.jpg)
الأكـثر قـراءة
متهم فيها 38 تاجراً وعاملاً.. المحكمة تقفل باب المرافعات في قضية المبيدات المهربة والمحظورة
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
تقرير- عادل بشر / لا ميديا
أقرت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالعاصمة صنعاء، إقفال باب المرافعة في قضية المبيدات المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية، والمتهم فيها 38 من تجار المبيدات وعاملين لديهم، بينهم مُلاك مؤسسات وشركات كبيرة في تجارة المبيدات والأسمدة.
جاء ذلك خلال جلسة المحكمة، اليوم الثلاثاء 3 أيلول/ سبتمبر 2024م، برئاسة القاضي سوسن الحوثي، رئيس المحكمة، حيث قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم في الجلسة القادمة بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وعقدت محكمة الأموال العامة بصنعاء، اليوم، جلسة جديدة في القضية رقم 158 لسنة 2018م، حيث تبين حضور 13 متهماً فقط من أصل 38 متهماً، وكان من أبرز المتغيبين عن الجلسة المتهمون الأول والثاني والثالث وهم: «ع. دغسان، ص. عجلان، ص. أ. عجلان».
وخلال الجلسة التي كانت صحيفة «لا» حاضرة لتوثيقها، ولم تتجاوز مدتها العشرين دقيقة، واجهت المحكمة المحامي المُنصب من ذات المحكمة في جلسة سابقة عن ثمانية متهمين وهو المحامي عبدالعزيز الروضي، بالتهم المنسوبة للمتهمين الثمانية، والمشمولة في قرار الاتهام الصادر عن النيابة، فأجاب المحامي الروضي بإنكار جميع التهم جملة وتفصيلا.
وقال الروضي إن المتهمين الثمانية كانوا وقت حدوث هذه القضية في العام 2018م، مجرد عمال لدى تجار المبيدات الذين يتصدرون قائمة المتهمين، وقد تركوا العمل بعد ذلك، وذهبوا لممارسة أعمال أخرى، فيما البعض منهم أصبحوا «مجانين».. مستدلاً على ذلك بحالة أحد المتهمين ويُدعى «ع. السياغي» الذي أصبح مجنوناً، حد قوله.
قائمة الاتهام
وتشمل قائمة المتهمين الـ38 في قرار الاتهام الصادر عن نيابة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، كلاً من «ع. دغسان، ص. عجلان، ص. أ. عجلان، ع. عجلان، هـ. قعيش، م. قعيش، ص. جار الله، ن. المساجدي، م. الخولاني، ع. السياغي، ع. ح. السياغي، خ. الميفاعي، ص. الميفاعي، م. الميفاعي، ن. المهرس، أ. الفرح، ن. الظفري، م. الظفري، س. حيدر، ح. حيدر، س. دهمش، م. الصائغ، ص. الرياشي، هـ. السفياني، أ. القحوم، ع. العمراني، أ. الأكومي، ع. الوصابي، أ. الصبري، س. الصالحي، م. سعد، ص. الغيثي، خ. الشاعري، م. العابد، ب. المغلس، م. أبو هدعش، ع. أبو حليقة، أ. عجلان».
وتتهم النيابة المشمولين في قرار الاتهام، بإدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وما تؤدي إليه من جرائم تعريض حياة الناس للمخاطر والموت بفعل الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها المبيدات ونفاياتها السامة، من خلال تهريب مبيدات محظورة وإدخالها إلى أراضي الجمهورية اليمنية مع علمهم أن تلك المبيدات محظورة وخطيرة، والقيام ببيعها بطريقة غير مشروعة.
ووفقاً لقرار النيابة فقد تم ضبط كميات كبيرة من المبيدات الممنوعة وغير المصرحة والمقيدة والمنتهية والمهربة في مخازن وبدرومات التجار المشمولين في قرار الاتهام.
عقوبات مضاعفة
مصدر قضائي أفاد «لا» بأنه وبناءً على التهم المشمولة في قرار نيابة استئناف الأموال العامة، فإن المحكمة قد تفرض على المتهمين عدة عقوبات من بينها إغلاق شركاتهم ومؤسساتهم ومحلاتهم التجارية، وسحب التراخيص الممنوحة لهم بمزاولة المهنة في تجارة المبيدات ووضعهم في قائمة سوداء بالممنوعين من مزاولة مهنة تجارة المبيدات، وإلزامهم بإعادة المبيدات المضبوطة إلى بلد المنشأ، على نفقتهم الخاصة، خصوصاً مع تكرار عدد من المتهمين لجرائم مماثلة، سبق إحالتهم بها للمحاكمة وصدر في البعض منها أحكام قضائية خلال الأعوام من 2013م إلى 2017م، بحسب أدلة الإثبات المرفوعة من نيابة الأموال العامة.
جذور القضية
وتعود جذور هذه القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2018م، حيث تم آنذاك تنفيذ حملة رقابة وتفتيش على محلات ومخازن مبيدات الآفات النباتية بأمانة العاصمة، وضبطت الحملة كمية تُقدر بأكثر من 125 طناً من المبيدات الممنوعة والمحظورة والمقيدة الاستخدام بشدة، بحسب تصريحات إعلامية لوزارة الزراعة والري، حينها.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا