«لا» 21 السياسي -
بدأت موانئ دبي العالمية (DP World‏) باكورة أعمالها عام 1999 لتشغيل وتطوير بعض اللوجستيات في ميناء جدة السعودي، لتدير اليوم أكثر من 75 محطة بحرية موجودة في أكثر من 40 دولة متحكمة بـ10٪ من حركة الحاويات عالمياً، حيث تتعامل مع 70 مليون حاوية يتم جلبها من نحو 70 ألف سفينة سنوياً، لتتصدر قائمة مشغلي الموانئ في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
كل ذلك أثار -وما يزال- التساؤلات بشأن من وراء هكذا توسع للنفوذ وهكذا ترسيخ للحضور وهكذا تمدد للتأثير تزامناً مع تدخلات عسكرية وتأثيرات اقتصادية وإملاءات اقتصادية لحكام الإمارات؛ لتأتي الإجابات متساقطة كأحجار دومينو تدافعت من أمام «جبل علي» وتوارت خلف «جبل الهيكل» وتراصت على «جبل صهيون».
ببساطة: إنهم يلعبون دوراً وظيفياً لصالح المدير التنفيذي المشغل لهم، فقط ولا غير!
لن نتوسع في التتبع، وسنكتفي بأخذ مشهدٍ قريب ومقارب وتقريبي. بدءاً من عام 2005 في جيبوتي، إلى الصومال في عام 2017 وإلى إريتريا والسودان لاحقاً، سيطرت موانئ دبي على الضفة الغربية للبحر الأحمر. وفي الجهة المقابلة للقرن الأفريقي، الجانب الآخر من مضيق باب المندب حاولت الإمارات من خلال عملاقها البحري (طبعاً ومن خلال عدوانها المباشر أو عبر مرتزقتها) السيطرة على موانئ اليمن، حيث تهيمن الدولة النفطية على خمسة موانئ يمنية تجارية ونفطية من أصل ثمانية موانئ، فيما تسعى إلى إعادة شركة «موانئ دبي» لإدارة ميناء عدن اليمني مرة أخرى، بعد خمسة أعوام من خروجها عقب إنهاء وجود الشركة بالميناء في عام 2012.
بعد أيام قليلة من إبرام اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين وكيان الاحتلال منتصف أيلول/ سبتمبر 2020 عززت الشركة شراكتها مع الجانب الصهيوني، فوقعت العديد من اتفاقيات التعاون. وكانت الاتفاقية الأبرز التي وقعت بين الجانبين تلك التي وقعتها الشركة الإماراتية مع شركة «دوفرتاور» الصهيونية (مملوكة لرجل الأعمال الصهيوني شلومي فوجيل، أحد ملاك شركة «إسرائيل شيبياردز» وميناء «إيلات») العام الماضي، الخاصة بالتعاون في أنشطة الشحن والموانئ في منطقة الشرق الأوسط.
تزامن ذلك مع اتفاق شراكة آخر أبرمته «موانئ دبي» مع بنك «لئومي» الصهيوني لتعزيز التجارة بين كيان الاحتلال ودول الشرق الأوسط.
في 22 حزيران/ يونيو نشر موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني تقريراً بعنوان «المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في اليمن صديق سري لإسرائيل»، تحدث فيه تفصيلاً عن العلاقات بين الطرفين وكيف مهدت أبوظبي الطريق أمام «تل أبيب» لوضع أقدامها في الشريط الساحلي اليمني ومشاركة الإمارات وشركتها «موانئ دبي العالمية» في السيطرة على الموانئ اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي المهم على واحد من أهم الممرات المائية في العالم، الذي يتحكم في نسبة ليست بالقليلة من حركة التجارة ومسارات نقل النفط عالمياً.