في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ضد المدنيين الفلسطينيين.