اتهمت الأمم المتحدة الدول المانحة بعدم الإيفاء بتعهداتها المالية لإنقاذ خزان صافر العائم قبالة السواحل اليمنية على البحر الأحمر.
وقال راسل جيكي، مستشار منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف،
إن مبلغ 66 مليون دولار الذي التزمت بدفعه الدول المانحة لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إنقاذ “صافر”، لم يتوفر منه حتى الآن سوى 10 ملايين دولار فقط، مشيرا إلى أنه مبلغ غير كاف للبدء بعملية الطوارئ الخاصة بالناقلة الراسية قبالة السواحل الغربية لليمن.
وأضاف جيكي أن 17 دولة ومنظمة تعهدت حتى الآن بتقديم حوالي 66 مليون دولار أمريكي من إجمالي 80 مليون دولار تكلفة تنفيذ مرحلة الطوارئ من الخطة الأممية لإنقاذ ناقلة “صافر”؛ ولكن “يوجد حالياً 10 ملايين دولار فقط في البنك”.
وأكد، في اتصال عبر تقنية الفيديو من صنعاء، أن “الأمم المتحدة تطلب من الجهات المانحة التي تعهدت بتقديم أموال أن تفي بتعهداتها على وجه السرعة، حيث لا يمكن أن تبدأ عملية الطوارئ حتى يتم استلام الأموال”، محذرا من أن بقاء “صافر” على هذا الحال، قد يجعل من الممكن أن يتسرب النفط منها أو ينفجر الخزان في أي وقت.
وقال: ”إذا لم يتم اتخاذ إجراءات، فسيكون السؤال الوحيد هو متى ستحدث الكارثة، والتي ستكون خامس أسوأ حادث من هذا القبيل في تاريخ البشرية”، وسيكون له عواقب كارثية على البيئة وعلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون من الصيد في البحر الأحمر».
وشدد المسؤول الأممي على أن هناك حاجة إلى أقل من 14 مليون دولار أمريكي لبدء مرحلة الطوارئ من الخطة الأممية، والمتمثلة بنقل النفط بأمان من “صافر” إلى سفينة أخرى، مشيرا إلى أن “هناك حاجة إلى مبلغ متواضع نسبياً لمنع تكاليف التنظيف الباهظة في وقت لاحق”، إذ من المرجح أن تكلف عملية التنظيف 20 مليار دولار.