«لا» 21 السياسي -
تجاوز سعر صرف الدولار الواحد مقابل الريال اليمني 1320، فيما ارتفع الريال السعودي إلى 360 ريالاً يمنياً في مناطق الجغرافيا المحتلة، في انهيار غير مسبوق لكنه متوقع وناتج عن سياسات عواصم الاحتلال ومرتزقتها في تدمير الاقتصاد اليمني، وعن أزمة ثقة بحكومة هادي وبالعملة المطبوعة من قبل الخونة، والتي دفعت بأصحاب رؤوس الأموال وتجار الجملة والتجزئة للتعامل مع عملات بديلة، مما رفع بالتالي طلب التجار وخونة الخارج ومرتزقته لهذه العملات في مأرب وشبوة وباقي المحافظات المحتلة بالتزامن مع اقتراب قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تحرير مدينة مأرب.
مصدر في البنك المركزي بصنعاء حذر من أن مرتزقة العدوان في محافظة مأرب يقدمون على عمليات استنزاف واسعة للعملات الأجنبية وتهريبها إلى الخارج، داعياً شركات ومنشآت الصرافة بمأرب للاحتفاظ بأرصدتهم من هذه العملات وعدم بيعها للمرتزقة مقابل أسعار مغرية من العملة غير القانونية، محملاً العدوان ومرتزقته المسؤولية الكاملة عن الانهيار المتصاعد والمستمر للريال.
وكانت حكومة الدنبوع قد أعلنت عودتها إلى عدن لإيقاف تدهور العملة، ثم عادت مجدداً وغادرت دون أن تفعل شيئاً كالعادة، لكونها حكومة خونة لا تمتلك أي قدرة اتخاذ أي قرار، ولتؤكد أنها مجرد منديل كلينكس يمسح بها الاحتلال قذاراته، حيث تزامن وصولها عدن مع حالة غضب شعبي عارمة شهدتها المناطق المحتلة جراء الأوضاع المعيشية الصعبة، وما قابله من إعلان انتقالي الإمارات لحالة الطوارئ ومواجهة المواطنين بالرصاص الحي، ورافق تواجدها في معاشيق اندلاع حرب شوارع عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن، كما وسبق مغادرتها تفجير سيارة مفخخة استهدف قيادات انتقالية بارزة.