يحكى أن...

«لا» 21 السياسي -
في ذروة احتجاجات الفعاليات الجنوبية ضد سلطة صنعاء العام 2007، وفي محاولة من نظام صالح للالتفاف على مطالب المحتجين -التي بدأت حقوقية وانتهت سياسية- شُكلت لجنة من قبل السلطة وكُلفت لدراسة تلك المطالب وارتباطها بالوضع الشامل في المحافظات الجنوبية. وبالفعل نزلت اللجنة إلى الجنوب، ثم رفعت تقريرها الشهير بـ«تقرير هلال – باصرة» (نسبة إلى الفقيدين عبدالقادر هلال وصالح باصرة) إلى رأس النظام مباشرة. ومما تضمنه التقرير من توصيات وبالتحديد فيما يخص ملف المظالم ونهب الأراضي، أورد أسماء 16 شخصا من أبرز رموز النظام والمتورطين في ارتكاب أهم تلك المظالم، وخّير التقرير «صالح» -كما تم تسريبه حينها- بين الإبقاء على هؤلاء الـ16 وبين خسارة ملايين الجنوبيين. كان الخيار الأول هو خيار «صالح» الإجباري، ربما لتضمنه أسماء أهم أركان حكمه العسكرية والقبلية، ولضمان عدم خروجهم عليه، وخان صالح ذكاءه على غير العادة، فتفضيله لهؤلاء على حساب الشعب لم يشفع له بعد أقل من ست سنوات لدى هؤلاء أنفسهم الذين أعلن أبرزهم (على رأسهم علي محسن الأحمر) انشقاقهم عن نظامه بُعيد ثورة فبراير 2011 قافزين من مركب صالح الغارق وركوبهم لموجة التغيير.