.jpg)
الأكـثر قـراءة
صناعـة الموت.. أقنعة تسفر عن وجوه بشعة
- تم النشر بواسطة صحيفة لا / طلال سفيان
التحالف العدواني السعودي الأمريكي على اليمن
صناعـة الموت.. أقنعة تسفر عن وجوه بشعة
تعتبر تجارة السلاح من أقوى التجارات عالمياً، وتشير أغلب التقديرات إلى إنفاق سنوي يتأرجح ما بين التريليون ونصف والتريليوني دولار، ما يساوي تقريباً ٣% من كامل الناتج المحلي العالمي، تحتل أمريكا المركز الأول عالمياً بفارق شاسع عن أقرب منافسيها (الصين وروسيا والهند)، وذلك بفضل تربّع شركات صناعة الأسلحة الأمريكية على رأس قائمة الشركات العالمية المنتجة والمصدّرة للسلاح.. وتحقّق شركات السلاح الأمريكية أرباحاً طائلة بسبب الحروب الدائرة حالياً في منطقة الشرق الأوسط، وسط سباق التسليح الذي يسمح لأمريكا بلعب دور استراتيجي في صناعة وبيع الأسلحة للمنطقة، وبالتالي (باتت الصراعات والحروب في مختلف أنحاء المنطقة نعمة) اقتصادية لأولئك الذين يمسحون دموع التماسيح بيد، ويوقعون عقود التسليح باليد الأخرى.
كشف كتاب (التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي) الذي أصدره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمية (سيبري)، نهاية عام 2015، أن حجم الإنفاق العسكري على السلاح في العالم وصل إلى 1748 مليار دولار، وفي منطقة الشرق الأوسط وحدها وصل إلى 150 مليار دولار، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى من حيث الإنفاق والتصدير (البيع) للأسلحة.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر دول العالم إنتاجاً وتصديراً وامتلاكاً للسلاح، والتي وصلت الموازنة العسكرية لها إلى 620 مليار دولار سنوياً، وهو يعد أكبر من تخصيص 15 دولة لميزانيات السلاح، ولا توجد مقارنة من قريب أو بعيد بين أمريكا وأية دولة أخرى، وبالتالي فهي تسود العالم.
وتحقق صناعة الأسلحة الأمريكية من صادرات الأسلحة إلى الشرق الأوسط ثروة طائلة. فخلال الـ11 شهراً الماضية تدفق من المنطقة إلى الولايات المتحدة الأميركية مبلغ وقدره 33 مليار دولار.
فالشرق الأوسط من أكبر مشتري السلاح، بل يفرض عليه شراؤه.. فمثلاً أكبر دول تستورده هي دول الخليج، ولكنها لا تنتقي ما تريد، ولكنها ترضخ لضغوط أمريكا والمعسكر الغربي لاستنزاف الثروات الخليجية في بند التسليح، لأن الخليج ليس في حاجة له لأنه لا يملك قوة بشرية لتشغيله..
وساهمت الأحداث التي هوت بالشرق الأوسط في أتون الحروب بالوكالة والصراعات الطائفية، في رفع حجم الإنفاق العسكري لدول المنطقة، فقد أصبحت السعودية رابع أكبر سوق للسلاح في العالم وفقاً للأرقام الصادرة مؤخراً من قبل معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم، حيث أنفقت الرياض أكثر من ٨٠ مليار دولار على الأسلحة العام الماضي، وهو أكثر من أي وقت مضى، وأنفقت الإمارات نحو ٢٣ مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تم إنفاقه في ٢٠٠٦، كما وقعت قطر صفقة بقيمة ١١ مليار دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية.. ففي حين اجتهد التحالف العسكري المُقاد من قبل المملكة السعودية، والمدعوم من قبل كل من واشنطن ولندن وباريس، لقتل المدنيين في اليمن، واقترافه جرائم حرب، وفي حين تستمر عمليات القتل في سوريا أيضاً، بالرغم من وقف إطلاق النار، وفي حين يفقد المئات من الناس حياتهم في العراق في ظل الصراع مع تنظيم (الدولة الإسلامية)، تشارك الولايات المتحدة الأميركية في قتل هذه الشعوب، كما تصدر وبكل اجتهاد الأسلحة ومختلف الآلات الحربية إلى المنطقة التي لاتزال غير مستقرة إلى أبعد الحدود.
صفقات قاتلة
من الكاسب من صفقات السلاح؟ الأمريكيون والأوروبيون هم الرابحون بالدرجة الأولى.. فالدول الأوروبية تعقد صفقات مثالية: تشتري النفط وتبيع الأسلحة. إنها بذلك تعزز اقتصادها بصورة مضاعفة, ولكن بالنظر إلى الدور السياسي للمملكة السعودية تعتبر هذه الصفقات صفقة قذرة جداً، وهي أقذر من مياه البحر بعد حادث حاوية.
في يوليو من العام الماضي, تتبّع تحقيقٌ حصريّ لموقع (ريبورتد.لي) مجموعة وثائق مسرَّبة عن طريق الجيش الإلكتروني اليمني، عن عملية شحن مكوِّنات قنبلة من الاتحاد الأوروبي إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكشف أيضًا عن استخدام قنابل مصنَّعة أوروبيًا في الهجمات التي تشنُّها قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والشركة المصنِّعة لمكوِّنات القنبلة، ومقرّها ألمانيا، (رينميتال آي جي)، وهي شركة تداول عام تضم بين كبار حاملي أسهمها جمهوراً من الشركات المالية الأمريكية، بالإضافة إلى صندوق تقاعد مدينة نيويورك، وبرنامج ادخار كلية فرجينيا 529، وصندوق التقاعد السيادي في النرويج.
تربح هذه المؤسسات، عن طريق استثماراتها في (رينميتال)، من بيع القنابل التي تسقط منذ العام الماضي على اليمن (قنابل إم كي 82 وإم كي 84) التي تنتجها شركة (آر دبليو إم) الإيطالية، أحد أفرع (رينميتال)، في جزيرة سردينيا الإيطالية.
وبعد أرباح متواضعة حققتها (رينميتال آي جي) (التي تقف خلف المتفجرات)، عامي 2013 و2014، تتنبأ تقديرات الشارع التي جمعت من قِبَل (بلومبرج) بأن الشركة ستعود إلى ربح 130 مليون يورو في 2016 الجاري، أي بزيادة قدرها 642٪.
ليست (جي بي مورغان)، بأية حال من الأحوال، وحيدة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات المالية التي استثمرت في (رينميتال) في السنوات الأخيرة, فلقد استثمرت (أليانز)، و(هارتفورد)، و(بلاك روك)، و(إل بي) مستشارو صندوق (دامينشنال)، و(إتش إس بي سي)، من بين ما يقرب من 200 مؤسسة وصندوق مالي في (رينميتال)، هذا العام. وقد بعثت هذه الاستثمارات إلى الصناديق والسندات العامة، بما في ذلك خطط التقاعد وصناديق التقاعد.
وربح صندوق سيادي واحد - صندوق التقاعد النرويجي - أيضًا من (رينميتال)، بامتلاك 1.87٪ من الشركة في نهاية عام 2014، عندما كانت قيمة حصتهم 243.5 مليون كرونه (32.6 مليون دولار/27 مليون يورو)، حظي صندوق التقاعد بأصوات في الجمعية العمومية لـ(رينميتال)، في مايو، وبالتالي ممارسة دورهم كمساهمين.
وكذلك استثمرت (كولدج أمريكا)، وهي أكبر 529 مشروعاً في الولايات المتحدة، بأصول قيمتها 45 مليار دولار، في (رينميتال), والأمر نفسه بالنسبة لصندوق تقاعد ولاية نيويورك، حيث 176.8 مليار دولار، أديرت بالوكالة عن مليون عضو، بمن في ذلك موظفي الولاية والحكومة المحلية.
وسرِّبت هذه الوثائق التي حصل عليها موقع (ويكيليكس) ونشرها مؤخراً ضمن ما يعرف بـ(وثائق بنما)، والتي تتبع أرباح شركات صناعة الموت لكل يمني, من قِبَل الجيش الإلكتروني اليمني، الذي اخترق وزارة الخارجية السعودية في مايو العام الماضي.
ورفع الجيش الإلكتروني اليمني, عينة من الوثائق لإثبات العمل، وقالوا ستنشر تدريجيًا (وثائق ورسائل سرية). وقالت المجموعة إنها قد اخترقت أيضًا وزارتي الداخلية والدفاع في المملكة العربية السعودية، وستفرج عن مزيد من المعلومات في (المستقبل القريب). وفي ما يتعلق بالغرض من الاختراق، فقد كتبت المجموعة (قد يعرف السعوديون بهذه الطريقة كيف هو الشعور عندما يندفع نساؤنا وأطفالنا الأبرياء إلى الملاذات، باكين وباحثين عن أحبائهم في الظلام).
دور الدوبلير القذر
يشير تقرير منظمة (IHS) المختصة بتتبع تسليح الدول، إلى أن ميزانية المملكة العربية السعودية في الدفاع كانت 46.28 مليار دولار عام 2015، مما يجعلها أكبر منفق عسكري في الشرق الأوسط.
