.jpg)
الأكـثر قـراءة
أهاب وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، بجميع مكاتب وأقلام التوثيق، بالتأكد من سداد ضريبة المبيعات العقارية عند إجراء عملية التوثيق للعقود والبصائر المختلفة.
وأكد وزير العدل في تعميم وجهه لرؤساء المحاكم الإستئنافية والإبتدائية على حث الأمناء الذين يصل أو يزيد دخلهم على مليون ونصف ريال بضرورة القيام بتسديد ما عليهم من ضريبة الدخل طبقَا للقانون، ودون أن يؤثر ذلك على عملية تجديد تراخيص الأمناء ولما فيه تحقيق المصلحة العامة.
وأشار إلى أن التأكد من استيفاء سداد ضريبية المبيعات العقارية إلى خزينة الدولة عند إجراء عملية التوثيق قد تضمنها التعميم رقم (17) لعام 2017م كونها تمثل موردا من موارد الأموال العامة التي نظم مقدارها وإجراءات تحصيلها قانون الضرائب رقم (17) لسنة 2010م .
المصدر لا ميديا