.jpg)
الأكـثر قـراءة
خاص / لا ميديا -
استدعت النيابة الابتدائية الجزائية المتخصصة أمس الزميل خليل العُمري مراسل قناة "المنار" اللبنانية للتحقيق معه بما سمتها "تهمة التخابر مع دولة أجنبية".
ويأتي استدعاء النيابة للزميل العُمري بعد يوم من نشره سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقَب فيها على ما نشره بتاريخ 15 مارس من العام الجاري حول "وجود عمليات تهريب كبرى للمكالمات الدولية عبر الألياف الضوئية" تجري في أحد الأجهزة الرسمية.
وحمل العُمري الجهة التي اتهمها بتهريب المكالمات والمتضررين من كشف أمرها، المسؤولية عن سلامته في حال تعرض لـ"أي مكروه".
وأكد الزميل امتلاكه وثائق رسمية تثبت صحة المعلومات حول التهريب، مضيفاً أنه رفعها للقيادة في 23 مارس 2021، وقال: "لم نكن نحب الإشارة إليها في حينه لأن الغرض كان زجرهم من أجل التوقف لا أكثر". مشيراً إلى أنه استدعي من جهاز الأمن والمخابرات مرتين، على خلفية ذلك. داعياً لمعاقبة الفسدة بدلاً من ملاحقة المتسببين في كشفهم.
وأشار العمري إلى أن لديه معلومات مهمة وكاملة عن عملية التهريب.
ولم يتضمن الطلب الذي أرسلته النيابة للزميل العُمري اسم المدعي، وتضمن فقط اسم المكلف بالحضور والتهمة وموعد الحضور واسم وتوقيع عضو النيابة.
صحيفة "لا" تعلن تضامنها الكامل مع الزميل خليل العُمري، في وجه الترهيب، وتدعو الجهات المعنية إلى إجراء تحقيق في واقعة التهريب التي انتهت به متهماً بـ"التخابر مع دولة أجنبية".
ويعد الزميل خليل العُمري من أبرز الأصوات الصحفية المناهضة للعدوان بسطوع موقف لا يهادن ولا يمسك العصا من المنتصف كحال غالبية مراسلي القنوات "الصديقة"، الأمر الذي جعل خبر استدعائه للقضاء بتهمة "التخابر" بمثابة وليمة فرائحية منحتها صنعاء لميديا وإعلام العدوان ومرتزقته.
المصدر خاص / لا ميديا