وتعد السعودية من أكبر المستوردين للأسلحة في العالم, ومنذ العام 2015، تجاوزت المملكة السعودية الهند كأكبر دولة مستوردة للسلاح على مستوى العالم, واستوردت هذه الدولة الخليجية جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات المتحدة، كمية كبيرة من الأسلحة توازي ما تستورده القارة الأوروبية بأكملها! وبمبلغ سنوي يزيد على 8 مليارات دولار أمريكي.
وفي تدقيق سريع لأبعاد الاستيراد السعودي للأسلحة، يعيش في دول الاتحاد الأوروبي حوالي 500 مليون شخص, وفي أوروبا بأكملها أكثر من 700 مليون شخص، وفي الهند أكثر من 1.2 مليار شخص, أما السعودية على العكس من ذلك، يعيش أقل من 30 مليون شخص. فلماذا تتسلح هذه المملكة الإرهابية بهذا القدر من الأسلحة؟ تبين عمليات التدخل العسكري للسعودية في كل من سوريا واليمن والبحرين، أنها تطمح منذ وقت طويل لأن تكون قوة مهيمنة ومحتلة في الشرق الأوسط.. طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت آلاف المدنيين في اليمن، وتواجه تهمة المشاركة بقتل المدنيين مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.. لقد تسبب العدوان السعودي الأمريكي، في نزوح 3.5 مليون شخص, وتسبب سلاح الجوي السعودي بعدة مجازر في اليمن من خلال قتله أكثر من سبعة آلاف مدني، فضلاً عن تدمير المستشفيات والمدارس والأسواق والموانئ ومخيمات النازحين، والتي لم يستثنها السعوديون وحلفاؤهم خلال حربهم.
تخشى السعودية من اليمن منذ فترة طويلة, حيث ينتابهم القلق من أن الحوثيين وحلفاءهم سيقومون بزعزعة أمن النظام السعودي، وتصدير الحماس الثوري الى الشعب السعودي. إن الخوف من فقدان سلطتهم هو سبب قيام الأسرة السعودية المالكة، بشن حرب جوية وبرية على اليمن.
وتأمل الرياض في إعادة الحكومة السابقة للعميل عبد ربه منصور هادي، وجعل اليمن بلداً تابعاً للسعودية طالما وجدت مرادها في حفنة من الخونة القذرين الذين فروا كجرذان جبانة إلى فنادق عاصمتها.
لقد استمر الدعم الأمريكي للنظام السعودي بالرغم من العدوان المتواصل وما نجم عنه من كارثة إنسانية، حيث تزود الولايات المتحدة السعودية بمعلومات استخباراتية، وتساعد في فرض الحصار البحري الحالي، بالإضافة إلى احتلالها منذ شهرين لقاعدة العند العسكرية، ودخول قواتها إلى حضرموت، وتواجدها في جزيرة سقطرى وعلى المياه الإقليمية اليمنية في بحر العرب وباب المندب.
وتعد السعودية ودول الخليج من أغنى دول العالم, ومع ذلك تقوم السعودية ودول الخليج والأمم المتحدة بتدمير اليمن، التي كانت نقطة مضيئة للديمقراطية في المنطقة, ومرة أخرى، تؤدي الولايات المتحدة مسارها المعتاد لخدمة النظام الشمولي، المملكة العربية السعودية.
وعلى الدوام تصدم المملكة السعودية العالم بعمليات الإعدام البشعة، وباضطهاد المدنيين والناشطين المنتقدين للحكومة، وبتطبيق قوانين القرون الوسطى الصارمة، وباضطهاد الأقليات الدينية، وبعمليات التزود بالأسلحة بمليارات الدولارات.
لم توقع المملكة السعودية على إعلان الأمم المتحدة الذي صدر العام 1948م، حول حقوق الإنسان. وكتبرير لذلك، قالت: إنه لا يتفق مع الشريعة الإسلامية. وهذا يبين إلى أي مدى لا يوجد قاسم مشترك بين هذا البلد ومعظم بلدان العالم. وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، تأتي المملكة السعودية عند التصنيف من بين الدول الأكثر استبدادية على وجه الأرض.
ترى العائلة المالكة السعودية أن بقاءها مهدد على الدوام, ومنذ فترة قريبة بدأت المملكة الوهابية تفصح عن مخاوفها من تنظيم (داعش) و(القاعدة) وفروعهما، بالرغم من أنها هي من بعث الروح في هذين التنظيمين.
