عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم جلستها الثانية لمحاكمة المتهمين في واقعة اختطاف وقتل المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران.
في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور أعضاء النيابة، خالد عمر، ومعين سعدان، وصلاح الشهاري، وصفت النيابة أمام عدالة المحكمة ما أقدم عليه المتهمون في القضية بأنه ظاهرة إجرامية خطيرة.
وقالت النيابة إن المتهمين وهم صلاح مسعد أحمد الحمامي، وعبدالله ناجي الميدمة، ويونس سيف عون الله، ومحمد أحمد برمان، وقيس علي السنيدار، وريم عبدالمجيد الحمامي، وهدى عبدالناصر الجهمي، ومحمد عبدالخالق الحمامي، قاموا بجريمة الخطف وحجز الحرية والقتل لاستهداف القضاء ونصب العقبات في طريق العدالة.
وأكدت أن المتهمين أجمعوا أمرهم منذ وقتٍ مبكر وعن سابق إصرارٍ وترصد من الأول والثاني والثالث والرابع والثامن، وإعدادٍ للعدة والأدوات اللازمة لتنفيذ الجريمة ومنها (ثلاث سيارات، وسلاحان ناريان نوع آلي، وأجهزة تلفونات، وشقة) وتعرضوا بالقوة والمغالبة للمجني عليه عضو السلطة القضائية القاضي محمد أحمد حمران بينما كان عائداً إلى منزله في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 3 صفر 1444هـ.
وبينت النيابة أنه "عند وصول المجني عليه إلى حارة أوسان في بيت بوس بالأمانة برز له المتهمون من الأول حتى الرابع واعترضوا خط سيره حتى توقفت سيارته التي كان يقودها فأحكموا سيطرتهم عليه وربطوا عينيه وقيدوه، ونقلوه إلى منزل المتهم الخامس، حيث احتجزوه فيه لعدة دقائق ونهبوا جنبيته وأخفوها لدى المتهم الخامس، وقاموا بعد ذلك بنقله إلى منطقة حدة، حارة ابن سيناء جوار مستوصف عطان الطبي من الجهة الشمالية".
وذكرت "أنه بتحريض من المتهمة السادسة أصعدوه قهراً إلى الشقة الخاصة بالمتهمة السابعة واستعملوا معه شتى أنواع التعذيب والإهانة والإيذاء الجسماني بالضرب والتنكيل قاصدين بذلك إكراهه على كتابة محررٍ يعترف فيه بأنه زوَّر اتفاقاً بين المتهم الأول وبقية ورثة والده مضمونه تنازلهم عن المبلغ الذي عليهم وقدره (600,000) ستمائة ألف دولار، لكي يخرج أخاهم عيسى مسعد أحمد الحمامي من الحبس، وذلك من قيمة المنزل الذي باعوه بمبلغ (1,200,000) مليون ومائتي ألف دولار أودعوه برضاهم واختيارهم لدى المجني عليه كونه مفوضا منهم جميعاً لبيع منزل والدهم مسعد أحمد الحمامي".
وأفادت النيابة، أن المتهمين استمروا في احتجاز المجني عليه حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الأربعاء الرابع من صفر 1444هـ، وما إن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهم وجمع الأدلة والقرائن الدالة عليهم، فقامت والنيابة العامة بمحاصرة المنزل الذي تقع فيه الشقة تمهيدا لتحرير المجني عليه من قبضة الخاطفين الذين اتفقوا على تصفية القاضي المختطف وإزهاق روحه عمداً وعدواناً.. مشيرة إلى أن المتهم الأول أطلق وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه نوع "آلي" صوب المجني عليه فأصابه بستة عشر عياراً نارياً خلف رأسه وهو مقيد اليدين ومربوط العينين فخرّ صريعاً في الحال.
وأكدت النيابة العامة أنه قد ثبت لها صحة الجرائم وإسنادها للمتهمين بالأدلة الشرعية والقانونية والاعترافات المكتوبة والموثقة بالفيديو والصوت والصورة وشهادة الشهود والتقارير الفنية والكتابية والمصورة والطبية الشرعية والمستندات الرسمية والمضبوطات والتي كونت أدلة قاطعة تكفي لإنزال عقوبة الإعدام في حق جميع المتهمين.
من جهتها استدعت "النيابة الجزائية المتخصصة" في العاصمة صنعاء رئيس قناة "الهوية" الزميل محمد العماد للمثول أمامها وسماع أقواله، اليوم الأحد، حول البلاغ المقدم من نادي القضاة بشأن مزاعم التحريض على اختطاف وقتل القاضي حمران.
في المقابل قال العماد إنه لم يتم استدعاؤه إلى محكمة الصحافة باعتبارها صاحبة الاختصاص.
وطالب العماد مجلس القضاء بوضع حد لما وصفه بـ"تجاوزات نادي القضاة"، وأن يحترموا القانون، مؤكدا أن من حق وسائل الإعلام أن تكشف للرأي العام حقائق ومسرحيات "نادي القضاة" وتجاوزاته القانونية في الجزائية المتخصصة، حسب قوله.