.jpg)
الأكـثر قـراءة
«لا» تنقل وقائع الجلسة: .. «الأموال العامة» تحاكم 38 تاجر سموم
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
عادل عبده بشر / لا ميديا
عقدت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء 23 نيسان/ أبريل 2024، جلسة لمحاكمة 38 متهماً من تجار المبيدات وعاملين لديهم، بإدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية.
وفي الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي سوسن الحوثي، وحضور عضو النيابة القاضي منصور أحمد فتح، وأمين السر القاضي أحمد الخولاني، تم مناداة المتهمين، في القضية رقم (306) لسنة 1441هـ، حيث تبين حضور البعض وتغيب آخرين، واستعرضت المحكمة قرارها الصادر في الجلسة السابقة التي انعقدت قبل نحو شهرين، بتكليف النيابة العامة بإحضار عدد من المتهمين قهراً، عبر ضامنيهم، وإيداعهم الحبس وإغلاق محلات الضامنين وسجنهم، والتخاطب مع وزارة الزراعة بمذكرة شديدة اللهجة للاهتمام بالقضية ومتابعتها. فطلبت النيابة مهلة لتنفيذ القرار، كونها أول جلسة في هذه القضية تُعقد بعد الإجازة القضائية، شهر رمضان المبارك، وإجازة عيد الفطر المبارك.
وتشمل قائمة المتهمين الـ38 في قرار الاتهام الصادر عن النيابة كلاً من (ع. دغسان)، (ص. عجلان)، (ص. أ. عجلان)، (ع. عجلان)، (هـ. قعيش)، (م. قعيش)، (ص. جار الله)، (ن. المساجدي)، (م. الخولاني)، (ع. السياغي)، (ع. ح. السياغي)، (خ. الميفاعي)، (ص. الميفاعي)، (م. الميفاعي)، (ن. عبادي)، (أ. الفرح)، (ن. الظفري)، (م. الظفري)، (س. حيدر)، (ح. حيدر)، (س. دهمش)، (م. الصائغ)، (ص. الرياشي)، (هـ. السفياني)، (أ. القحوم)، (ع. العمراني)، (أ. الأكومي)، (ع. الوصابي)، (أ. الصبري)، (س. الصالحي)، (م. سعد)، (ص. الغيثي)، (خ. الشاعري)، (م. العابد)، (ب. المغلس)، (م. أبوهدعش)، (ع. أبو حليقة)، (أ. عجلان).
وتتهم النيابة المشمولين في قرار الاتهام بإدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وما تؤدي إليه من جرائم تعريض حياة الناس للمخاطر والموت بفعل الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها المبيدات ونفاياتها السامة، من خلال تهريب مبيدات محظورة وإدخالها إلى أراضي الجمهورية اليمنية مع علمهم أن تلك المبيدات محظورة وخطيرة، وبيعها بطريقة غير مشروعة.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة، التي حضرت صحيفة «لا» وقائعها، تكليف النيابة العامة بإحضار المتهم الأول (ع. دغسان) قهراً وإيداعه السجن، وللنيابة في سبيل ذلك إغلاق محلاته التجارية، وتأجيل الجلسة إلى الثلاثاء القادم.
وغابت وزارة الزراعة عن وقائع جلسة أمس، ليأتي ممثل قانوني عنها بعد انتهاء الجلسة.
وتزامن انعقاد هذه الجلسة مع تسريب وثائق بالإفراج عن كميات كبيرة من المبيدات السامة والمحظورة تم إدخالها إلى بلادنا خلال الفترات الماضية، لتتحول القضية إلى قضية رأي عام، كما أنها تأتي في وقت تحولت فيه بلادنا إلى سوق مفتوحة للمبيدات الفتاكة، حيث تشير البيانات الرسمية في وزارة الزراعة إلى أن كمية المبيدات التي تم التصريح باستيرادها في العام 2023 بلغت 14 مليوناً و465 ألف لتر، وهي كمية تتجاوز أضعاف ما تحتاجه الجمهورية اليمنية من المبيدات الزراعية المسموح بتداولها والمقدرة بـ4 ملايين ونصف المليون لتر، ما يعني أن الكمية التي أُدخلت اليمن خلال العام الماضي فقط، لو تم توزيعها على السكان لكان نصيب الفرد نحو نصف لتر مبيدات سامة.
وكشفت بيانات صادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية عن ارتفاع مخيف في الحالات السرطانية المسجلة لدى المركز سنوياً، حيث شهد العام 2015 تسجيل 4207 حالات، وارتفع العدد في العام 2022 إلى 6786 حالة، ليصل إجمالي الإصابات بالأورام السرطانية في اليمن بنهاية العام 2022 إلى 43 ألفا و735 حالة، وهي أرقام مقتصرة على الحالات المسجلة لدى مركز الأورام فقط.
وتبين الأرقام انتشار السرطان والأمراض الخبيثة بكثرة في المناطق الأكثر استخداماً للمبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية، والمناطق التي تعرضت لقصف عنيف خلال سنوات العدوان على اليمن منذ العام 2015.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا