أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الكيان الصهيوني يراهن على تآكل التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني مع مرور الوقت، خاصة في ظل تعمد العدو استهداف المدنيين بكافة أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليًا.

وشددت الوزارة، في بيان صحفي، على أن وقف الحرب هو المدخل الوحيد لحماية المدنيين، محذرة من مغبة التعامل مع مجازر العدو الصهيوني في قطاع غزة كأمور اعتيادية وروتينية لا تستدعي تكثيف الضغط الدولي لوقفها.

وأكدت أن الحكومة "الإسرائيلية" اليمينية المتطرفة تتعمد المزيد من التصعيد في الأوضاع، في ظل حملة تحريض واسعة النطاق يقودها بن جفير وسموتريتش لارتكاب أفظع العقوبات الجماعية والجرائم، ولإطالة أمد الحرب والعدوان لإشباع رغباتهما في القتل والتعبير عن ثقافة الكراهية والاحتلال والعنصرية ضد الفلسطينيين، ولإطالة أمد بقائهما في الحكم أيضاً على حساب دماء الفلسطينيين.

وطالبت الوزارة، بفرض عقوبات دولية عليهما بسبب تحريضهما المتواصل على الفلسطينيين.

وتساءلت الوزارة، عن عدم مطالبة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي الحكومة "الإسرائيلية" بإعلان هدفها العسكري جراء كل عملية قصف ومجزرة يذهب ضحيتها مئات المدنيين
أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأشارت الوزارة، إلى أن العدو يواصل تصعيده وجرائمه في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويواصل الاقتحامات الدموية المتواصلة، وفرض المزيد من التقييدات والتضييق على حياة المواطنين، وحريتهم في الحركة والتنقل، وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى كنتونات معزولة بعضها عن بعض بحواجز عسكرية أو استعمارية.