.jpg)
الأكـثر قـراءة
اليمن بالحبر الغربي - العدد «1974»
- تم النشر بواسطة اليمن بالحبر الغربـي / لا ميديا
حلف حماية الحرمين أم الحراميين؟
حين يصبح الدفاع هجوماً.. من حماية الرياض إلى محاصرة صنعاء ومن غزة والقدس إلى إعادة تدوير الأدوات الأمريكية
ثمة صورة تختصر المفارقة التي ينبغي أن يبدأ منها أي نقاش جاد حول حلف مكة: إنسانٌ، المعتدي يقتل ابنه، ويدمر بيته، ويحاصره ويجوّعه... ثم حين يحاول الضحية مقاومته بحجر، يستدعي المعتدي جيوش العالم لمنع الحجر من الوصول إليه، ويطلب من تلك الجيوش أن تشارك في حماية الحصار واستمراره. في هذه اللحظة، لا يعود الحديث عن دفاع بالمعنى الذي تروّج له الدعاية؛ نحن أمام انقلاب كامل في تعريف المعتدي والضحية، وأمام محاولة لتحويل حق الضحية في مقاومة العدوان إلى جريمة تستوجب تعبئة عسكرية جماعية ضده.
هذه ليست صورة أدبية منفصلة عن الواقع اليمني. إنها مدخل لفهم التحول الذي تشهده المنطقة: دولة قادت حرباً عسكرية على اليمن منذ آذار/ مارس 2015، ثم باتت تستدعي ترتيبات دفاعية إقليمية، وتوسع تعاونها العسكري مع دول أخرى، وتقدم أمنها باعتباره قضية تتجاوز حدودها إلى التزام جماعي. وفي المقابل، لا يظهر التزام مماثل بحماية اليمنيين من القصف والحصار والتجويع، ولا تتشكل تحالفات عسكرية لحماية المدن اليمنية أو لردع من بدأ الحرب عليها.
لا يمكن إطلاقاً محو سياق الحرب، ولا تحويل الدولة التي قادت التدخل العسكري إلى ضحية أصلية، ولا منحها حق استدعاء الآخرين لحماية نتائج حربها، ثم حرمان الطرف الذي تعرض لها من حق مقاومة العدوان.
من هنا يبدأ السؤال الذي يتجاوز الاسم الديني للحلف إلى وظيفته السياسية والعسكرية: حلف الحرمين أم حلف حماية الكيانين؟
اتفاق مكة: من التضامن المعلن إلى العدوان الملون
في السابع من آب/ أغسطس 2026، وقّعت السعودية وتركيا وباكستان «اتفاق مكة للدفاع المشترك». جاء الإعلان محمّلاً بمفردات الأخوة الإسلامية والتضامن وحماية الأمن والاستقرار، فيما وضع الاتفاق إطاراً مؤسسياً يتجاوز البيانات السياسية الموسمية إلى التزامات دفاعية وتعاون عسكري واستخباراتي ولوجستي طويل الأمد.
لم يبقَ الأمر في حدود النصوص والتعهدات. ففي الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر 2026، عقدت اللجنة السياسية والدفاعية للحلف اجتماعاً طارئاً في الرياض، ووضع جدول في أعماله «التطورات والتهديدات الأمنية التي تواجه المملكة العربية السعودية» في صدارة الاهتمام، وأدان ما وصفه بمحاولات استهداف مكة والمدينة والمدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة.
والأهم أن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع لم يكتفِ بالتأكيد السياسي على التضامن؛ بل نص على الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع الجماعي، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير القوات والإمكانات العسكرية المتفق عليها وضمان سرعة نشرها داخل السعودية، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية. وبذلك انتقل الحلف، على مستوى قراره السياسي المعلن، من بناء الإطار المؤسسي إلى اتخاذ إجراءات عملية لتوفير القوات والإمكانات وتعزيز الجاهزية والتكامل العسكري.
وفي السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، صادق البرلمان التركي على الاتفاق بأغلبية 279 صوتاً مقابل 119، بعد نقاشات أثارت فيها المعارضة مخاوف من اتساع الالتزامات واحتمال جر تركيا إلى نزاعات إقليمية.
هذه الوقائع تضعنا أمام سؤال لا تجيب عليه مفردات الأخوة وحدها: لماذا اتخذت التعبئة العسكرية هذه الوجهة؟ ولماذا تمحور الاجتماع الطارئ حول التهديدات التي تواجه السعودية؟ وفي أي سياق إقليمي يجري تحويل التضامن السياسي إلى ترتيبات عسكرية قابلة للتفعيل؟
النص القانوني لا يسمّي عدواً بعينه، ولا يعلن أن الاتفاق موجّه ضد اليمن أو إيران أو أي دولة أخرى. لكن غياب تسمية الخصم في الوثيقة لا يعني غياب السياق السياسي الذي نشأ فيه الاتفاق، ولا يمنع تحليل اتجاهاته العملية. فالسعودية ليست طرفاً محايداً ظهر فجأة في أزمة أمنية؛ إنها الدولة التي قادت التحالف العسكري الذي شن الحرب على اليمن، وهي اليوم تعيد تنظيم علاقاتها الدفاعية في لحظة تتصاعد فيها المواجهة مع صنعاء.
المسألة، بالتالي، ليست البحث عن عدو افتراضي آخر لتبرئة الحلف من سياقه اليمني، بل قراءة ما تقوله الوثيقة وما تكشفه الوقائع عن الأولويات الفعلية للتعبئة.
حماية الحرمين أم حماية الكيانين؟
لا يمكن فصل حلف مكة عن موقع الكيان السعودي في المنظومة الإقليمية التي تشكلت تحت المظلة الأمريكية، ولا عن موقع الكيان «الإسرائيلي» داخل هذه المنظومة. وهنا ينبغي التمييز بين مستويين: الأول هو: ما تقوله الاتفاقات والبيانات حرفياً؛ والثاني هو: الوظيفة السياسية والاستراتيجية التي يمكن استنتاجها من اتجاه التحالفات، وتوزيع القوة، وطبيعة الخصوم الذين تتجه إليهم التعبئة.
لا تنص وثيقة مكة على حماية «إسرائيل»، ولا يوجد في النص المنشور ما يثبت أن الحلف أُنشئ بتوجيه «إسرائيلي» أو أن هناك غرفة قيادة مشتركة بين «تل أبيب» والرياض وأنقرة وإسلام آباد. لكن غياب تسمية الخصم في الوثيقة لا يعني غياب السياق الذي نشأت فيه، ولا يمنع تحليل منطلقاته ووجهاته.
السعودية ركيزة مركزية في الترتيبات الأمنية الأمريكية في المنطقة، وموقعها الجغرافي والاقتصادي والعسكري يجعل أمن نظامها السياسي ومنشآتها وممراتها الحيوية جزءاً من معادلة أوسع. وفي المقابل، يمثل أمن الكيان «الإسرائيلي» مصلحة استراتيجية ثابتة في السياسة الأمريكية، تتجاوز تبدل الإدارات والخطابات. وقد عززت واشنطن علاقتها الأمنية مع السعودية، وصنفتها في كانون الثاني/ يناير 2026 حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي، فيما تستمر الشراكة العسكرية الأمريكية «الإسرائيلية»، بما تتضمنه من مساعدات والتزام أمريكي بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي «الإسرائيلي».
ومن هنا لا يكون السؤال عما إذا كانت وثيقة مكة قد كتبت اسم «إسرائيل» في موادها، بل عما إذا كانت إعادة تشكيل القوة العسكرية الإقليمية ستؤدي عملياً إلى حماية البيئة الاستراتيجية التي تستفيد منها «إسرائيل»، بالتوازي مع حماية السعودية ومواجهة القوى التي تعترض منظومة الهيمنة الأمريكية.
هنا تبرز أطروحة هذا الملف: إن حلف مكة، في وظيفته السياسية المحتملة واتجاه تعبئته، لا يُقرأ فقط بوصفه آلية لحماية السعودية، بل بوصفه جزءاً من إعادة تشكيل القوة الإقليمية بما يحمي الكيانين السعودي و« الإسرائيلي»، ويواجه القوى المناهضة للهيمنة الأمريكية في المنطقة؛ ويتوزع على أعضائه جماعياً وفردياً المهمة الأمريكية المزمنة: صهينة المنطقة والعالم.
والاختبار الأوضح ليس في التصريحات الدبلوماسية، بل في سؤال بسيط: أين تتجه القوة حين تُستدعى باسم التضامن الإسلامي؟ وما الذي يُحمى فعلياً حين تُترجم الأخوة إلى التزامات عسكرية؟
تركيا وباكستان.. عملتان لوجه قبيح واحد
تركيا ليست وافداً جديداً على الحرب اليمنية من الناحية السياسية. فدراسة نشرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في كانون الأول/ ديسمبر 2021، بعنوان «تركيا وتحول سياستها نحو الحرب الأهلية اليمنية، من منظور محلي وإقليمي»، وثقت دعم أنقرة للتدخل العسكري الذي قادته السعودية عام 2015 سياسياً وعسكرياً عبر الاستخبارات والدعم اللوجستي، إلى جانب التأييد السياسي المعلن للتحالف. وتناولت الدراسة التحولات التي طرأت على الموقف التركي بعد أزمة الخليج عام 2017، وتراجع الدعم النشط في سياق إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية.
إن التاريخ الموثق للدعم السياسي والاستخباراتي واللوجستي، ثم الانتقال إلى اتفاق دفاع مشترك يتضمن تبادل المعلومات والانتشارات والتدريب والقتال أيضاً، يفرض قراءة الدور التركي ضمن مسار متصل، لا باعتباره صفحة جديدة بلا ماضٍ.
وتظهر المفارقة بصورة أشد حين نقارن خطاب أنقرة بشأن غزة وممارستها الإقليمية. فقد أعلنت تركيا في أيار/ مايو 2024 وقف التعاملات التجارية المباشرة مع الكيان على خلفية الحرب على غزة. لكن تقييم الموقف لا يصح أن يتوقف عند الإعلان؛ إذ ينبغي فحص مسارات التجارة غير المباشرة وتدفقات الطاقة والالتزامات السياسية والعسكرية. فقد تناول تقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي تقارير عن استمرار بعض المسارات غير المباشرة، كما أشار إلى استمرار تدفق النفط الأذربيجاني إلى «إسرائيل» عبر خط أنابيب يمر بتركيا.
فالموقف من فلسطين لا يُقاس بحدة التصريحات وحدها، بل بما يُقطع وما يستمر وما يُعاد تمريره عبر مسارات أخرى، وبمدى انعكاس الخطاب على شبكة العلاقات الفعلية.
أما باكستان، فتحتل موقعاً مؤسسياً متقدماً داخل الاتفاق. فهي ليست مجرد دولة أبدت تضامناً مع السعودية؛ إنها شريك مؤسس في الحلف، وأول من يتولى مواطن منها الأمانة العامة لثلاث سنوات. وتملك باكستان ثقلاً عسكرياً كبيراً، فضلاً عن كونها الدولة الإسلامية الوحيدة المالكة للسلاح النووي. ولهذا فإن إدخالها في بنية دفاعية تتمحور حول أمن السعودية ليس تفصيلاً بروتوكولياً.
لكن موقع باكستان يفتح بدوره سؤال الأولويات. ففي كشمير، تتواصل القيود الأمنية والاعتقالات وملاحقة الصحفيين والنشطاء والمراقبة الرقمية ومصادرة الأراضي، وفق تقرير معهد كشمير للعلاقات الدولية للفترة من أيار/ مايو إلى تموز/ يوليو 2026.
لا يعني ذلك أن «اتفاق مكة» يمنع باكستان من الدفاع عن كشمير، أو أنه يتضمن بنداً يوجه سياستها تجاه الهند. المقارنة هنا ليست ادعاءً قانونياً، بل اختبار سياسي لميزان التضامن: لماذا أمكن صياغة التزام دفاعي مؤسسي واسع لحماية السعودية، بينما بقيت حماية سكان كشمير من الانتهاكات موضوع بيانات ومواقف دبلوماسية، لا التزاماً عسكرياً مماثلاً؟ ولماذا لا يتحول ما يسمى التضامن الإسلامي إلى منظومة ضغط وحماية حين يتعلق الأمر بأرض محتلة وسكان يتعرضون للعسكرة والقيود؟
مرتزقة سورية.. من «جبهة النصرة» إلى مجابهة الأنصار
تبدو الحالة السورية أكثر حساسية؛ لأنها تكشف كيف يمكن أن تتحول خبرة الحرب الداخلية إلى مورد عسكري قابل للاستدعاء خارج الحدود. فمنذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، تعمل السلطة الجديدة في دمشق على إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية وضم فصائل مسلحة سابقة إلى وزارة الدفاع. غير أن إعادة التسمية والدمج الإداري لا تعني بالضرورة انتهاء سلاسل القيادة القديمة أو اكتمال الاندماج الفعلي.
وثقت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في تقريرها عن سورية الصادر في تموز/ يوليو 2025 استمرار تباين البنى القيادية ومقاومة بعض المجموعات للاندماج الكامل، فيما تناولت دراسة لمركز مكافحة الإرهاب في «ويست بوينت»، في شباط/ فبراير 2026، وجود مقاتلين أجانب ضمن تشكيلات عسكرية جديدة، بينهم أويغور وشيشان وداغستانيون، وإلحاق عدد منهم بـ»الفرقة 84». وتحدثت الدراسة عن نحو 3500 مقاتل أجنبي ضمن هذه التشكيلات، وعن دمج جزئي أو شكلي في بعض جوانب البنية العسكرية، مع شغل بعض المقاتلين الأجانب مواقع عسكرية. كما أن إعادة تسمية الفصائل إلى فرق وألوية لا تمحو تلقائياً تاريخها ولا بنيتها ولا شبكات الولاء والقيادة التي تشكلت خلال سنوات الحرب.
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، نشر موقع «أكسيوس» تقريراً للصحفي باراك رافيد بعنوان «سورية تدرس إرسال قوات إلى اليمن لمحاربة الحوثيين». ونقل عن مسؤولين أمريكيين أن السعودية وسورية تناقشان إرسال قوات سورية للمشاركة في العدوان على اليمن، وأن «أبو محمد الجولاني» كان يدرس الطلب ولم يكن قد حسم قراره. وذكر التقرير أن واشنطن أُحيطت بالمناقشات، وأن القيادة المركزية الأمريكية استُشيرت بشأن كيفية نشر القوات. كما نقل عن مصدر مطلع احتمال إرسال ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف جندي، وتناول وحدات من بينها «الفرقة 90» و«الفرقة 84»، مشيراً إلى أن الأخيرة تضم مقاتلين إسلاميين أجانب قدموا إلى سورية خلال الحرب تحت مظلة «جبهة النصرة»: «هيئة تحرير الشام» لاحقاً.
وفي السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، نقلت «رويترز» عن مصدرين عسكريين سوريين ومسؤول أمريكي أن عشرات العسكريين السوريين وصلوا إلى السعودية خلال الأسابيع السابقة لتقديم المشورة والتدريب، وأن فرقاً سورية تساعد في تدريب وحدات سعودية ويمنية داخل المملكة.
وفي السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر أيضاً، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر يمنية عسكرية موالية للسعودية ومسؤول دفاعي مزاعم عن وجود مئات العسكريين السوريين على جانبي الحدود، وأن آلافاً آخرين قد يلتحقون بهم. وتحدث أحد المصادر عن احتمال إرسال نحو ثلاثة آلاف، فيما طرح مصدر آخر أرقاماً أكبر، بينها احتمال بلوغ العدد عشرة آلاف. ونُقل عن مصدر عسكري يمني أن عناصر موجودة في الجانب اليمني تشارك في تشغيل طائرات مسيّرة ضد أنصار الله.
وهنا فلنرَ المفارقة الفارقة حين نضع ذلك إلى جانب التوغلات «الإسرائيلية» داخل الأراضي السورية. فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2026، ما لا يقل عن 453 عملية توغل بري «إسرائيلي» بين 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 والسادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2026، إضافة إلى مقتل 69 شخصاً على الأقل و162 حالة اعتقال تعسفي. وتركزت التوغلات في القنيطرة وجبل الشيخ ودرعا، وامتدت بدرجة أقل إلى ريف دمشق. وهذه أرقام قالت الشبكة إنها تمثل حداً أدنى موثقاً وفق قاعدة بياناتها وشهادات ميدانية ومصادر مفتوحة ورسمية.
والمفارقة هي أن سلطة دمشق الجديدة لم تقدم مواجهة عسكرية معلنة ذات وزن يوازي حجم هذه التوغلات، ولا حتى غير ذات وزن، بينما تتوسع علاقاتها الدفاعية مع الرياض، وتظهر تقارير عن تدريب قوات سعودية ويمنية، وتُطرح احتمالات نقل مقاتلين إلى جبهة اليمن. هنا، لا نحتاج إلى افتراض أوامر مباشرة من «تل أبيب»؛ يكفي أن نقرأ اتجاه النتائج: توغلات «إسرائيلية» بلا ردع مكافئ، وتعاون عسكري يتجه إلى دعم الجبهة المناوئة لصنعاء.
غزة والقدس.. الاختبار الذي لا تجيب عليه البيانات
إذا كان الحلف يستند إلى الأخوة الإسلامية وحماية المقدسات، فإن غزة والقدس ليستا هامشاً أخلاقياً يمكن تأجيله إلى خاتمة البيان؛ إنهما الاختبار الأكثر مباشرة لصدقية هذا الخطاب.
منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تعرض قطاع غزة لدمار واسع وقتل جماعي ونزوح وتجويع وانهيار للبنية الصحية والخدمية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2026، قدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نحو خمسين ألف امرأة وفتاة قُتلن أو أُصبن إصابات بالغة منذ بداية الحرب، بينهن أكثر من 38 ألف قتيلة ونحو 11,700 مصابة إصابات شديدة تركت لديهن إعاقات طويلة الأمد. وأشارت الهيئة إلى أن معظم الضحايا سقطن خلال العامين الأولين، لكن القتل استمر بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إذ قُتلت 277 امرأة وفتاة خلال العام التالي للاتفاق وفق تقديراتها.
كما وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استمرار قتل الفلسطينيين بعد إعلان وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن أكثر من 1,400 فلسطيني قُتلوا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، منذ إعلان الاتفاق في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، فيما تحقق المكتب من 1,076 وفاة مرتبطة بالنزاع حتى نهاية تموز/ يوليو 2026، بينهم 268 طفلاً و126 امرأة و682 رجلاً.
هذه ليست أرقاماً عن ماضٍ انتهى؛ إنها شواهد على استمرار الخطر على السكان، وعلى أن وقف إطلاق النار لم يتحول إلى حماية فعلية مكتملة.
وفي القدس، لا تزال الاعتداءات على المقدسات والقيود على المصلين والاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى جزءاً من واقع الاحتلال. ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية استمرار عمليات الهدم والتهجير والانتهاكات في القدس الشرقية والضفة الغربية.
ومع ذلك، لم تتحول حماية المسجد الأقصى أو وقف قتل الفلسطينيين إلى التزام دفاعي جماعي شبيه بالالتزام الذي صيغ لحماية السعودية. ولم نرَ حلفاً إسلامياً يضع إمكاناته العسكرية والاستخباراتية واللوجستية تحت تصرف الفلسطينيين، أو يفرض كلفة ردع حقيقية على القوة التي تقتلهم وتدمر مدنهم.
فإذا كانت الدول الثلاث قادرة على بناء آلية دفاع مشترك، وتبادل المعلومات، وتنسيق الانتشارات، وتطوير الصناعات العسكرية، فلماذا لا يظهر من هذه القدرة ما يوازي حجم الكارثة في غزة؟ ولماذا لا تتحول حماية الأقصى إلى أولوية عملية في سياسات الدول التي تستحضر المقدسات لتسويق تحالفها؟
اليمن: من ضحية إلى جانٍ.. ومن نعشٍ إلى مقبرة
يعود كل ذلك إلى اليمن، حيث تتضح وظيفة التعبئة أكثر من أي مكان آخر. فمنذ آذار/ مارس 2015، قادت السعودية تحالفاً عسكرياً تدخل في اليمن، وامتدت الحرب إلى المدن والمنشآت والطرق والموانئ والمطارات، وترافقت مع حصار وقيود على حركة الغذاء والوقود والدواء. ثم تحولت نتائج الحرب نفسها إلى مبرر لتوسيع الحشد ضد الطرف الذي قاومها.
في تقريره «أثر الحرب في اليمن: مسارات التعافي»، الصادر في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الوفيات المرتبطة بالحرب قد بلغت نحو 377 ألف وفاة بنهاية 2021، موزعة إلى نحو 154 ألف وفاة مباشرة بسبب العنف والقتال، و223 ألف وفاة غير مباشرة نتيجة الجوع والمرض وانهيار الخدمات. وقدّر التقرير أن الأطفال دون الخامسة يمثلون نحو 259 ألفاً من إجمالي الوفيات، أي ما يقارب 70 في المائة من إجمالي الوفيات المرتبطة بالنزاع وفق النموذج المستخدم.
وتمضي السعودية في حصار اليمن لأكثر من 10 سنوات، وتستمر في قتل اليمنيين حتى اللحظة. ففي «سوق الحضارة» بالوازعية، يوم السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت وزارة الصحة في صنعاء مقتل 20 شخصاً وإصابة عشرة. وفي المقابل، نقلت «أسوشيتد برس» حصيلة أخرى بلغت 30 قتيلاً وثمانية جرحى.
