خاص / لا ميديا -
من الصحفي عبدالعالم بجاش إلى الدكتورة ألفت الدبعي.. أما بعد... وهكذا تستمر الحكاية، بحيث لم تترك الدكتورة "المبجلة" أحدا إلا ورفعت ضده دعوى قضائية بالتطاول عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، لينتهي الأمر بتعهد طويل عريض واعتذار على رؤوس الأشهاد بأن كل ما قيل أو كتب في حقها من قبل هذا الشخص أو ذاك هو مجرد افتراء وتهم كاذبة عارية عن الصحة.
وإذا بالأقدار تسوق عبدالعالم بجاش، الصحفي الذي يتشاجر يوميا مع رجليه بحثا عن حق القات، إلى الدكتورة المنيفة في برجها العالي وتائها المفتوحة على الدوام (ألفت)، فيصب عليها شيئا من نزق عابر يمارسه مع كل الأشياء من حوله، فإذا بالدنيا تقوم ولا تقعد، بل وإذا بقيامة من القيامات الكبرى يُحشر إليها الرجل ولائحة اتهامات عريضة تلقى في وجهه: اقرأ كتابك وما اقترفته يداك بحق المصونة الدكتورة.
تضيق الأرض بما رحبت على بجاش، ويرى نفسه أمام عريضة عنوانها (وثيقة صلح واعتذار والتزام بدفع غرامة تأديبية وتعهد بعدم التكرار من الصحفي عبدالعالم بجاش إلى الدكتورة ألفت الدبعي). هذا في العنوان فقط، أما في ما ورد بالباطن فأقله أن عشرة ملايين ريال (دبعي) وألفي دولار أجور تقاض هي الغرامة التأديبية التي أقرتها لجنة الوساطة، وأن يقوم بجاش بتعليق التعهد أسبوعا كاملا على صفحته الفيسبوكية، أو على رقبته وهو يبحث عمن يقرضه "حق ألفت" بدلا من "حق التخزينة".
وإذا كان بجاش قد جاء على ذكر اسم ألفت فنال ما يستحقه، فإن صحفيا آخر هو سامي غالب سيكتب منشورا طويلا لن يجرؤ فيه على ذكر اسم المحروسة، واصفا فقط "مآلات ناشطي وناشطات الأحزاب والمجتمع المدني ممن شاركوا في الانتفاضة ضد النظام السابق" بالمخزية والكارثية.
يوضح غالب أن "إحدى نساء هذا العهد"، يقصد بها ألفت الدبعي، استصدرت لابن أختها جواز سفر دبلوماسيا يظهر فيه حقل المهنة أنه "نجل الأخت  (…) التي شاركت في اللجنة الدستورية في مؤتمر الحوار الوطني".
كل ذلك ليس مستغربا بطبيعة الحال، فألفت الدبعي ليست مجرد اسم، بل سلطة نافذة وحبل مشنقة يحدق بالرقاب.