انتهى اليوم الاجتماع الثلاثي للجنة إعادة الانتشار في الحديدة بين الطرف الوطني والمرتزقة، وبرئاسة مايكل لولسيغارد، في عرض البحر على متن السفينة الأممية، والذي استمر منذ أمس الأول لبحث تنفيذ إعادة الانتشار.
وقال الفريق الوطني في اللجنة إنه تم الاتفاق "على آلية تعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة" من خلال انتقال "ضباط الارتباط إلى نقاط التماس لتخفيف التوتر"، حيث يتم "نشر مراقبين من الطرفين بالإضافة لأي فريق من الأمم المتحدة في مراكز مراقبة بمناطق التماس التي ستحدد لاحقا".
وأوضح رئيس الفريق الوطني، العميد محمد القادري، أنه تم برعاية الأمم المتحدة تحديد مسافة إعادة الانتشار للطرف الآخر بـ50 كم للمدرعات و20 كم للمشاة.
ولفت العميد القادري إلى أن الطرف الوطني خلال الاجتماع واصل تقديم التنازلات ووضع الطرف الآخر أمام الأمر الواقع.
وكان الوفد الوطني قد وافقت على تنفيذ مقترح البعثة الأممية للمرحلة الثانية من إعادة الانتشار، بينما رهن وفد المرتزقة موافقتهم بموافقة الرياض وأبوظبي.
وطبقا للمعلومات فقد ناقش الفريق الوطني في اللجنة مسألة تحديد مسافات إعادة الانتشار والقبول بتقديم خرائط الألغام في نطاق سيطرتهم ليتم نزعها إضافة لإخلاء كل المناطق المعنية بإعادة الانتشار من الوسائل المدرعة والمدفعيات علاوة على اقتراح أن يتم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية على التوالي.
في المقابل، رفض الطرف الآخر تقديم خرائط الألغام في مناطق سيطرتهم ومقترحات تنفيذ المرحلتين 1و2 على التوالي، بينما قبلوا فقط بتنفيذ جزء من البند الأول ودون تحديد وقت معلوم لتنفيذ بقية البنود.
من جانبه أقر مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، بالإجماع، التمديد 6 أشهر إضافية لعمل البعثة الأممية لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة الموقع عليه في العاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر 2018.
وكانت بريطانيا صاغت مسودة مشروع القرار حول التجديد للبعثة ووزعته على الدول الأعضاء في المجلس، من دون أن يلقى أي اعتراضات جذرية، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنَّى القرارين 2451 و2452 لدعم اتفاق ستوكهولم الذي تم إبرامه بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة، في السويد في ديسمبر الماضي.