.jpg)
الأكـثر قـراءة
مصرع وإصابة 9 صهاينة بعملية فدائية في الضفة الغربية
- تم النشر بواسطة لا ميديا
تقرير / لا ميديا -
رغم مرور 39 يوماً على اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل العدو الصهيوني عملياته العسكرية الإجرامية في قطاع غزة، في سلوك يعكس طباع الغدر المعهود عن الكيان في نقض المواثيق. فالقوات الصهيونية، التي ارتكبت إبادة في القطاع استمرت عامين خلفت أكثر من 69 ألف شهيد وإصابة ما يزيد على 170 ألفاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، لا تزال تمارس الجريمة وتحافظ على الإبادة وإن كان بصمت وبلا ضجيج.
صباح أمس، نفّذ الاحتلال سلسلة غارات جديدة خلف ما يسمى «الخط الأصفر» في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس وشرق غزة، بالترافق مع قصف مدفعي كثيف وإطلاق نار مباشر من الآليات العسكرية. وأدّت هذه العمليات إلى انهيار مبانٍ مدنية بكاملها، فيما سجّلت وزارة الصحة استشهاد الشاب أحمد عطايا أبو شاويش من مخيم المغازي برصاص أطلقته قوات الاحتلال شرق البريج.
وبحسب مصادر ميدانية، فقد ارتكبت القوات الصهيونية 13 خرقاً جديداً للهدنة خلال ساعات قليلة، شملت استهداف حي الدرج قرب إحدى مدارس النازحين، وقصف حي التفاح، وإطلاق قذائف في خان يونس، وانفجار دبابة مفخخة شرق غزة.
الظروف القاتلة تهدد مئات الآلاف
المشهد الإنساني في القطاع يزداد قسوة مع دخول موسم الأمطار، إذ وصف مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في السكن الوضع بأنه «كارثي»، مشيراً إلى وجود مئات آلاف الأسر تنام تحت المطر بلا خيام أو خدمات أساسية. وأكد إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، أن أكثر من 288 ألف أسرة تواجه «ظروفاً مناخية قاتلة»، في ظل إصرار الاحتلال على الحصار ومنع إعادة الإعمار أو السماح بتوفير أي بيئة إنسانية قابلة للحياة. ووفق وزارة الصحة، فقد رصد الأطباء أكثر من 156 حالة تشوه بين المواليد، إلى جانب ارتفاع كبير في حالات الإجهاض، وهو ما اعتبرته الوزارة «نتاجاً مباشراً للأسلحة المحرّمة والمواد السامة التي استخدمتها إسرائيل بكثافة».
الفصائل الفلسطينية ترفض قرار مجلسي الأمن
سياسياً، مضى مجلس الأمن، أمس، في اعتماد مشروع القرار الأمريكي رقم (2803)، الذي يكرس «الوصاية الدولية» ويقصي الإرادة الوطنية الفلسطينية عن إدارة مستقبل القطاع.
القرار رفضته المقاومة الفلسطينية واعتبرته نسخة سياسية من الأجندة «الإسرائيلية». وانتقدت حركة حماس القرار بشدة، مؤكدة أنّ «ترحيب رئيس وزراء الاحتلال الكامل بالقرار يكشف طبيعته الانحيازية وتبنيه الكامل للمصالح الإسرائيلية»، مضيفة أنّ القرار «يتجاوز الحقوق الفلسطينية ويمنح الاحتلال ما عجز عن تحقيقه بالحرب».
وأصدرت الحركة بياناً اعتبرت فيه أن القرار «يفرض وصاية دولية على غزة»، ويهدف إلى «تجريد المقاومة من سلاحها عبر قوة أجنبية تنفّذ الأجندة الإسرائيلية». وأكدت الحركة أن هذا القرار «ينزع غزة من سياقها الوطني، ويفصل القطاع عن بقية الجغرافيا الفلسطينية، ويحرم الشعب من حقه في تقرير مصيره». وفي السياق ذاته، شدّدت حركة الجهاد الإسلامي على أن القرار «يلغي ثوابت الشعب الفلسطيني ويصادر حقوقه»، محذّرة من أنّ أي تفويض لقوة دولية للقيام بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة «يحوّلها إلى شريك مباشر للاحتلال».
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أصدرت موقفاً مماثلاً، معتبرة أن القرار «يعيد إنتاج الاحتلال في صيغة دولية» عبر ما يسمى «مجلس السلام» الذي منح صلاحيات حكم انتقالية واسعة تتجاوز الإرادة الفلسطينية. ووصفت الجبهة القرار بأنه «انتهاك مباشر للسيادة والحق الوطني»، مشيرة إلى أنه يتجاهل مسؤولية العدو الصهيوني عن حرب الإبادة التي خلّفت دماراً هائلاً وكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
عملية فدائية في الضفة
الجرائم الصهيونية المتفشية في الضفة الغربية تفجر عمليات المقاومة الشعبية التي تربك العدو الصهيوني وتدمر خططه الأمنية. ففي عملية فدائية مزدوجة نفذها شابان فلسطينيان قرب «مستوطنة غوش عتصيون» المقامة بين بيت لحم والخليل، قُتل غاصب صهيوني وأصيب ثمانية، قبل أن يستشهد المنفذان عمران الأطرش ووليد صبارنة بنيران قوات الاحتلال.
ووفق مصادر فلسطينية بدأت العملية بدهس بواسطة سيارة، ثم ترجّل المهاجمان منها بعد محاولة الدهس، وشرعا بطعن المتواجدين عند التقاطع.
وعقب العملية، شنّت قوات العدو المذعورة اعتداءات واسعة في الخليل وبيت أمر، حاصرت خلالها محاور داخلية ونفّذت عمليات تفتيش موسعة وسط انتشار كثيف للجنود.
تعليقاً على ذلك، أكدت حماس أن العملية «رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة»، وأن محاولات «إسرائيل» فرض وقائع جديدة في غزة والضفة «لن تمر دون مقاومة».
يأتي ذلك فيما أُصيب شخصان أحدهما مصوّر صحفيّ والآخر طفل في الثانية عشرة من عمره، برصاص قوّات الاحتلال الصهيوني، أمس، جرّاء استهداف مباشر لمتظاهرين ضدّ تواصُل تهجيرهم من منازلهم في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
في سياق متصل، وفي مشهد يلخّص العقلية الإجرامية للمؤسسة الصهيونية، واصل من يسمى «وزير الأمن القومي الإسرائيلي»، إيتمار بن غفير، خطاب التحريض، متباهياً بمصادرة مكبرات الصوت في المساجد وهدم منازل الفلسطينيين في النقب. وطالب علناً باعتقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، واغتيال قادة المقاومة، مؤكداً عزمه مواصلة عمليات الهدم، ومفتخراً بـ»إزالة أكثر من 5000 مبنى فلسطيني» خلال سنوات قليلة.
المصدر لا ميديا