.jpg)
الأكـثر قـراءة
اليمن بالحبر الغربي
- تم النشر بواسطة علي عطروس
إعداد:علي عطروس / لا ميديا -
إنكم خدم العائلة الملكية السعودية!
لم ينجح بايدن في جعل المملكة العربية السعودية بلدا «منبوذاً».
من هوليوود إلى الجامعات، ومن وسائل الإعلام المحلية إلى نجوم الرياضة، عادت المصالح السعودية بقوة، وأكبر المستفيدين من ذلك هي شركات العلاقات العامة.
«نحن نعمل مع أبناء عاهرات رهيبين... نعلم جيدا أنهم قتلوا خاشقجي، وأن لديهم سجلاً مروّعاً في مجال حقوق الإنسان». هذا ما قاله لاعب الغولف المحترف، فِل ميكلسون، عن النظام الدكتاتوري السعودي الذي يموّل «ليف غولف» (LIV Golf)، وهو دوري غولف حديث النشأة منافس لجولة (PGA). وقد أقر ميكلسون، خلال مقابلة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، بأن هذا الدوري الجديد ليس سوى أداة غسيل رياضي لفائدة حكومة قمعية.
تظاهر ميكلسون بالتساؤل: «ونحن نعرف كل هذا، لماذا حتى التفكير في العمل معهم؟!». ليجيب على الفور: «لأن الفرصة أجمل بكثير من أن تُفوَّت».
بعد عشرة أشهر، أصبح ميكلسون نوعاً ما وجه «ليف غولف». فقد شارك في جميع دورات الدوري خلال صيف 2022، بما في ذلك في أحد ملاعب الغولف الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب. تعرّض لصافرات الاستهجان في الأماكن العامة، وأعرب عن «تعاطفه» مع عائلات ضحايا 11 أيلول/ سبتمبر 2001 الذين راسلوه هو ولاعبين آخرين من دوري «ليف غولف»: «من خلال شراكتكم مع السعوديين، أصبحتم متواطئين في عملية تبييضهم، وتساهمون في توفير الغطاء الذي يبحثون عنه بشدة». فعلا، فقد جعلت الدكتاتورية السعودية من ميكلسون الرجل الرياضي الأعلى أجرا في العالم، حيث قدرت مداخيله بـ138 مليون دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية. مع أنه لم يفز بأية دورة خلال هذه الفترة.
ميكلسون ليس الوحيد الذي يعمل مع المملكة العربية السعودية، والحال أنه يعلم أن نظامها يرتكب تجاوزات عديدة. فالأمر يبدأ من الرئيس جو بايدن نفسه. وقد وصف الأخير خلال حملته الانتخابية في 2019 الحكومة السعودية بـ»المنبوذة». لكنه في هذا الصيف صافح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى المملكة، ووافق على بيع أسلحة بمليارات الدولارات للرياض.
لكن في الرياضة الاحترافية، كما في السياسة، تلاشت الاحتجاجات التي تلت مقتل خاشقجي خلال السنوات الأربع الأخيرة، وعادت المياه إلى مجاريها. وأصبح العديد من الأشخاص والمنظمات الذين تعاملوا مع قادة المملكة العربية السعودية باعتبارهم منبوذين، يستقبلونهم الآن بالأحضان.
وخلال الأسابيع الستة التي تلت جريمة قتل خاشقجي تلقت شركة «كورفيس» (Qorvis Communications) للاتصالات، وهي وكالة للعلاقات العامة تعمل منذ فترة طويلة لصالح المملكة في أمريكا، ما يقارب 18 مليون دولار من الحكومة السعودية، وفقاً لتصريح أصدرته الشركة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
منذ ذلك الحين، كشف تحليل وثائق وحدة تسجيل الوكلاء الأجانب من قبل معهد «كوينسي» للحوكمة المسؤولة، أن «كورفيس» تلقت أكثر من 100 مليون دولار من الحكومة السعودية، مع زيادات ضخمة أثناء أو بعد أوقات حرجة في العلاقات الأمريكية السعودية، وعلى الخصوص في سنة 2003، تلقت شركة الاتصالات أكثر من 11 مليون دولار من السعوديين في وقت دخلت فيه الولايات المتحدة الحرب على العراق. وفي 2015، أي بعد بدء الحرب السعودية على اليمن -المدعومة من الولايات المتحدة، تلقت «كورفيس» كذلك أكثر من 10 ملايين دولار من السفارة السعودية.
