.jpg)
الأكـثر قـراءة
وقائع ساخنة في جلسة محاكمة تجار المبيدات المحظورة.. توجيه مذكرة شديدة اللهجة لوزير الزراعة
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
تقرير- عادل بشر / لا ميديا
شهدت قاعة محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء 14 آيار/ مايو، جلسة جديدة لمحاكمة 38 متهماً من كبار تجار المبيدات وعاملين لديهم، بتهم إدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة ومحظورة ومنتهية الصلاحية، وهي الجلسة الرابعة التي تحضرها صحيفة «لا» منذ 23 نيسان/ أبريل الماضي.
كانت الجلسة التي رأستها رئيسة المحكمة القاضي سوسن الحوثي، قصيرة وساخنة تجاوزت الساعة بقليل، ألهبتها رئيسة المحكمة منذ الدقائق الأولى لانعقادها، بتعاملها الذي وُصف بـ»الحازم» مع المتهمين وممثل الادعاء، واستعرضت قرارها الصادر في جلسة الثلاثاء الماضي، 7 أيار/ مايو الجاري، والقاضي بمنح النيابة فرصة أخيرة لتنفيذ قرار إحضار أربعة متهمين قهراً والتعميم بأسمائهم في النقاط الأمنية ومداخل أمانة العاصمة لضبطهم، وللنيابة في ذلك سجن ضمنائهم وإغلاق محلاتهم التجارية، حيث تبين أن المتهمين الأربعة ليسوا من بين حاضري جلسة اليوم، ولم يتم سجن ضمنائهم أو إغلاق محلاتهم، وهو ما أثار غضب رئيسة المحكمة كونها للمرة الثانية لا يتم فيها تنفيذ هذا القرار.
وبالنداء على المتهمين، تبين حضور 19 متهماً من بين 38 مشمولين في قرار الاتهام، وكان من أبرز المتخلفين عن الحضور المتهم «ع. دغسان» الذي التزم في جلسة المحكمة بتاريخ 30 نيسان/ أبريل المنصرم، بحضور جميع الجلسات، مطالباً بكف الخطاب عنه بعد أن كانت المحكمة في جلسة سابقة قررت إحضاره قهراً وإيداعه السجن، وإغلاق محلاته التجارية نتيجة عدم حضوره الجلسات.
محامي المتهم «ع. دغسان» أفاد بأن عدم حضور موكله الجلسة يعود لكونه «مريضا» والتزم بتقديم ما يثبت ذلك في الجلسة القادمة. وقدم المحامي رداً على ما ورد في محضر ضبط المبيدات، محل التهمة، في مخازن دغسان.
من جهته طالب محامي المتهم «ص. عجلان» بكف الخطاب عن موكله في قرار الإحضار القهري للمتهمين الأربعة وما يحتويه من التعميم بأسمائهم في المنافذ والنقاط الأمنية، حيث يتقدم «ص. عجلان» قائمة هؤلاء المطلوبين، فكان رد القاضي سوسن: «يجب عليه حضور الجلسات»، مضيفة: «لو أن النيابة قامت بإغلاق محلات الممتنعين عن الحضور ومحلات ضامنيهم، كانوا سيحضرون فوراً».
تخلل الجلسة اعتراض بعض المتهمين على ما جاء في محضر ضبط المبيدات الذي يتضمنه ملف القضية، بحجة أن هناك مبيدات تم ضبطها بينما هي مصرحة وغير منتهية، فطلبت منهم رئيسة المحكمة تقديم كشوفات توضح ادعاءاتهم، بهذا الخصوص، وليس كلاماً إنشائياً، مشددة على وجوب حضور المتهمين جلسات التقاضي بأنفسهم، حتى وإن كان لديهم محامون.