وفي السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت وزارة الصحة في صنعاء مقتل 22 مدنياً وإصابة 30 في حصيلة أولية للغارات على منازل بمنطقة الشرية في بني حشيش، قبل أن ترتفع الحصيلة التي نقلتها «رويترز» عن الوزارة إلى 33 قتيلاً و39 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال. وأضافت «رويترز» أنها لم تتمكن من التحقق المستقل من الحصيلة.
غير أنه لا يجوز أن تصبح عبارة «لم نتمكن من التحقق» ممحاة تمحو الضحايا وشهادات ذويهم، أو أن تُمنح رواية الطرف الأقوى ممرّاً أسرع إلى عناوين الأخبار.
السعودية، التي قادت الحرب على اليمن بالأمس وصعّدت حصارها وعدوانها اليوم، تستدعي تركيا وباكستان، وسورية، وتناشد عرابيها التاريخيين: أمريكا وبريطانيا وفرنسا، المزيد من الحماية، وتبحث مع من تسميهم شركاءها (إيطاليا، اليونان...) عن وسائل لتعزيز قدرات القوات المناوئة لصنعاء. وتضع اجتماعات الحلف التهديدات التي تواجه المملكة في مركز الاهتمام، بينما لا تقابل الكارثة اليمنية بالتزام إقليمي مماثل لحماية السكان أو رفع الحصار أو وقف الحرب.
السؤال هو: هل تتحول حماية السعودية إلى مظلة لتأمين أهداف الحرب على اليمن، وإعادة تنظيم القوى التي تقاتل صنعاء، ثم تقديم ذلك كله بوصفه دفاعاً عن الحرمين؟ وهل يصبح اليمنيون، الذين تعرضوا للحرب والحصار، هم الخطر الذي يستوجب حشد الجيوش، بينما تُعفى الدولة التي قادت الحرب من مسؤولية السياق الذي أنتج المواجهة؟
حين يستدعي المعتدي جيوش العالم لتحميه من حجر ضحيته، لا يعود الدفاع دفاعاً؛ يصبح عدواناً جماعياً على حق الضحية في المقاومة. وحين تُستحضر مكة والمدينة لتعبئة القوة، بينما تُترك غزة والقدس وكشمير واليمن خارج دائرة الحماية الفعلية، فإن السؤال عن وظيفة الحلف يصبح سؤالاً عن معنى التضامن نفسه.
«حلف مكة».. خلف «تل أبيب»؟
الإجابة لا تحسم الأسماء المقدسة التي تُمنح للتحالفات، ولا البيانات التي تصفها بأنها طريق إلى السلام. تحسمها اتجاهات القوة، والجهات التي تُحمى، والخصوم الذين تُحشد الجيوش لمواجهتهم، والضحايا الذين يُتركون خارج الحساب.
فإذا كانت مكة والمدينة عنوان الحلف، فأين موقع القدس والأقصى؟ وإذا كان التضامن الإسلامي هو مرجعيته، فلماذا لا يظهر حين يُقتل أطفال غزة وتُقتحم المقدسات وتُعسكر كشمير؟ وإذا كان الدفاع هو غايته، فكيف تتحول الدولة التي قادت حرب اليمن إلى مركز تعبئة عسكرية، ويُقدَّم اليمنيون الذين قاوموا تلك الحرب باعتبارهم الخطر الذي يستدعي جيوش المنطقة؟
قد لا تحمل وثيقة مكة عبارة «حماية الكيان الإسرائيلي»، لكن قراءة موقع الحلف في منظومة الهيمنة الأمريكية، واتجاه التعبئة التي تتمحور حول الرياض، وطبيعة الجبهات التي يجري تعزيزها، تفرض اختبار هذه الوظيفة بلا مواربة. فالمسألة ليست ما إذا كان الحلف قد كتب اسم «إسرائيل» في مواده؛ المسألة ما إذا كانت نتائجه العملية تسهم في حماية البيئة الإقليمية التي تضمن أمنها وتفوقها، بالتوازي مع حماية النظام السعودي ومواجهة القوى التي تعترض تلك المنظومة.
وهنا يعود السؤال إلى أصله: أهو حلف لحماية الحرمين، أم إعادة تشكيل للقوة العسكرية الإسلامية بما يحمي الكيانين السعودي و«الإسرائيلي»، ويحوّل مقاومة الهيمنة إلى تهمة تستدعي الجيوش؟
المصدر اليمن بالحبر الغربـي / لا ميديا