.jpg)
الأكـثر قـراءة
الإسلام سبب الصراع والمآسي!
- تم النشر بواسطة أنس القاضي / مرافئ لا
أنس القاضي / مرافئ لا -
الإسلام سبب المآسي والحروب، فإذا ما حلت العلمانية كهوية للنظام السياسي في البلد فسوف تنتهي المآسي ويتوقف الصراع، نمط الوعي هذا الذي يبشر بحمامة السلام هابطة من ملكوت العلمانية تكثف حضوره خلال الأعوام الستة الماضية، وهوَ خطاب أيديولوجي وإن افترض أنه غير ذلك، ويكمن خطؤه في كونه منافياً لعلوم الاجتماع والتجربة التاريخية العالمية واليمنية.
إن الخطأ الرئيسي الذي يقوم عليه هذا الخطاب هو زعمه بأن أساس الصراع نابع من الموروث الإسلامي «السني» و»الشيعي» الذي يتحدث عن نظرية الحكم «الخلافة» و»الإمامة»، وهكذا فإن هذا الخطاب يعطي الفكر الأولوية، ويجعل الواقع الاجتماعي مستجيباً لحركة الفكر و»للنزعات الدموية». وهو حين يقوم بذلك فإنه يرتكب خطأ علمياً فادحاً، فهو يخلط بين بواعث الصراع وبين آليات وأشكال تجلي الصراع، فهو يفترض أن الوعي الديني هو الذي يوجد الصراع في ظل سعي هذا الإنسان لتطبيق نظريته الدينية عن الحكم، فيما الصواب أن الصراع هو اجتماعي اقتصادي سياسي في طبيعته، فيما يأخذ الصراع تأويلات مختلفة سواء دينية أو علمانية، فالمجتمع الاستغلالي غير التعاوني المتفاوت طبقياً وغير العادل يحمل في أحشائه بذور الصراع، فتتجه الفئات والطبقات الاجتماعية لخوض هذا الصراع مستندة إلى نظريات مختلفة عن الحكم تفترض أن تحقيقها يأتي بالعدالة، والنظريات الإسلامية في بلادنا موجودة كما أن العلمانية أيضاً موجودة، ومختلف هذه القوى جزء من الصراع الراهن الذي يتحمل تحالف العدوان مسؤولية تفجره وديمومته وعدم التوصل إلى حل له.
أما الخطأ الثاني لهذا الفكر، فهو أنه يحمل الدين الإسلامي والخلاف المذهبي والحركات الدينية مسؤولية الصراع، ويفترض أن العلمانية هي الحل لاستتباب السلام، وهو يتجاهل حقائق التاريخ، فالحروب العالمية من أجل تقاسم المستعمرات قامت على أساس علماني، كما أن حروب حركات التحرر الوطنية الاشتراكية والقومية ضد الاستعمار قامت على أساس علماني، وفي واقعنا اليمني فإن حرب 86 قامت في ظل حكم علماني، وكانت حرباً سياسية أخذت شكلاً مناطقياً، وفي الصراع الراهن هناك فواعل مسلحة لا ترفع شعاراً دينيا كقوات «طارق عفاش» و»الانتقالي»، وهناك أطراف سياسية ضمن الانقسام السياسي العسكري كالناصري والاشتراكي والمؤتمر، وهي ليست أحزاباً دينية.
إن الحل الواقعي للصراع في بلادنا ليس في العلمانية كهوية للنظام السياسي، بل بالعدالة الاجتماعية والشراكة والديمقراطية كجوهر للنظام السياسي.
المصدر أنس القاضي / مرافئ لا