إرهاق الزراعة
نادت القاضي سوسن الحوثي على محامي الجهة الشاكية (وزارة الزراعة) الذي كان واقفاً في الخلف، وطلبت منه التقدم إلى أمام منصة رئاسة المحكمة، وتسليم تعقيبه على عرائض عدد من المتهمين الذين قدموها في الجلسات السابقة، غير أنه أبدى اعتراضه على أن يقوم المتهمون بتقديم عرائضهم دفعة واحدة. وكان رد القاضية حازماً: «أين تعقيبك الذي تم منحك الجلسة الماضية فرصة أخيرة لتقديمة؟» لكنه لم يقدم شيئاً وعاود تكرار اعتراضه بحجة أن المتهمين عددهم كثير ومراجعة عرائضهم كلها «أمر مرهق».
رُفعت الجلسة
في نهاية الجلسة التي عُقدت بحضور أمين سر المحكمة أحمد الخولاني، أقرت رئيسة المحكمة تكليف النيابة بتوجيه مذكرة شديدة اللهجة إلى وزير الزراعة والري عبدالملك الثور، في حكومة تصريف الأعمال، مفادها تكليف محامين أكفاء لتمثيل الوزارة في هذه القضية.
كما شددت على النيابة تنفيذ قرار المحكمة في الجلستين الماضيتين، والذي يتضمن ضبط أربعة متهمين قهراً والتعميم بأسمائهم على النقاط الأمنية وفي منافذ العاصمة، وللنيابة في ذلك سجن ضمنائهم وإغلاق محلاتهم التجارية، ما لم ستقوم المحكمة بالتخاطب مع رئيس نيابة الأموال العامة.
وأقرت المحكمة منح المتهم دغسان فرصة لحضور الجلسة القادمة بتاريخ 21 أيار/ مايو الجاري، ما لم سيتم إغلاق محلاته التجارية.
قرار الاتهام
وتشمل قائمة المتهمين الـ38 في قرار الاتهام الصادر عن النيابة كلاً من «ع. دغسان، ص. عجلان، ص. أ. عجلان، ع. عجلان، ه. قعيش، م. قعيش، ص. جار الله، ن. المساجدي، م. الخولاني، ع. السياغي، ع. ح. السياغي، خ. الميفاعي، ص. الميفاعي، م. الميفاعي، ن. المهرس، أ. الفرح، ن. الظفري، م. الظفري، س. حيدر، ح. حيدر، س. دهمش، م. الصائغ، ص. الرياشي، ه. السفياني، أ. القحوم، ع. العمراني، أ. الأكومي، ع. الوصابي، أ. الصبري، س. الصالحي، م. سعد، ص. الغيثي، خ. الشاعري، م. العابد، ب. المغلس، م. أبو هدعش، ع. أبو حليقة، أ. عجلان».
وتتهم النيابة المشمولين في قرارا الاتهام، بإدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وما تؤدي إليه من جرائم تعريض حياة الناس للمخاطر والموت بفعل الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها المبيدات ونفاياتها السامة، من خلال تهريب مبيدات محظورة وإدخالها إلى أراضي الجمهورية اليمنية مع علمهم أن تلك المبيدات محظورة وخطيرة، والقيام ببيعها بطريقة غير مشروعة.
ووفقاً لقرار النيابة فقد تم ضبط كميات كبيرة من المبيدات الممنوعة وغير المصرحة والمقيدة والمنتهية والمهربة في مخازن وبدرومات التجار المشمولين في قرار الاتهام، من بينها أكثر من أربعة آلاف كرتون في مخازن المتهم دغسان، وما يوازيها في مخازن المتهم «ص. عجلان»، بخلاف الكميات الأخرى التي ضُبطت لدى بقية المتهمين.
ويواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، عقوبات تقضي بإغلاق محلاتهم التجارية ومؤسّساتهم، وسحب التراخيص الممنوحة لهم بمزاولة المهنة في تجارة المبيدات ومصادرة المضبوطات، بالإضافة إلى عقوبات تتعلق بالتهريب وما قد تقرره المحكمة من عقوبات بالسجن والغرامات المالية.
وتعود جذور هذه القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2018م، حيث تم، حينها، تنفيذ حملة رقابة وتفتيش على محلات ومخازن مبيدات الآفات النباتية بأمانة العاصمة، وضبطت الحملة كمية تُقدر بأكثر من 125 طناً من المبيدات الممنوعة والمحظورة والمقيدة الاستخدام بشدة.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا