.jpg)
الأكـثر قـراءة
جعل من أبوظبي البوابة العالمية الأولى للتهريب.. الاحتلال الإماراتي ينهب مناجم الذهب في حضرموت
- تم النشر بواسطة نشوان دماج / لا ميديا
تقرير:نشوان دماج / لا ميديا -
الدولة اللقيطة التي لا يعادل عمرها زفرة موجة في شاطئ ناء من شواطئ اليمن، تعيث فساداً ونهباً وتجريفاً للثـروات في شتى المحافظات المحتلة، بعد احتلالها وسيطرتها على الجزر والموانئ والمطارات، ليحلو لها نهب وتهريب كل ما تصل إليه أيديها الآثمة وتتحول إلى البوابة العالمية الأولى للتهريب.
تعد دويلة الإمارات، وفقاً لتقارير دولية، بوابة العالم لتهريب الذهب، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن ازدهار عمليات تهريب الذهب بشكل غير قانوني إلى دولة الإمارات بمليارات الدولارات.
ويؤكد تحليل أجرته وكالة “رويترز”، في نيسان/ أبريل الماضي، عمليات تهريب للذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا، كل عام، عن طريق الإمارات، التي تمثل بوابة إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة وغيرها، حيث أدى تراجع أسعار النفط والعقارات وعائدات الاستثمار والسياحة إلى انكماش متسارع لاقتصاد الإمارات، دفعها لسرقة ثروات دول المنطقة، وعلى رأسها اليمن.
وتستغل تلك الدولة اللقيطة حالة الفوضى واللادولة في المحافظات اليمنية المحتلة لنهب ثروات تلك المحافظات النفطية والغازية والمعدنية، وعلى رأسها الذهب والأسماك وغيرها، بعد أن سيطرت على أهم الجزر والموانئ الاستراتيجية بالتواطؤ مع مرتزقتها المحليين.
كما اتخذت من مشاركتها في تحالف العدوان على اليمن فرصة للتفرد بثروات البلد المستباحة ومن بينها مناجم الذهب، التي سرعان ما سعت لاستغلالها بالشراكة مع مرتزقتها مما يسمى "المجلس الانتقالي" و"النخبة الحضرمية"، وهي القوى التي قام الاحتلال الإماراتي بتشكيلها منذ انطلاق العدوان، لمساعدته في السيطرة على الموانئ والمطارات والمناطق الحيوية في المحافظات الجنوبية المحتلة.
ووفقا لمختصين، عززت قوات الاحتلال الإماراتي، منذ تواجدها عسكريا في آب/ أغسطس 2015، قبضتها في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، ليس فقط فيما يخص الموانئ والمطارات، بل إن ثمة أموراً تنهبها في الخفاء، ومنها كنوز اليمن ذات الصلة بمناجم الذهب والموجودة بكثرة في محافظة حضرموت.
ويفيد المختصون بأن تلك القوات الغازية بدأت منذ أيار/ مايو 2019 بنقل وتهريب كميات كبيرة من الأحجار والمعادن الثمينة من مديرية حجر في حضرموت إلى أبوظبي عبر ميناء الضبة الذي أنشأته في ساحل المحافظة، مشيرين إلى أن المواد المنقولة عبارة عن كميات هائلة من الذهب الذي يتم استخراجه من مناجم خاصة في المحافظة التي تهيمن عليها شركات إماراتية ومحلية مرتبطة بها.
وتستخدم قوات الاحتلال الإماراتي مطار الريان لتنقلات العاملين في شركاتها التي تعمل في مجال التنقيب عن الذهب اليمني، وكذا نقل الكميات المستخرجة من المناجم، بينما تعتمد على ميناء الضبة لنقل كميات كبيرة من المواد الغنية بالذهب وغيره من المعادن الثمينة. في السياق، قال الناشط سالم الجابري، في تغريدة على "تويتر"، إن شاحنات تنقل كميات ضخمة من أحجار الذهب قادمة من مديرية حجر، إلى ميناء الضبة ومن ثم شحنها إلى خارج الوطن، مضيفاً: "البلاد تُنهب من الدول المتواجدة فيها، والشعب اليمني يعاني الفقر والمجاعة".
قول الجابري يدعم ما كان الصحفي عبد الجبار عوض الجريري ذكره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حيث قال في تغريدة على "تويتر" إن "شركات إماراتية تقوم بتهريب كميات كبيرة من الأحجار، من أحد المواقع المصنفة كمناجم للذهب في مديرية حجر بساحل حضرموت".
الجريري أكد أن هذه الأحجار يتم نقلها إلى ميناء بين منطقتي الريان والضبة، لتنقل عبر البحر إلى الإمارات، منوها بأن هذه الأحجار التي يتم نهبها تحتوي على كميات كبيرة من الذهب.
وكانت تقارير صحفية محلية أكدت أن مناجم الذهب في اليمن ظلت طيلة العقود الماضية، وبالتحديد منذ 1997 وحتى 2010، حكراً على النظام السابق لصالح عفاش وأفراد أسرته، من بينها 10 مناجم للذهب في حضرموت، ومنجم الحارقة في محافظة حجّة، من خلال إبرام اتفاقيات سرية مع شركات عربية وأجنبية خارج الأطر الرسمية، وبعيداً عن وسائل الإعلام، مما شجع تلك الشركات على نهب ما أمكنها من تلك الثروات بعيدًا عن الرقابة والمساءلة.
وأكدت التقارير أن نظام "صالح" منح شركة إماراتية رخصة استكشاف مناجم الذهب في وادي مدن بحضرموت عام 2004. وفي 2011، أعلنت الشركة (التي تحمل اسم "ثاني دبي للتعدين المحدودة") أنها حققت اكتشافا كبيراً للذهب، مشيرة إلى أنها غير قادرة على استخراجه بسبب الوضع الأمني، فتم إلغاء العقد معها، لتعود مجدداً إلى التنقيب في حضرموت منذ 2017، بالاعتماد على ما يسمى المجلس الانتقالي، لتأمين الحماية للشركة.
وبدلاً من استغلال ما يمتلكه اليمن من ثروة معدنية هائلة ومتنوعة ومتعددة من الخامات التعدينية والصناعية، أهملت حكومات الارتهان تلك القطاعات الإنتاجية الواعدة، وظلت تعتمد بشكل تام على المساعدات والمعونات الخارجية، قبل أن يبدأ العدوان السعودي الإماراتي في اليمن عام 2015، وما رافقه من عبث واستهداف ونهب لثروات اليمن، ومن ضمنها احتياطيات الذهب الكبيرة في المحافظات اليمنية الجنوبية، وعلى رأسها حضرموت الخاضعة لقوات الاحتلال وأدواتها المحلية.
وتنقب الشركة الإماراتية عن ذهب حضرموت التي يوجد بها ثاني أكبر منجم للذهب في اليمن، بعد منطقة الحارقة في محافظة حجة، حيث برز الاهتمام الإماراتي بذهب اليمن بشكل مباشر وعلني منذ العام 2013، حين أبدت شركات إماراتية رغبتها في التنقيب عن الذهب في وادي مدن بحضرموت، وفي جبل صبرين بمحافظة الجوف، ومناطق المغربة وشرس في محافظة حجة.
المصدر نشوان دماج / لا ميديا