.jpg)
الأكـثر قـراءة
خاص / لا ميديا
كشفت وثائق رسمية حصلت عليها صحيفة "لا" عن قيام أحد النافذين في الدولة بإصدار توجيهات إلى وزير الزراعة والري في حكومة الإنقاذ عبدالملك قاسم الثور بسرعة إصدار شهادات تسهيل لعدد 61 صنفاً من المبيدات الزراعية والحشرية المشتبه فيها.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن أحد النافذين في الدولة زعم في مذكرته إلى وزير الزراعة أن رئيس المجلس السياسي الأعلى وجه بتسجيل 61 مادة، في حين خلت المذكرة من أي توجيهات صادرة من الرئيس المشاط.
وأضافت المصادر أنه يتم حالياً إقصاء واستبعاد كل من يعارض تسجيل مثل هذه المواد والتصريح لها في وزارة الزراعة، مشيرة إلى أنه تم في هذا السياق إقالة وكيل الوزارة لقطاع الخدمات ومدير إدارة الخدمات.
وفي سياق موازٍ، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "لا" أن هناك مساعي يقوم بها نافذون للإفراج عن شحنة كبيرة من المبيدات الفاسدة ومنتهية الصلاحية، كانت قد ضبطتها الأجهزة الأمنية في ميناء الحديدة بالتعاون مع رجال الجمارك قبل أربعة أعوام.
وقالت المصادر إن أحد النافذين، تتحفظ الصحيفة على اسمه، يسعى للإفراج عن الشحنة المكونة من 6 حاويات مبيدات حشرية وزراعية مسرطنة مزيفة وفاسدة وغير مصرح لها بدخول اليمن.
وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد قالت، في مذكرة حصلت عليها صحيفة "لا"، إن نتائج فحص عينة من المبيدات المضبوطة في مختبرات الإدارة العامة لوقاية النبات أظهرت أن تلك المبيدات مزيفة ومجهولة وممنوعة.
وكشفت الهيئة أن الوثائق التي تم ضبطها من الجمارك والشركة الملاحية معظمها مزورة وتشير إلى أن تصدير الحاويات من الصين، في حين تشير أوامر تسليم البضاعة إلى أن ميناء الشحن جيبوتي، ما يؤكد أن الحاويات مهربة وبدون علم السلطات اليمنية المختصة.
ووجهت دائرة التحقيقات بهيئة مكافحة الفساد مذكرة إلى الإدارة العامة لوقاية النبات بسرعة التنسيق مع منظمة الغذاء العالمي "الفاو" ومكتب الأمم المتحدة بإعادة شحن حاويات المبيدات المحرزة في هنجر مكافحة الجراد الصحراوي وفتح بيانات إعادة تصديرها إلى البلد الذي جلبت منه وعلى نفقة المتهمين (أمين الشرفي أحمد القريع، وتركي سامر الضحل، وشركة الحديدة للملاحة والنقل) في أقرب وقت ممكن.
كما وجهت الهيئة لائحة اتهامات بوقائع فساد جسيمة وتزوير محررات رسمية بقصد التهرب الجمركي والإضرار بالاقتصاد الوطني ومخالفة الإجراءات القانونية إلى كلٍّ من: (أ. أ. ق) تاجر ألعاب نارية وتمباك- رهن الملاحقة الأمنية والقبض عليه، و(ر. س. أ) - صاحب محل أقمشة، و(ت. س. أ)، و(ع. م. ب)، و(خ. ي. ش) - مخلص جمركي، و(ع. ع. ق)، و(ع. م. و)، و(ج. أ. ح)، و(غ. أ. ع. م)، و(ع. م. ح).
والصحيفة إذ تحتفظ بوثائق تأكدت من صحتها حول المساعي المشبوهة تلك، فإنها تعتبر نص الخبر المنشور بلاغاً إلى النائب العام و"السياسي الأعلى".
المصدر لا ميديا