.jpg)
الأكـثر قـراءة
مختصون: السعودية تحول جنوب اليمن إلى مكب «نووي»
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
تواصل جارة السوء حقدها الأعمى على اليمن واليمنيين أرضا وإنسانا وشجرا وحجرا وكائنات. لا تكتفي بكل ما فعلته من جرائم بعدوانها المستمر منذ تسع سنوات، ولا بما سرقته باحتلالها لجنوب اليمن طيلة تلك السنوات من خيرات هذا البلد. فبعد أن أنهت تفاوضها مع الأمريكي حول «مشروع نووي» مقابل إعلانها التطبيع مع الكيان الصهيوني علنا، التفتت بكل وقاحة إلى خارطة اليمن كي تتخذها مكبا لنفايات مشروعها النووي ذاك. وكالعادة يقر مجلس وزرائها، برئاسة ابن سلمان، مجموعة من الإجراءات الخاصة بما تسميه «الشراكة النووية»، فتصادق عليها حكومة الفنادق بلا خجل، وتحصل المملكة على شهادة شكر من اللجنة الدولية للطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة.
حذر مختصون في مجال الطاقة النووية من اعتزام الاحتلال السعودي مواصلة أنشطته الضارة بالبيئة اليمنية من خلال تحويل المحافظات المحتلة إلى مكب للنفايات المشعة، ضمن «مشروعها النووي» الذي ستعلن عنه قريبا.
يأتي ذلك بالتزامن مع تلوث كبير تم رصده مؤخرا في عدد من السواحل، منها سواحل عدن، وازدياد الإصابة بأمراض السرطان والتشوهات الخلقية وحالات الإجهاض التي حدثت بالآلاف في عدد من المناطق ومنها غيل بن يمين في حضرموت، والتي لم تسلم منها حتى الحيوانات بسبب مياه الشرب التي تم تلويثها بفعل النفايات السامة.
كما يأتي بالتزامن مع تحركات السعودية لبناء «مشاريع نووية» تقول إنها سلمية غير أنها لا تزال تصطدم بمعارضة أمريكية إلا في حال وافقت على إشهار التطبيع مع الكيان الصهيوني علنا.
وبحسب الخبراء، فإن الأنشطة النووية السلمية ينتج عنها مواد مشعة ضارة بالبيئة، وبالتالي تسعى السعودية إلى تعجيل الموافقة الأمريكية على مشروعها باعتماد الأراضي اليمنية مكاناً لدفن تلك النفايات الإشعاعية.
وكانت محادثات أمريكية سعودية عقدت، نهاية الأسبوع المنصرم، في جدة بين وزير الخارجية الأمريكي وولـــــي العهـــــــــــد السعودي حول عدد من المواضيع بينها موافقة الأمريكيين على الشروع في بناء «مشروع نووي» سعودي، شريطة أولا الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه علنا، وثانيا إيجاد مكان «ملائم» لدفن ما سيترتب على ذلك المشروع من نفايات سامة وإشعاعية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن السعوديين أكدوا للجانب الأمريكي خلال المحادثات أن المكان موجود، وهو الأراضي اليمنية، وهو الأمر الذي وافق عليه الأمريكيون ومنحوهم الضوء الأخضر لبدء تنفيذ «مشروعهم النووي».
وعلى الفور عقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ابن سلمان اجتماعاً وافق فيه على «التباحث مع الحكومة اليمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، وذلك بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية»، بحسب ما أوردته وسائل إعلام تابعة للمرتزقة.
كما ذهبت الرياض إلى تعيين رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مسؤولاً عن التباحث مع حكومة الفنادق الموالية لها من أجل توقيع اتفاق معها تحت عنوان «السلامة النووية والوقاية من الإشعاع»، وهو ما يؤكد نية السعودية جعل اليمن مكباً للنفايات النووية.
وأثارت هذه التطورات المتسارعة ضجة من قبل بعض الكيانات السياسية في الجنوب المحتل، والتي رفضت الأمر واعتبرت توقيع اتفاقية معنية بالأنشطة النووية بين بلدين ليس لهما أي علاقة بالأنشطة النووية أو على الأقل بين طرف يسعى لتنفيذ أنشطة نووية وطرف لا علاقة له بالأمر يعني أن الأخير سيكون فقط مكب نفايات لأنشطة الطرف الأول النووية.
وطالب «الحراك الثوري الجنوبي» مجلس الأمن الدولي والمفوضية الدولية للطاقة النووية والبرلمان الأوروبية وروسيــــا والصيــــــــن وبريطانيا وأمريكا بالتحقيق في ملف قيام الاحتلال السعودي بدفن نفايات سامة في اليمن، وسط تصاعد خطير ينذر بكارثة بيئية خطيرة تهدد حياة السكان في اليمن.
وقال «الحراك الثوري» إن مصادر فيما تسمى «اللجنة الوطنية للطاقة الذرية اليمنية» ألمحت إلى أن الاتفاق يأتي ضمن مشروع لاحتواء إشعاعات نووية ناتجة عن نفايات سامة تم دفنها في مناطق صحراوية وأخرى بحرية في اليمن.
وقالت المصادر إن هذه الإشعاعات تم رصدها مؤخراً في البحر الأحمر وبحر العرب من خلال ما ألقاه البحر من آلاف الأطنان من الأسماك التي طفت ميتة على السواحل اليمنية.
وقال الحراك إن السعودية لم تكتفِ بشن «الحرب» على اليمن واحتلاله، بل تسعى لتدمير الأرض والبيئة بدفن نفايات في الأراضي والبحار اليمنية.
ولم تقتصر سلطات ابن سلمان على ما منحها الأمريكيون من ضوء أخضر وعلى مذكرتها التفاهمية مع حكومة الفنادق، بل تسلّمت الأسبوع المنصرم شهادةَ «تقدير وامتنان» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ نظير «مشاركتها الفاعلة في مبادرة الوكالة الدولية النموذجية والأولى من نوعها والمسمّاة: كومباس».
واعتبر مختصون هذه الشهادة بمثابة فتوى من الوكالة الدولية للطاقة النووية للقضاء على البيئة اليمنية، وخرقاً لاتفاقية الضمانات الشاملة التي تهدف -بحسب الوكالة- إلى حماية الإنسان والبيئة من الآثار الضارّة للإشعاعات المؤينة، ومراقبة الأنشطة والممارسات والمرافق النووية والإشعاعية؛ للتحقق من توفر معايير الأمان الوطنية.
واتهم المختصون في المجال النووي الوكالة الدولية بالتواطؤ مع سلطات ابن سلمان لتنفيذ مشروعها الإجرامي في اليمن.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري