.jpg)
الأكـثر قـراءة
رفع جديد للعقوبات الأمريكية عن سورية وفتش عن «إسرائيل»
- تم النشر بواسطة خاص / لا ميديا
دمشق /خاص / لا ميديا -
في خطوة، تؤشر إلى حجم التحول الأمريكي، مع السلطات الجديدة في سورية، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أمرًا تنفيذيًا، يُنهي العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
كما ينص القرار، على مراجعة تصنيف «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)» ورئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع «كإرهابيين عالميين» مع «مراجعة تصنيف سوريا، كدولة راعية للإرهاب»، و«استكشاف سُبل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة، لدعم الاستقرار في سوريا».
ويبقي الأمر «على العقوبات المفروضة على بشار الأسد، وشركائه، وشمل هذا البند -بحسب بيان للبيت الأبيض- منتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين».
يأتي هذا القرار الجديد للرئيس ترامب، بعد التحولات الكبيرة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، عقب إعلان ترامب، في 13 أيار/ مايو الماضي، عزمه رفع جميع العقوبات، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، على هامش زيارته إلى السعودية.
في الشكل، يبدو القرار، بأنه يأتي في إطار التحولات التي تشهدها العلاقات السورية الأمريكية، ومع مختلف دول المنطقة والعالم، بعد التغيير الدراماتيكي في سورية، والذي انتهى بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ووصول هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) ورئيسها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) إلى السلطة في سورية، لكن في الجوهر، ووراء الكواليس، يؤكد أن لا شيء يأتي بالمجان، أو حرصاً على الشعب السوري، ورفاهيته ومستقبله، وإنما يقف وراء كل ذلك، أمر واحد يقول «فتش عن إسرائيل».
بيان البيت الأبيض حول القرار، لم يخف ذلك، وقال «إنه سيواصل مراقبة تقدم سوريا في القضايا الرئيسية»، بما في ذلك «خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتعامل مع الإرهابيين الأجانب، وطرد الإرهابيين الفلسطينيين، وحظر الجماعات الفلسطينية الإرهابية».
أما السلطات السورية، فقد ابتعدت تماما، في تعليقها على القرار الأمريكي، عن أي ربط للقرار، مع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، سيفتح «أبواب إعادة الإعمار والتنمية، التي طال انتظارها» ويسهم في «الانفتاح على المجتمع الدولي» لكن واقع الأمر، يؤكد أن العلاقات مع «إسرائيل»، هي المحرك لكل هذه التطورات.
فالوقائع على الأرض، تؤكد أن ملف العلاقات السورية -»الإسرائيلية» والتطبيع، يشهد حراكاً قوياً، وأن هذه التحركات لم تعد سرية، أو تجري فقط وراء الكواليس، أو من خلال وسطاء، وإنما خرجت إلى العلن، مع تأكيدها من مسؤولين أمريكيين و«إسرائيليين» كبار، ولم يعد أمامها، سوى الإعلان الرسمي عنها من الحكومة السورية، وهو المتوقع في وقت غير بعيد، وهو ما أكده موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، الذي نقل عن مسؤولين أمريكيين و«إسرائيليين» بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تجري «مباحثات تمهيدية» لإبرام اتفاق أمني محتمل، بين «إسرائيل» وسوريا.
أما حكومة العدو «الإسرائيلي»، فقد أعلنت اهتمامها بتطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان، لكن اللافت، أن وزير الخارجية «الإسرائيلي»، جدعون ساعر، قد أعلن الاثنين الماضي، أن هضبة الجولان السورية المحتلة، ستبقى «جزءا لا يتجزأ» من الدولة العبرية، في أي اتفاق سلام محتمل.
وقال ساعر، خلال مؤتمر صحافي في القدس المحتلة، مع نظيرته النمساوية، بياتي ماينل-رايزينغر إن «إسرائيل، مهتمة بتوسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية، ودائرة السلام والتطبيع (في المنطقة)» وأضاف «لدينا مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا ولبنان.. إلى هذه الدائرة، مع الحفاظ على المصالح الأمنية والجوهرية، لدولة إسرائيل».
وفي مقابلة مع قناة “آي نيوز 24” العبرية، أكد ساعر، أن اعتراف سوريا بسيادة «إسرائيل» على الجولان، سيكون مطلبًا أساسيًا، في أي مفاوضات مستقبلية، مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأشار إلى أن التوصل لاتفاق سلام، يُبقي الجولان تحت سيطرة «إسرائيل»، سيكون “إيجابيًا لمستقبل الإسرائيليين”.
الغريب أن تصريحات ساعر، تتوافق مع تصريحات مصدر سوري مطلع، للقناة العبرية نفسها، يقول فيها «إن اتفاقية سلام بين البلدين، قد تُوقع قبل نهاية 2025، تشمل انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من الأراضي السورية، التي سيطرت عليها، بعد غزو المنطقة العازلة، بعد 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي (سقوط نظام الأسد) بما في ذلك قمة جبل الشيخ».
ولم يذكر المصدر السوري، رأيه حول مصير المناطق، التي تحتلها «إسرائيل» في الجولان، منذ العام 1967، وقول ساعر ومصادر «إسرائيلية»، بأن «أي اتفاق بين الجانبين، يهدف إلى تحويل منطقة الجولان، إلى حديقة للسلام» ومن المؤكد أن هذه التسمية، هي توصيف مقنَّع للاحتلال «الإسرائيلي» للمنطقة.
وإضافة إلى التطبيع مع الكيان «الإسرائيلي»، فإن الهدف الأمريكي، من قرار رفع العقوبات عن سورية، هو دفع السلطات السورية، للدخول في «الاتفاق الإبراهيمي»، حيث يشكل دخول سورية في الاتفاق، بوابة ومبرراً لبقية الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية ولبنان والعراق، للانضمام إلى الاتفاق، وجعله دستوراً جديداً لكل المنطقة.
بالتأكيد إن تمرير كل هذه الاتفاقات، لن تكون بهذه السهو،لة باعتبار أن حكومة الشرع، وأي حكومة أخرى في دمشق، لا تملك شرعية التنازل عن الجولان المحتل لـ»إسرائيل»، كما أن مزاج الشارع السوري، الذي تربى منذ قيام الكيان الصهيوني، على توصيفه بأنه عدو، وعلى نقيض وجودي مع سورية، لكن وقوع الشرع وحكومته، تحت ضغط التهديد، بإعادة العقوبات، والاختلال الكبير، الذي حصل بعد سقوط نظام الرئيس الأسد، وتدمير مؤسسة الجيش السوري، والقوى الأمنية، وحالة الضعف السياسي والاقتصادي، التي تعاني منها سوريا حالياً، قد يجعل الدخول في الاتفاق، خياراً واحداً لا ثاني له، باعتبار أن الخيار الآخر، سيكون إعادة العقوبات، وبشكل أشد، وتدمير ما تبقى من سورية، وهذا يجعل الباب، مفتوحاً أمام احتمالات عديدة، ستحدد مسارها، الأيام والأشهر القليلة المقبلة.
المصدر خاص / لا ميديا