صادق الكونجرس على مشاريع قوانين كان من شأنها إنهاء الدعم الأمريكي للحرب الكارثية في اليمن، وعلى مشاريع قوانين عديدة أخرى كانت ستمنع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية؛ غير أن ترامب، الذي طالما تودد إليه النظام السعودي، استخدم حق النقض ضد كل تشريع كان من شأنه تحميل القادة السعوديين مسؤولية قتل خاشقجي. وساهم نشاط اللوبي السعودي في الكونجرس في ضمان عدم إلغاء هذه النقوض.
تلقى شركات العلاقات العامة وجماعات الضغط (وهي العمود الفقري للنفوذ السعودي في أمريكا) دعما من مراكز السلطة الفكرية، مثل مجموعات التفكير في واشنطن، والكليات والجامعات المرموقة. كانت هذه الكيانات قد أعادت النظر هي الأخرى في ارتباطاتها مع المملكة العربية السعودية. لكن رأى معظمهما -في آخر المطاف- أن المال كفيل بتبديد شكوكها.
وقد كان للجريمة تأثير أيضا على المؤسسات الأكاديمية، التي تلقت -إذا جمعناها- أكثر من 2,6 مليار دولار من الحكومة السعودية وفقا لأرشيف وزارة التعليم.
فرع آخر من النخبة الأمريكية كان قد أعاد النظر في علاقته بالمملكة؛ لكن ليس لفترة طويلة. «هوليوود مهتمة من جديد بالمال السعودي» هو عنوان مقال لهوليوود ريبورتر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، والذي يفيد بأن صناعة السينما والترفيه قد نأت بنفسها فقط حتى نهاية عام 2021، عندما استضافت المملكة السعودية مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وقد جلب الحدث مشاهير من الصف الأول، أمثال جاستن بيبر وجايزن دي رولو.
ينطبق الأمر نفسه على عدد من المشاهير الرياضيين والاتحادات الرياضية. وقعت «مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية» (WWE) صفقة مدتها عشر سنوات بقيمة تقدر بنحو نصف مليار دولار، لتنظيم أحداث مصارعة (كاتش) في المملكة العربية السعودية. وفي 2020، أمضت اتحادية الـ»فورمولا ون» اتفاقا مدته 15 عاما بمبلغ مذهل يقدَّر بـ65 مليون دولار لكل سباق «جائزة كبرى» يتم تنظيمه في البلاد.
لم يقدم بايدن الشرعية التي يحتاجها ابن سلمان، وصادق على استراتيجيته في القمع العابر للحدود بمفرده. لقد دعمته مجموعات الضغط، وشركات العلاقات العامة، ومراكز التفكير، والجامعات ونجوم السينما والموسيقى والرياضة، الذين تلقوا جميعا أموالا سعودية وساهموا في تبييض مظالم العربية السعودية. وبينما تقبض هذه المجموعات صرف الصكوك السعودية، يواصل الضحايا الكثيرون لنظام محمد بن سلمان الاستبدادي دفع الثمن. وفي الوقت الذي كان فيه ميكلسون يستعد للانطلاق في حدث «ليف غولف» في أواخر تموز/ يوليو، ارتفع صوت من بين الجموع: «إنكم خدم العائلة الملكية السعودية!».
بن فريمان - باحث في
Quincy Institute for Responsible Statecraft.
(نشر في موقع إنتر سبت)
مؤشر استراتيجية بحرية أكثر شراسة
«رغم أن طهران تميل إلى المبالغة في إنجازاتها البحرية إلا أن استثماراتها الضخمة مؤخرا في هذا القطاع تحقق تقدماً إقليمياً كبيراً».
بهذه الكلمات وصف فرزين نديمي، المحلل المتخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية المتعلقة بإيران ومنطقة الخليج، دخول الطرادة «قاسم سليماني» إلى الخدمة بالبحرية الإيرانية.
وذكر نديمي، في تحليل نشره بموقع معهد واشنطن، أن بحرية الحرس الثوري الإيراني أطلقت سفينتها الحربية الجديدة في 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهي الأولى من بين 3 طرادات جديدة تتميز بقدرات عالية على التسلل.
ووفقاً لقائد بحرية الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري، فإن تلك الطرادات من شأنها أن «تزيد نطاق عمليات البحرية الإيرانية إلى خارج الخليج الفارسي لمسافة تصل إلى 9000 كيلومتر»، ما يعني إمكانية تغطية المحيط الهندي بأكمله وصولاً إلى كيب تاون.
وخلال حفل إطلاق طرادة «سليماني» (FS313-01)، وصف قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، السفينة الحربية المصنوعة من الألمنيوم بأنها «تمثل نقطة عالية جديدة في المنافسة الاستراتيجية لإيران باعتبارها قوة عالمية مصممة لفرض هيمنة إقليمية على خصومها».
وأضاف أن مجال ونطاق الأمن القومي لبلاده «يذهبان إلى حيث ترتكز مصالحنا»، بما في ذلك البحار البعيدة إذا حددت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ذلك.
ويبلغ طول الطرادة «سليماني» 65 متراً، وتماثل نظيرتها التايوانية «توه تشيانج» (Tuo Chiang)، التي تم إطلاقها عام 2014، وتم تصميمها «لدعم قوارب البحرية الإيرانية عالية السرعة بعيداً عن المياه الإيرانية، وتوفير حماية وقائية لها».
وتحمل الطرادة 3 زوارق حاملة للصواريخ، صُممت لتكتيكات الكر والفر البحرية، وأطلق عليها لقب «القاتل الناقل»، وهو الاسم المستعار نفسه الذي أطلقته البحرية الصينية على زورق أصغر من طراز «كاتاماران».
وفيما يتعلق بأنظمة الأسلحة على متنها، فإن الطرادة «سليماني» هي أول سفينة حربية إيرانية مزودة بقاذفات عمودية يمكنها إطلاق صواريخ مضادة للطائرات يصل مداها المزعوم إلى 150 كيلومترا، كما يمكنها إطلاق صواريخ مضادة للسفن مثل «الناصر» و«غدير»، بمدى يتراوح بين 35 و300 كيلومتر.
وإزاء هذه القدرات، يقول المسؤولون الإيرانيون إن الطرادة «سليماني» تتمتع بـ«مدى مميت» يزيد على 750 كيلومترا.
ويؤكد نديمي أن إيران لديها بالفعل أنظمة أسلحة بحرية أخرى تتجاوز المدى المعلن من جانب المسؤولين الإيرانيين، مثل صاروخ «أبو مهدي» المضاد للسفن، الذي تم الكشف عنه في عام 2020، والذي يمكن أن يصل مداه إلى 1000 كيلومتر.
ومع ذلك، يمكن للطرادة «سليماني» أن توسع مداها الحربي إلى حد كبير، وإن كان ذلك بقدرات أقل تدميراً، عبر إمكانية إطلاق طائرات مسيرة انتحارية مثل «شاهد 131» و«136»، والتي يشير نديمي إلى أنها «يمكن أن تضرب أهدافاً على بعد 2200 كيلومتر»، لكنه أشار إلى أن مصادر تلك المعلومات غير مؤكدة.
كما يؤكد نديمي إلى أن السفينة الحربية الإيرانية قادرة أيضاً على إطلاق صاروخي «القدس 1» و«2»، وهما نسخة معدلة من صاروخ كروز، إضافة إلى صواريخ مضاد للطائرات كتلك التي قدمتها طهران سابقاً لقوات الحوثيين في اليمن.
وتعتبر الطرادات عموماً أسرع وأكثر قدرة على المناورة من السفن الحربية التقليدية، وتوفر استقراراً في البحار المائجة بفضل تصميمها، الذي يجعل إغراقها أكثر صعوبة. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هياكل السفن المصنوعة من الألمنيوم تميل إلى الذوبان بسرعة إذا اشتعلت فيها النيران بواسطة لغم بحري أو صاروخ أو مقذوف آخر، (كما جرى عندما تحطمت طرادة إماراتية بصاروخ حوثي واحد في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 أثناء عبورها مضيق باب المندب).
وإزاء ذلك، يخلص نديمي إلى أن البحرية الإيرانية «تشكل تهديداً كبيراً لأصول ومنشآت البحرية الأمريكية، إضافة إلى حرية التجارة والملاحة الدولية، ومن المتوقع أن تتسبب في مشاكل أبعد في المحيط الهندي، وذلك لتحويل الانتباه عن الخليج الفارسي وتعطيل مبادرات الأمن البحري الإقليمية، التي تحاول الولايات المتحدة، من خلالها، تشكيل تحالف بحري ضد إيران».
فرزين نديمي
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
الاستثمارات الدفاعية السعودية مع الصهاينة
رغم نجاح الشراكات العسكرية «الإسرائيلية» مع دول خليجية أخرى، لاسيما الإمارات، التي ستشتري صواريخ الدفاع الجوي المتطورة «سبايدر» من «إسرائيل»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين؛ فإن مخاوف تسود «تل أبيب» من الشراكة مع السعودية على خلفية سعي المملكة إلى «توطين» الإنتاج الدفاعي.
وبحسب الموقع الأمريكي «بريكنج ديفينس» فإن رؤية السعودية 2030 الاستراتيجية، التي أعلنها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تستهدف توطين ما لا يقل عن 50٪ من إنفاقها الدفاعي، بهدف تحفيز خطوط الإنتاج المحلية.
وفي هذا الإطار، نقل الموقع الأمريكي عن مدير كبير في إحدى الشركات العسكرية «الإسرائيلية» (طلب عدم الكشف عن هويته) قوله: «السعوديون مهتمون جداً بالأنظمة الإسرائيلية (...) أنا متأكد من أن هناك طرقاً لبيع أنظمة إسرائيلية الصنع إلى السعودية حتى لو تم تنفيذ بعض الإنتاج في المملكة (...) أعلم أن السعوديين يفضلون بعض الأنظمة الإسرائيلية، ولا ينبغي تفويت هذه الفرصة».
كما نقل الموقع عن مسؤول عسكري كبير (لم يسمه) أنه يعتقد أن «هناك طرقاً لضمان أن بيع أنظمة الدفاع، وحتى نقل أجزاء الإنتاج إلى السعودية، لن يضر بأمن إسرائيل».
وأشار إلى أن الدول التي وقعت «اتفاقيات إبراهيم» للتطبيع مع «إسرائيل»، منذ أيلول/ سبتمبر 2020، أبدت اهتمامها بأنظمة الدفاع «الإسرائيلية»، خاصة صواريخ «سبايدر»، التي لطالما تطلعت إليها الإمارات لتعزيز دفاعاتها ضد تهديدات الطائرات المسيرة بدون طيار، التي تملكها جماعة «الحوثيين» في اليمن.
وتنتمي صواريخ «سبايدر» إلى عائلة نظام «رافائيل» العسكري «الإسرائيلي»، وتعمل من المدى القصير إلى المدى البعيد، ولديها قدرة على مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات، مثل الطائرات الهجومية والمروحيات والقاذفات وصواريخ كروز، إضافة إلى الطائرات بدون طيار.
وتشترك السعودية وقطر في الاهتمام بالأنظمة العسكرية «الإسرائيلية»؛ لكن هاتين الدولتين لا تزالان تواجهان عقبات جيوسياسية كبيرة في هذا الصدد، بحسب الموقع الأمريكي.
بريكنج ديفنس
شرعية أنصار الله الدولية تحققت بالفعل!
نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية تقريراً سلط الضوء على مفاوضات الهدنة في اليمن.
وقالت المجلة، في تقريرها، إنه بعد ثماني سنوات من جمود الوضع في اليمن استؤنفت الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية بمساعدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعطى الأولوية لإنهاء الصراع في اليمن في بداية ولايته.
وعاد العمل بالهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة، وعمل على إنجاحها المفاوضون العمانيون.
اشتمل اتفاق وقف إطلاق النار على عنصرين رئيسيين: إيقاف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه، ووضع تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تهيئ بيئة لتسوية سياسية مستقبلية بين الأطراف المتناحرة.
أشار الخبراء في أحيان كثيرة إلى أن «الحوثيين» قد يرون في الحد من العنف وسيلةً لتحقيق الشرعية الدولية، في حين يمكن القول بأن هذه الشرعية قد تحققت بالفعل. تعترف الأمم المتحدة بهم كطرف رئيسي في الصراع في اليمن، وعملت على تأمين مطالبهم في مبادرات السلام المختلفة، وتمت الإشارة إلى زعيمهم بلقبه الديني «سيد»، وأشارت الأمم المتحدة ووكالات أخرى إلى الحركة باسم «أنصار الله»، وهو اسم يعتقد العديد من اليمنيين أنه يضفي الشرعية على الحركة «الحوثية» كمؤسسة سياسية، وهو ما سعت له الحركة بالفعل.
ونبّهت المجلة إلى أن التخلي عن المفاوضات لا يعد خياراً وارداً؛ لأن فشلها قد يعني نتيجة أسوأ لمستقبل اليمن، كما أنه بلا شك سيجعل «الحوثيين» قوة لا منازع لها في المناطق التي يسيطرون عليها حالياً.
من شأن الانفراج الأخير في الوضع الإقليمي أن يزيد فرص نجاح المفاوضات. وتوفر عودة السفيرين الإماراتي والكويتي إلى طهران، فضلاً عن المقترحات السعودية لرفع مستوى حوارهما الثنائي مع إيران إلى المستوى الوزاري، قنوات ثنائية للتواصل مع النظام الإيراني وفرصة للضغط من أجل التعاون الإيراني في المفاوضات السياسية اليمنية التي توسطت فيها الأمم المتحدة.
وبالمثل، فإن إمكانية العودة المتفق عليها إلى إنفاذ الاتفاق النووي الإيراني يمكن أيضاً أن تقلل حدة التوترات الإقليمية، وتحسن احتمالات نجاح المفاوضات.
وبينت المجلة أن التحدي الذي يواجه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيتجاوز مجرد التوصل إلى اتفاق وضمان التزام «الحوثيين» بشروطه. وسيتعين على الأمم المتحدة ضمان إلغاء أي دوافع للعودة إلى العنف، وتهيئة الظروف لاتفاقية سلام مستدام تعامل جميع الأطراف المعنية بإنصاف.
وحتى تكون العملية عادلة، يجب التعامل مع انتهاكات الاتفاق بشكل فوري، وتحديد الجزاءات مسبقاً؛ للتصدي لعدم الامتثال.
وأكدت المجلة أن أي اتفاق سيتطلب مشاركة ممتدة من المجتمع الدولي لمراقبة عملية التنفيذ، بما في ذلك وحدة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لفرض شروط الاتفاقية، والإشراف على أي عناصر سياسية للاتفاقية، وضمان التمثيل المتساوي للنساء والشباب والمجتمع المدني في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الإشراف على أي جولة جديدة من المحادثات في إطار الحوار الوطني.
ليندركينغ: المحادثات بشأن اليمن والاتفاق النووي تجري على مسارين منفصلين
كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، لموقع (Middle East Eye) البريطاني، أنَّ الولايات المتحدة «تشجع» السعودية على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع إيران.
ليندركينغ قال للصحيفة البريطانية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك: «نتحدث إلى السعوديين بانتظام حول تلك المحادثات». وأضاف: «السعوديون حريصون للغاية على رؤية عائد على اليمن وأمنهم من تلك المحادثات مع إيران؛ لذلك نشجع المملكة العربية السعودية على إبقاء هذه القنوات مفتوحة».
وقال ليندركينغ للصحفيين إنَّ المحادثات بشأن اليمن والاتفاق النووي تجري على «مسارين منفصلين». كما أشار إلى وجود فجوة بين خطاب إيران وأفعالها في اليمن.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي للصحفيين: «نود أن نرى الكلمات (الإيرانية) الطيبة تُقابَل بالتنفيذ الفعلي؛ وبالأخص دعم عملية سياسية والابتعاد عن تسليح وتدريب الحوثيين».
وكما هو الحال في فيينا، حيث كان على الولايات المتحدة أن تتفاوض بشأن الاتفاق النووي عبر القوى الأوروبية، اعتمدت واشنطن على شركاء إقليميين للتواصل مع طهران، وهي تتطلع إلى تمديد الهدنة.
كما أوضح ليندركينغ: «لا نجري أي حوار مباشر مع الإيرانيين بشأن أية قضية؛ لذا ليس لدينا أي اتصال مباشر معهم بشأن اليمن. لكن العديد من البلدان تفعل ذلك، ونحن نتحدث إلى تلك البلدان العديدة وننقل رسائلنا إليها أيضاً».
وأضاف ليندركينغ أنَّ الولايات المتحدة رحبت بالمحادثات الإماراتية والإيرانية بشأن اليمن. وقال: «الإمارات وإيران لديهما قنوات اتصال، ونأمل أن يكون من بين القضايا التي نوقشت في تلك القنوات فرص المزيد من المشاركة البنّاءة من الجانب الإيراني في اليمن».
وأشار إلى أنَّ هناك دعماً قوياً في المنطقة لتمديد الهدنة؛ لكنه أردف: «ما نسمعه هو تعهدات شفهية بالتمسك بالهدنة وتأكيدات للعملية السياسية».
السعودية والإمارات تحشدان بحرا وجوا
سلط موقع «بزنس إنسايدر» الأمريكي الضوء على التحشيد المتواصل للأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة من قبل دول الخليج، لاسيما السعودية والإمارات، في مسعى من الدولتين لمواجهة إيران في البحر والجو.
وذكر الموقع أن السعودية والإمارات تسعيان، عبر شراء تلك الأسلحة والمعدات العسكرية، لتحسين قواتهما الجوية والبحرية، في مواجهة إيران التي سبق وأكدت أن دول الخليج تحول المنطقة إلى مخزن للسلاح وتمهد للتدخلات الأجنبية.
ولفت الموقع إلى أن الثروة النفطية الهائلة للسعودية والإمارات سمحت لهما بأن تكونا أكبر دولتين منفقتين على الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن علاقاتهما مع الولايات المتحدة وأوروبا تتيح لهما الوصول إلى أفضل الطائرات المقاتلة في السوق العسكرية.
وتقوم القوة الرئيسية لسلاح الجو الملكي السعودي، على امتلاكها 232 مقاتلة من طرازF-15 (Eagles)، 84 منها على الأقل من طراز (F-15SA) المصممة خصيصاً للسعودية.
كما تملك القوات الجوية الملكية أيضاً 71 مقاتلة من طراز «يوروفايتر تايفون» و66 طائرة هجومية من طراز «بانافيا تورنيدو».
وإضافة لذلك، تحدث السعودية مقاتلاتها من طراز (F-15)، فيما وافقت الخارجية الأمريكية على بيع 280 صاروخ «جو-جو» من طراز (AIM-120C) مقابل 650 مليون دولار للرياض.
وتواصل المقاتلات والطائرات السعودية لعب دور رئيسي في الحملة العسكرية للرياض على اليمن، حيث منعت العمليات الجوية السعودية قوات «الحوثيين» من الاستيلاء على أراضٍ مهمة ومنعت طائراتهم بدون طيار وصواريخهم من ضرب السعودية.
لكن -وفقا للموقع- فإن الغارات الجوية السعودية على اليمن، التي تُنفذ غالباً بدعم أمريكي، تستمر في قتل المدنيين.
بدوره، فإن الأسطول الجوي الإماراتي أصغر حجماً؛ ولكنه قوي أيضاً، ويتألف من 78 طائرة من طراز (F-16) و49 طائرة من طراز «ميراج 2000» تُستخدم في العمليات القتالية والهجوم الأرضي.
وخلال العام الماضي، قالت الإمارات إنها ستشتري 80 طائرة من طراز «رافال» الفرنسية و12 طائرة من طراز «هونغدو» (Hongdu L-15) الصينية، مع خيار شراء 36 طائرة أخرى.
وإلى جانب ذلك، تلقت الإمارات 20 طائرة مسيرة من طراز «بيرقدار» (Bayraktar TB2) التركية هذا الشهر، كما تجري السعودية محادثات مع الشركة لشراء الطائرات المسيرة التركية ذاتها، التي قال مصدر غربي لـ»رويترز» إنها أفضل من الطائرات الإيرانية المسيرة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا.
وفيما يتعلق بالقدرات العسكرية البحرية، ذكر الموقع أن السعودية لديها سفن قتالية تتمثل في 3 فرقاطات من فئة «الرياض» و4 فرقاطات من فئة «المدينة» و4 طرادات من فئة «بدر» و9 سفن دورية من فئة «الصديق».
في المقابل، يتكون أسطول القتال الإماراتي من سفن أصغر: 6 طرادات من فئة «بينونة» وواحدة من طراز «أبو ظبي» و36 سفينة دورية.
وأشار الموقع إلى أن لدى القوات البحرية في كل من السعودية والإمارات خططا للتوسع والتحديث.
وفي عام 2017، وقعت الرياض عقداً مع شركة «لوكهيد مارتن» لحيازة 4 سفن حربية قتالية سطحية متعددة المهام، وهي نوع من السفن القتالية الساحلية من طراز (Freedom) التابعة للبحرية الأمريكية.
كما استلم السعوديون 2 من الطرادات من أصل 5 طرادات إسبانية الصنع من فئة «الجبيل» طلبوها في عام 2018. ومن المتوقع أن يتم تسليم الثلاثة المتبقية بحلول عام 2024. كما طلبت السعودية 39 سفينة اعتراض من طراز (HSI32) من مجموعة (CMN) الفرنسية لبناء السفن.
في غضون ذلك، طلبت الإمارات طرادين اثنين من فئة «جوويند» (Gowind 2500) من مجموعة «مارين» الفرنسية في عام 2019. تم إطلاق أول سفن حربية من نوع «كورفيت» في كانون الأول/ ديسمبر والثانية في أيار/ مايو.
بالإضافة إلى تأمين مياههما الخاصة، أرسلت القوات البحرية السعودية والإماراتية سفناً لدعم الحصار المفروض على اليمن.
رغم استعراض سفنها الحربية الجديدة وإعلانها خططاً لشراء المزيد من الطائرات المقاتلة، أعادت طهران ضبط هيكلها الدفاعي في السنوات الأخيرة.
في هذا السياق، يقول مايكل نايتس، الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية لدول الخليج العربي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: «قبل عشر سنوات، كان بإمكانك أن ترى أن الإيرانيين ما زالوا يفكرون بطريقة تقليدية إلى حد ما في القيام بالأشياء».
وأضاف: «لقد قفزوا من فوق مجموعة من الأشياء التي لم يكونوا بارعين فيها وركزوا على الأشياء التي يجيدونها بشكل معقول الآن».
وتعتبر ترسانة الصواريخ الإيرانية هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتملك إيران قدرات كبيرة تماما، مثل أسطولها من الطائرات بدون طيار.
وتم شن مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار باستخدام معدات إيرانية الصنع ضد السعودية والإمارات من اليمن وإيران منذ عام 2015.
ووفق «بزنس إنسايدر» فإن إيران طورت أيضا دفاعات جوية من المحتمل أن تدافع بشكل فعال عن أراضيها. لكن الأسلحة المتطورة التي ترسلها إيران وجيرانها الآن، إلى جانب القيود المشددة على منطقة الخليج، تعني أن أي صراع سيسبب خسائر فادحة على الجانبين.
وعلق نايتس: «دول الخليج والإيرانيون من المحتمل أن يكونوا قادرين على إحداث الكثير من الضرر بعضهم لبعض في وقت مبكر جدا من الحرب. كلا الجانبين سيفقدان أساطيلهما البحرية بسرعة كبيرة».
ونتيجة لذلك، تركز المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل أكبر على تطوير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، كما تستثمران في أنظمة غير مأهولة (كالمسيرات).
ولفت الموقع إلى أن السعودية والإمارات تعملان على دمج وتشبيك طائراتهما المسيرة وأنظمتهما بعضها مع بعض، وهو ما دعمته الولايات المتحدة، وشاركت فيه أو استضافت العديد من التدريبات العسكرية التي تضمنت طائرات بدون طيار، بما في ذلك التدريبات البحرية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة هذا العام، وهي أكبر تمرين للأنظمة غير المأهولة في العالم.
وكانت المناورات المعروفة باسم (IMX 2022) هي أيضا المرة الأولى التي تشارك فيها «إسرائيل» والسعودية، اللتان لا تربطهما علاقات دبلوماسية، رسمياً في تمرين معاً.
تحول السعوديون والإماراتيون إلى صناعاتهم الدفاعية المزدهرة لبناء تلك الأسلحة؛ لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن -التي جمدت مبيعات الأسلحة إلى السعودية عند توليه منصبه، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان والحرب في اليمن- تبدو الآن منفتحة على سد النقص العسكري وتحديد الترسانة العسكرية للسعودية والإمارات في إطار جهودها لتحسين العلاقات مع الدولتين الخليجيتين.
فبعد أسابيع قليلة من زيارته للشرق الأوسط في تموز/ يوليو 2021، وافق جو بايدن على بيع أسلحة بقيمة 5 مليارات دولار، بما في ذلك ما يصل إلى 300 صاروخ اعتراضي من طراز «باتريوت» للسعودية، ونظامان دفاعيان مخصصان لحماية المناطق المرتفعة، مع 96 صاروخاً اعتراضياً للإمارات.
بزنس إنسايدر
المصدر علي عطروس