شكا المواطنون في العاصمة صنعاء من ارتفاع أسعار المياه المعدنية إلى مائة وخمسين ريالا للقارورة الواحدة سعة اللتر إلا ربعا، في ظل حديث عن نفاد المياه المعدنية من الأسواق بسبب إضراب ستة مصانع عن الإنتاج منذ نحو نصف شهر.
واتهم مواطنون حكومة تصريف الأعمال بالتواطؤ مع مصانع المياه المضربة عن العمل، في رفع الأسعار والتي من المحتمل زيارة ارتفاعها خلال الأيام القادمة في حال تواصل الإضراب الذي يتحمل تبعاته المواطن.
وأكد لصحيفة "لا" مصدر عامل في أحد أكبر مصانع المياه المعدنية في العاصمة، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار المياه المعدنية ناجم عن قرب نفاد الكمية التي كانت موزعة في السوق، وتزايد الطلب بفعل توقف الإنتاج تماما منذ 15 يوما.
وأوضح المصدر أن ستة مصانع للمياه قررت قبل خمسة عشر يوما وقف الإنتاج تماما والدخول في إضراب شامل، تعبيرا عن رفضها فرض رسوم جديدة بقيمة 20 ريالا عن كل كرتون، مشيرا إلى أن المصانع أغلقت أبوابها وطلبت من موظفيها وعمالها البقاء في منازلهم.
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء سبأ أنه تم التوقيع أمس بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وممثلي القطاع الخاص (مالكي مصانع المياه والعصائر)، على محضر بشأن تحصيل الرسوم المتوافق عليها المخصصة لدعم صندوق المعلم والتعليم.
وأشار المحضر الموقّع عليه إلى أن الآلية الجديدة لتحصيل الرسوم الخاصة بدعم صندوق المعلم تهدف إلى التخفيف عن القطاع الخاص، وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، ولدعم استمرار وتشجيع القطاع الصناعي، بحيث تصبح رسوم دعم صندوق المعلم مبلغ خمسة ريالات فقط عن كل كرتون مياه معدنية، وعصائر ومرطبات، ومشروبات غازية منتجة محليا؛ بدءا من شهر ديسمبر 2023م، بدلا مما كانت عليه سابقا عشرين ريالا عن كل كرتون.
وبحسب المحضر، يتم إطلاق الأرقام الضريبية الموقوفة على ذمة رسوم صندوق دعم المعلم والتعليم الخاصة بالمكلفين الملتزمين بما جاء في المحضر.