(الزعيم) و(الذراع) أبرز مسؤولي توزيعها في عدن ومسؤولون رفيعون في حكومة الفار هادي
قوى الاحتلال تشرف على استيرادها ودخولها عبر ميناء عدن ومطار الريان
شرعية الخمر المغشوش

حلمي الكمالي/ لا ميديا

انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل غير مسبوق المواد المخدرة والخمور في أوساط الشباب في المحافظات الجنوبية المحتلة، وعلى رأسها عدن، حتى أن بيعها وتوزيعها أصبح أمراً سهلاً، فهي متوفرة في معظم الأسواق والمحلات التجارية، وعلى مرأى ومسمع الجهات الأمنية، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على حياة الكثيرين، ولعل حادثة وفاة 40 شخصاً جراء تعاطيهم مادة الأسبرت المخدرة في عدن الأسبوع الماضي تنذر بكارثة تهدد حياة المجتمع، في حين يقول مراقبون إنها تسببت في زيادة معدل الجريمة في هذه المحافظات.. وقد أثار هذا الانتشار الخطير والكارثي للمواد المخدرة في المحافظات المحتلة والآثار المترتبة عليه في ظل صمت جميع الجهات، الكثير من التساؤلات عن أسباب ذلك والأدوات التي تقف وراءه!

مشاركة الأجهزة الأمنية 
أصبحت تجارة المخدرات والخمور أمراً عادياً، حيث تباع وتشترى في شوارع عدن، في ظل غياب أية مراقبة أمنية أو غيرها. ولعل هذا ما يثير تساؤلات الكثيرين ويضع علامات استفهام حول هذه الأجهزة الأمنية في المقام الأول.
ميرفت صالح، من أبناء مدينة عدن ونازحة في صنعاء، أكدت في حديثها مع (لا) أنها كانت تسكن في عمارة بحي الشيخ عثمان قبل عام وكان هناك مستأجر في أحد دكاكين العمارة يبيع خموراً ومواد مخدرة، (وعندما ذهبنا (سكان العمارة) لإبلاغ قسم الشرطة لم يفعلوا شيئاً، وقال لنا أحد العسكر: خليكم في حالكم وخلوا الناس بحالهم!).
هذا التواطؤ الواضح من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة عدن لا يجعلها في لائحة الاستهتار بأمن واستقرار المجتمع، بل يضعها في لائحة المتهمين بالاشتراك في تسهيل وصول المواد المخدرة وتوزيعها.

عصابات منظمة
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها (لا) فإن هناك عصابات منظمة لتجارة المخدرات تقودها شخصيات تتبع تحالف العدوان، وذلك بهدف جني الأموال الوفيرة التي تعود بها هذه التجارة، وكذا استهداف حياة المجتمع اليمني حاضراً ومستقبلاً.
وتشير المعلومات إلى أن قيادات عسكرية كبيرة في الحزام الأمني تؤمن توزيع المواد المخدرة التي تقوم قوات الاحتلال الإماراتي السعودي بإدخالها إلى المحافظات اليمنية المحتلة.
وتعمل قوات الاحتلال بإخلاص في هذا الجانب، إذ تحرص جيداً على إمداد المدمنين بالمواد المخدرة والخمور بسهولة. وبحسب المعلومات فإن هذه القوات عمدت إلى إنشاء معامل خاصة لصناعة الخمور في عدن وتضع عليها أسماء ماركات عالمية.

إشراف التحالف على استيراد المخدرات
علاوة على ما سبق فإن تحالف قوى العدوان، وعلى رأسه الإمارات، يسخر كل إمكانياته لضمان وصول المخدرات إلى المحافظات الجنوبية المحتلة. مصدر مسؤول أكد لـ(لا) أن تجارة المواد المخدرة في المحافظات المحتلة تتحكم بها عدة جهات محلية وخارجية، جميعها تحت إدارة تحالف قوى العدوان، الذي يعد سبباً رئيساً في انتشارها بهذا الشكل مؤخراً.
ويضيف المصدر أن قوى العدوان تشرف بشكل مباشر على استيراد هذه المواد من دول مختلفة، كالهند وباكستان وبعض دول أمريكا اللاتينية، وتقوم بإدخالها إلى عدن عن طريق الموانئ والمطارات.
ويشير المصدر إلى أن هناك كميات كبيرة من المخدرات والحشيش تدخل عبر منفذ الوديعة، وبعضها كميات تم ضبطها في الإمارات والسعودية قبل أن يتم شحنها وإدخالها إلى اليمن.
وهذه الجريمة تشبه جريمة أخرى يرتكبها العدو الإسرائيلي كشفها عميل سابق للمخابرات المصرية قال إن الكيان الصهيوني يعمل على جمع المواد المخدرة المضبوطة في إسرائيل وتهريبها إلى مصر عن طريق سيناء بدلاً من إتلافها.

الإمارات والخمور المسمومة
وكان موقع (العربي) اللبناني كشف، في تقرير نشره الأسبوع الماضي بناءً على تصريحات حصل عليها الموقع من مسؤولين أمنيين في عدن، مسؤولية قوى الاحتلال الإماراتي عن حادثة وفاة 40 شخصا بالخمور المسمومة.
وجاء في التقرير أن الخمور كانت مخلوطة بمادة الوقود الخاص بالطائرات وقد تم تهريبها من مطار عدن الواقع تحت سيطرة القوات الإماراتية. 

أبرز تجار وموزعي المخدرات
أدوات تهريب المخدرات في البلد لم تتغير كثيرا وإن تغيرت الأسماء، فبحسب المعلومات فإن عمليات تهريب المخدرات قبل العدوان كانت تتم عبر مناطق الصبيحة الساحلية بمحافظة لحج، أبرزها مناطق خور العميرة ورأس العارة وذوباب، وكانت تعتبر منافذ لدخول الخمور والتي كانت في غالبيتها تأتي من معامل خاصة على ظهر إحدى السفن الراسية عرض البحر الأحمر وتتبع إحدى الشخصيات المهمة في الدولة آنذاك.. وبالرغم من تغير قواعد التهريب بعد العدوان إلا أن الشخصيات الكبيرة ظلت متحالفة مع دول العدوان ومازالت تدير شبكة تهريب المواد المختلفة، ومن أبرز هذه الشخصيات: (الذراع) و(الزعيم)، اللذان يتبعان علي محسن الأحمر المعين من قبل العدوان نائبا لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعين في حكومة الفار هادي، ويعمل تحت هؤلاء تجار من منطقة الكعلولي في الصبيحة. 

بديل عن لقمة العيش
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء المحافظات الجنوبية فإن قوات الاحتلال عمدت إلى إدخال المشروبات الممنوعة والحبوب المخدرة المنتهية الصلاحية والرخيصة الثمن وهي تدرك جيداً أن العديد من أبناء هذه المحافظات سيلجؤون إلى هذا النوع من التجارة لتوفير لقمة العيش، وهو ما يحقق غايات وأهداف قوات الاحتلال. وبحسب تقارير إعلامية فإن مادة السبرت (ميثانول وايثانول) يتم تهريبها عن طريق بعض الشركات تحت ذريعة الاستخدام الطبي، وقد أصبحت من أكثر المواد المخدرة السامة انتشارا في عدن. 

مزبلة قصر المعاشيق
ويحتكر مسؤولون في حكومة الفار هادي تجارة واستهلاك المواد المخدرة الغالية الثمن. ومؤخراً تم تداول صور فاضحة في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مخلفات قناني الخمور الأجنبية جوار قصر المعاشيق في عدن.

شواهد واتهامات مسبقة
ناشطون جنوبيون اتهموا الإمارات بتوريد الحبوب المخدرة إلى عدن عبر طائراتها التي تهبط يوميا في مطار المدينة. وهذا يستدعي إلى الذاكرة واقعة ضبط كميات كبيرة من المخدرات في مطار طرابلس بليبيا داخل طائرة إماراتية مطلع العام الجاري، بعد قرابة شهر من إلقاء القبض على السفير السعودي في بيروت من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات.. وفي أواخر ديسمبر الماضي ضبطت أجهزة الأمن المصرية القيادي العسكري في المجلس الانتقالي الجنوبي يسران المقطري، وهو من أبرز المقربين للقوات الإماراتية، وبحوزته كمية من الحشيش والمخدرات.

تدمير المجتمع من الداخل
من جانبه أكد الناشط السياسي عادل اليافعي أن الإمارات تعمل على نشر المخدرات في المناطق التي تقع تحت سطوتها.
وأشار اليافعي، في تغريدة نشرها على حسابه بـ(تويتر)، إلى أن استهداف المواطن اليمني الفقير المنهك الذي لا يجد راتبه الشهري وليس له مصدر دخل آخر، يعني أن الهدف هو تدمير المجتمع من الداخل وتشتيته.

إدمان عناصر المرتزقة
لا يقتصر تعاطي المواد المخدرة على فئة معينة من أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة، بل يحرص العدو على توزيعها في أوساط مختلف الفئات العمرية، وكذا عناصر مرتزقته، فمن خلال معلومات حصرية نشرتها (لا) في تقرير سابق، فإن نسبة كبيرة من عناصر المرتزقة يتعاطون المخدرات والحشيش، وهي الطريقة الأنسب بالنسبة للعدو لاستمرار الحرب والدفع بهم إلى محارق الموت. وقد عثرت قوات الجيش واللجان الشعبية، العام الماضي، على عقاقير مخدرة في أحد معسكرات العدو التي تم اقتحامها شمال المخا.

انتشار جرائم القتل والاغتصاب
إلى ذلك فإن العدو يعمل على تصدير مختلف أشكال الموت إلى البلد، ويعد ترويجه للمواد المخدرة أشد وأقذر المؤامرات التي يسعى لتمريرها لتدمير المجتمع اليمني وسلب قدرته ووضعه خارج اللحظة الوطنية، إذ إن تعاطي المخدرات يعني ارتفاعاً كبيراً في معدل الجريمة. وقد سجلت محافظة عدن خلال الأربع السنوات الأخيرة مئات جرائم القتل والاغتصاب والتحرش ارتكبها مدمنو مخدرات وحشيش وفق تقارير لمنظمات حقوقية أبرزها منظمة الأمم المتحدة.

مفارقة عجيبة 
ومن المفارقات العجيبة أن الجماعات المتطرفة المسيطرة على أجزاء واسعة من عدن تمنع اختلاط الذكور والإناث في الجامعات، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء مماثل لمنع تجارة المواد المخدرة والخمور، مع أنها تباع بشكل علني. ويؤكد المحلل السياسي عبدالرحمن سلطان أن هذا يؤكد أن تجارة الممنوعات تتم ضمن عملية تبييض وغسيل الأموال التي تستفيد منها فصائل العدوان المختلفة.

إحدى أدوات الاستعمار 
كانت تجارة المخدرات واحدة من أدوات الأنظمة القمعية والاستعمارية في القرن الأخير، وقد استخدمتها العديد من الدول الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا في إذلال الشعوب والتحكم بها، فقد تم استخدامها في حرب فيتنام وغزو العراق.