قالت صحيفة الأبزرفر البريطانية في افتتاحيتها اليوم إن ما عرف بالربيع العربي شكل منجم أرباح لصانعي ومصدري الأسلحة في بريطانيا..مشيرة إلى أن مبيعات الأسلحة البريطانية ارتفعت مابعد 2011م إلى معدل 58.9 مليون جنيه و14 مليونا و 59.6 مليون جنيه استرليني  مقارنة بـ  مليون جنيه استرليني من الأسلحة الخفية و ما قيمته 7 ملايين من الذخيرة و 34.3 مليون جنيه استرليني من العربات المدرعة إلى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل العام 2011م.
ويقول التقرير الذي أعده جيمي داوارد إن تحليلا قام به فريق بحوث الطاقة في منظمة السلام الأخضر لإحصاءات دائرة الضرائب والمكوس البريطانية يُظهر أن 83 في المئة من صادرات الأسلحة البريطانية في عام واحد هو 2013  وبما قيمتها حوالي 900 مليون جنيه استرليني، ذهبت إلى المملكة العربية السعودية.
وتأكد الصحيفة في تقريرها الذي حمل عنوان “هل أن تجارة الأسلحة البريطانية المربحة تأتي على حساب انتهاك حقوق الانسان وتعزيز القمع السياسي؟”، إن ثلثي مبيعات الأسلحة البريطانية يذهب إلى الشرق الأوسط، إذ ارتفعت مبيعات الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة إلى مصر بعد عام 2011 من 2.5 مليون جنيه استرليني إلى 34.7 مليون جنيه استرليني.
وتقول الصحيفة اتفقت بريطانيا خلال العامين الأخيرين على صفقات أسلحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 388 مليون جنيه استرليني ومع قطر بقيمة 170 مليونا، وعمان بقيمة 120 مليونا ومع البحرين بقيمة 24 مليونا، بحسب احصاءات الحملة ضد تجارة الأسلحة.
ويقول التقرير إن هذه العلاقة باتت تحت تدقيق ومراجعة قانونية إثر جهود الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، إذ يقول الناشطون إن التحالف الذي تقوده السعودية قد يكون استخدم اسلحة بريطانية في حملة القصف التي يشنها في اليمن وشهدت انتهاكات للقانون الانساني، بحسب التقرير.
وطالبت الصحيفة حكومة بلادها أن تدعو السعودية وحلفاءها إلى وقف حملتها في اليمن، وإلى ضمان عودة الاستقرار إليها، وعلى عدم بيع أي أسلحة إلى انظمة غير ديمقراطية أو اوتوقراطية من المرجح انها ستستخدمها في انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان في العالم.