إن الخوف يتعمق أكثر, ويكمن ذلك في أن العائلة السعودية المالكة لديها مشكلة شرعية سواء في بلدها أو العالم الإسلامي، لأن حكم أسرة آل سعود كان مقتصراً في البداية فقط على وسط الجزيرة العربية, وكان الشيعة المستقلون يسكنون سواحل الخليج، وكان الساحل الغربي للبحر الأحمر مع جبال الحجاز والأماكن المقدسة في مكة والمدينة المنورة، عبارة عن مملكة للسلالة الهاشمية وأصحاب الطرق الصوفية.
في العشرينيات، استولى آل سعود على المملكة الغربية من السلالة القديمة من الهاشميين بالقوة، تلك السلالة التي تعود إلى عائلة النبي محمد، وطردوها.
ومواكبة لذلك غزا آل سعود سواحل الخليج, وفي الثلاثينيات، حدثت الحرب الأولى مع اليمن, فالمملكة السعودية التي أنشئت حديثاً آنذاك، أعلنت عن تأسيسها رسمياً في 1932م، ودمرت كل الممالك القديمة، وطردت السلالات القديمة من الحكام، وانتزعت الحكم من العديد من زعماء القبائل.
والنتيجة: إن المملكة العربية السعودية كانت بحاجة إلى شرعية لتبرر بها جمعها مناطق واسعة من شبه الجزيرة العربية.
وكان تبريرها أنها تمثل التفسير الوهابي السلفي المتطرف التكفيري, وفي ضوء ذلك وجد الوهابيون في الحجاز على ساحل البحر الأحمر، وتحول الشيعة في الخليج إلى أقلية، وسادت التوترات في البلد لهذا السبب حتى اليوم.
وفي ظل هوسهم الديني لتمثيل الإسلام الصحيح، وبالتحالف مع رجال الدين من الطائفة السلفية الوهابية، أخذت العائلة المالكة تؤدي رسالتها في كل أنحاء العالم, فهي تريد الحفاظ على مبرر حكمها داخل البلد وخارجها باعتبارها وصية على الأماكن المقدسة.
وباسم هذه الرسالة، تنفق المملكة السعودية كثيراً من المال لنشر السلفية. ليس هناك بلد إسلامي في العالم لديه هذا التأثير الكبير على الدول الإسلامية الأخرى مثل المملكة السعودية. ففي كل مكان تجد المساجد ومدارس تعليم القرآن والجماعات الإسلامية والتجمعات الإسلامية السياسية، بالإضافة إلى تمويل القنوات التلفزيونية الإسلامية. والمليارات العائدة من النفط، التي يعرضها الغرب جراء جوعها للحصول على الطاقة من المملكة الصحراوية، تتدفق مباشرة لعرض العضلات، والتزود بالأسلحة والحماسة التبشيرية.
ويعد نظام آل سعود المتوحش مثل أنظمة القرون الوسطى, فالعديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، تشكو باستمرار من الأوضاع التي لا تطاق في المملكة السعودية، والمتمثلة بالضرب والجلد والعقوبات الجماعية وعقوبات الإعدام وقمع حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وقمع حرية الأديان واضطهاد الأقليات من الطوائف الإسلامية الأخرى، وكذا حظر كافة أنواع الممارسات العامة للديانات غير الإسلامية والاحتجاز دون تهمة وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.. وهناك ما هو أكثر من ذلك بكثير.
ولا يختلف تطبيق عقوبة حكم الإعدام في السعودية كثيراً عن تلك الموجودة في منهج ما يسمى تنظيم (الدولة الإسلامية – داعش).
وبالنسبة لقضية مبيعات الأسلحة، هناك أهمية كبيرة طبقاً لحقيقة أن المملكة السعودية تستخدم تلك الأسلحة على نطاق واسع ضد شعب اليمن, وحتى في البحرين، تدخلت القوات السعودية للدفاع عن العائلة المالكة السيئة الصيت المحتمية بالسعودية، وهاجمت الأغلبية الشيعية بوحشية، وسحقتهم في الربيع العربي.
والآن يحيط بالمملكة السعودية على الحدود مع اليمن، سياج مدمر من قبل الأبطال اليمنيين المدافعين عن وطنهم في وجه العدو السعودي, كان هذا السياج الحديث المطور يحتوي على أنظمة أمنية متطورة تذكرنا بالسياج الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة, حوصرت القبائل البدوية وبوعدت أسفارها الموسمية, وشُلت حركة المرور عبر الحدود, وتعرضت القبائل الموجودة على الحدود للترهيب والضغوط، وعوملت على الدوام بالقوة.
أتت تكنولوجيا منشآت الحدود تلك من الشركات الأمريكية والأوروبية، كما تطول قائمة التكنولوجيا الأمنية والأسلحة الفتاكة التي تم تسليمها في السنوات الأخيرة من أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي إلى السعودية.
المصدر صحيفة لا / طلال سفيان