.jpg)
الأكـثر قـراءة
دفاعية يعني هجومية.. إبليــس بايــدن وابن سلمــان
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي
«لا» 21 السياسي -
تعول إدارة بايدن على التفسيرات المتباينة في الفرْز بين الأسلحة الهجومية والدفاعية، والذي وضعته للحُكم في مسألة صفقات الأسلحة المخصصة للسعودية، ما يسمح لها بتحقيق عدد أكبر من الشروط السياسية والابتزاز الاقتصادي.
الأسلحة الدفاعية هي أسلحة هجومية بحد ذاتها، على ما يرى مايكل نايتس، المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج، في مقالة على موقع «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى» نُشر في 12 أذار/ مارس 2021.
يقول نايتس إن «عدداً قليلاً من الأسلحة ذات أهداف هجومية بحتة، ولذا فإن فرض حظر أمريكي شامل على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية يمثل مشكلة بحد ذاته»، مستشهداً على كلامه بالقول إن طائرات «إف 15» وصواريخ «سايدويندر» التي استخدمت لاعتراض الطائرات المسيرة التي استهدفت «أرامكو» في 7 أذار/ مارس 2019، هي أسلحة هجومية، و»من وُجهة نظر بعض أعضاء الكونجرس، لا ينبغي أن تحصل عليها المملكة أو تطورها أو تقوم بصيانتها بمساعدة الولايات المتحدة». وعليه، يدعو نايتس المشرعين الأمريكيين إلى «إجراء مراجعة دقيقة لكيفية استخدام السعوديين فعلياً للأسلحة الأمريكية، وكيف يمكن لواشنطن مراقبة وجهة استخدامها النهائية، بدلاً من تركيزهم على فرض حظر على فئات شاملة».
ومن هنا، يرى نايتس «أهمية التعاون مع السعودية في مجال دفاعات الصواريخ والطائرات بدون طيار الخاصة بالجيل القادم؛ إذ ربما يكون السعوديون قد طوروا استراتيجياتهم فتوقفوا عن إطلاق صاروخ باتريوت البالغة قيمته 3 ملايين دولار على كل طائرة بدون طيار؛ إلا أنهم لا يزالون يطلقون صواريخ جو - جو (بقيمة 400 ألف دولار لكل منها) على تلك الطائرات، التي تبلغ كلفة واحدتها 20 ألف دولار أو أقل».
أما بالنسبة للصواريخ الباليستية، فيدعو واشنطن إلى حمْل «تل أبيب» على تزويد السعوديين بمنظومتها الدفاعية «ديفيد سلينغ» التي ذات التكلفة الأدنى من قيمة صواريخ «باتريوت» (مليون دولار لكل صاروخ). كما يطالبها بالمضي قدماً في ممارسة الضغوط لتنفيذ «مشروع مانهاتن» للدفاع الصاروخي، والذي يمكن أن يوفر دفاعات فاعلة وبأسعار معقولة للطاقة الموجهة (أي ليزر عالي الطاقة وموجة كهرومغناطيسية قصيرة عالية الطاقة)، وقذائف مدفعية فائقة السرعة، لـ»الشركاء في كيان الاحتلال والخليج وآسيا خلال العقد الحالي».
المصدر «لا» 21 السياسي