.jpg)
الأكـثر قـراءة
أصوات في البرلمان تنادي بالتحقيق في تورط الولايات المتحدة في سجون التعذيب السرية في اليمن
- تم النشر بواسطة ترجمة خاصة لـ موقع (لا): محمد إبراهيم زبيبة
ترجمة خاصة لـ موقع (لا): محمد إبراهيم زبيبة
أليكس إمونس
صحيفة (ذا إنترسبت) *
كنتيجة للمعركة (تعبير مجازي لما حدث في الكونجرس) التي أبرزت دور المدير الجديد لوكالة المخابرات المركزية جينا هسبل، في برنامج التعذيب الأمريكي في السنوات التي أعقبت 11 سبتمبر، صوت مجلس النواب، الخميس، على فرض المحاسبة العلنية للدور الأمريكي الحالي في سجون التعذيب في جنوب اليمن.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تقدمت لجنة قوانين مجلس النواب, من قبل النائبين الديمقراطيين في كاليفورنيا رو خانا وباربارا لي، تقدما بتعديل سيلزم وزارة الدفاع التحقيق في ما إذا كان حلفاء الولايات المتحدة في اليمن متورطين في تعذيب المعتقلين، وإذا ما كان للأمريكيين أي دور في الاستجواب. وتم اعتماد الإجراء بالإجماع من خلال التصويت الصوتي، الخميس.
وقد كشف تحقيق أجرته وكالة (أسوشيتد برس) في العام الماضي، عن وجود شبكة تضم 18 سجناً سرياً في جنوب اليمن، تديرها الإمارات (حليف الولايات المتحدة الرئيسي في محاربة القاعدة في اليمن) أو القوات اليمنية التي تسيطر عليها الإمارات. وأظهر التحقيق أن ما يقرب من الألفي يمني قد تم إخفاؤهم في سجون تتبع أساليب تعذيب قاسية، بما فيها أسلوب (الشواية)، والتي يتم فيها ربط الضحية على سيخ ثم يتم تقليبه في دائرة من النار.
وأكد فريق من خبراء الأمم المتحدة، في يناير الماضي، صحة ما أظهره التحقيق، ووجد أن القوات الإماراتية في اليمن كانت مسؤولة عن أعمال تعذيب شملت الضرب والصعق بالكهرباء والحرمان من العلاج الطبي والعنف الجنسي.
وليس من الواضح ما هو بالضبط الدور الذي يلعبه أفراد الولايات المتحدة من وزارة الدفاع أو وكالة المخابرات المركزية، في هذه الاستجوابات، لكن مسؤولي الدفاع الأمريكيين المجهولين (لدواعٍ أمنية) أخبروا (أسوشييتد برس) بأن القوات الأمريكية تشارك في استجواب المعتقلين في مواقع في اليمن، وتزود الآخرين بالأسئلة لكي يسألوها،وتستقبل نسخاً من التحقيقات من الحلفاء الإماراتيين. قالوا بأن كبار القادة العسكريين الأمريكيين كانوا على علم بمزاعم التعذيب في السجون اليمنية، فقد حققوا فيها، لكنهم كانوا راضين عن عدم وجود أي سوء معاملة عند تواجد القوات الأمريكية.
وقال خانا (إحدى النائبتين المتقدمتين بالتعديل) لـ(الإنترسبت) إنه ليس من المقبول أن يتورط أفراد أمريكيون في التعذيب، أو يعتمدوا على دولة حليفة لاستخدام التعذيب نيابة عن الولايات المتحدة, حيث قال: هذه ليست الطريقة الأمريكية لإنجاز الأعمال. إن هذا شيء يجب أن نضع حداً له.
سيلزم هذا التعديل وزارة الدفاع أن تحقق في مزاعم التعذيب ودور الولايات المتحدة فيها، وسيلزمها بتقديم تقرير غير سري إلى الكونغرس خلال 120 يومًا. ويسمح التعديل بإرفاق ملحق سري مع التقرير، لكن خانا شدد على أن التقرير نفسه يجب أن يكون متاحًا للجمهور, حيث قال: إنه يستلزم تقريراً علنياً للنتائج – وليس سرياً – عن الدور الذي لعبته الإمارات في سجون التعذيب هذه، وإن كان أي من الأفراد الأمريكيين متورطاً بأي شكل من الأشكال.
تم تبني هذا التعديل كجزء من ميزانية وزارة الدفاع الضخمة، ويبقى أن نرى ما إن كان مجلس الشيوخ سيمرر لغة مماثلة. وتضمين هذا الإجراء في الميزانية النهائية سيعتمد على التوفيق بين النسختين (نسخة بالميزانية متضمنة الإجراء وأخرى بدونه)، وعلى موافقة قيادة الكونجرس.
وعلى مدى 3 سنوات، دعمت الولايات المتحدة, ولا تزال, تدخلاً دولياً في اليمن تقوده السعودية والإمارات، بهدف إعادة الرئيس اليمني المنفي عبدربه منصور هادي إلى السلطة, والذي تم خلعه بعد أن استولت على العاصمة صنعاء في العام 2014، جماعة متمردة مرتبطة بإيران تدعى الحوثيين.
في جنوب وشرق البلاد، عملت القوات الإماراتية مع البنتاجون لمحاربة القاعدة، التي نمت بشكل كبير منذ بدء التدخل الدولي عام 2015.
لكن, بحسب المنتقدين, فإن الحماس الأمريكي لدور الإمارات في مكافحة الإرهاب دفع المسؤولين الأمريكيين إلى غض الطرف وتجاهل كثير من نشاطاتها في جنوب اليمن. واتُّهمت الإمارات العربية المتحدة بأنها (قوة استعمارية) في البلاد، وبأنها قامت بدعم ميليشيات متطرفة مسؤولة عن العنف ضد النشطاء اليمنيين وحزب الإصلاح (حزب سياسي مرتبط بالإخوان المسلمين في اليمن).
ترجمة خاصة لـ موقع (لا): محمد إبراهيم زبيبة
كانت إدارة ترامب في السابق مترددة في مناقشة دور الولايات المتحدة في السجون. وكاستجابة للقصة التي نشرتها وكالة (أسوشييتد برس)، أرسل السيناتورات جون ماكين وآر أريز وجاك ريد من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أرسلوا رسالة لماتيس يطلبون منه فيها (مراجعة فورية للحقائق والظروف المتعلقة بهذه الانتهاكات المزعومة). وظل رد ماتيس لأعضاء مجلس الشيوخ سرياً ولم يتم نشره.
ويحرم القانون الأمريكي الحالي على الأفراد الأمريكيين استخدام أساليب الاستجواب غير المصرح بها، بما في ذلك العديد من أساليب التعذيب التي استخدمتها الـ(سي. آي. إيه) بعد 11 سبتمبر. لكن تأثير هذا القانون يصبح أكثر ضعفاً عندما يكون حلفاء الولايات المتحدة هم من يقومون بالتعذيب. وهناك قانون تم إصداره في 2015، يلزم الولايات المتحدة إخطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أي معتقل تحت (السيطرة الفعلية) للولايات المتحدة، ولكن ليس من الواضح ما مدى السيطرة الذي يتمتع به الأمريكيون في السجون الإماراتية في اليمن. ويؤكد النائب خانا هذا بقوله: لا أعتقد بأن هناك شفافية كافية بخصوص دور الولايات المتحدة في اليمن.
(*) 25 مايو 2018
المصدر ترجمة خاصة لـ موقع (لا): محمد إبراهيم زبيبة