«لا» 21 السياسي -
تلقت صنعاء في كانون الثاني/ يناير الماضي عرضاً سعودياً يقضي بتغطية رواتب الموظفين بالريال السعودي لمدة عام، مقابل تجديد الهدنة والسماح باستئناف تصدير النفط اليمني. فيما طالبت صنعاء «برفع اليد السعودية عن تصدير النفط اليمني، وتمكين اليمنيين من حقهم في ثرواتهم».
وفي سياق متصل، تعهد رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، بـ«انتزاع رواتب الموظفين»، المنقطعة منذ نقل حكومة المرتزقة لوظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى فرعه في محافظة عدن، في أيلول/ سبتمبر 2016.
وبشأن آخر مستجدات المفاوضات بين حكومة صنعاء والسعودية، كشف الرئيس المشاط أنّ المفاوضات «عند نقطة تسليم الرواتب من الثروات النفطية والغازية لليمن»، مشيراً إلى أنّ «السعودية أبدت استعدادها لتسديد مرتبات الموظفين كصدقة منها، لا من عائدات الثروات النفطية والغازية اليمنية».
وقال المشاط، في كلمة خلال تدشين العام الدراسي الجديد، إنّ «المفاوضات تركزت عند نقطة تسليم الرواتب من ثرواتنا النفطية والغازية، وكان السعودي مستعداً لأن يسددها من عنده لا من ثروتنا. فما يريده السعودي هو سرقة ثروتنا النفطية، وتحويلها إلى البنك الأهلي السعودي، ثم يقوم بالتصدق على موظفي شعبنا، وهذا ما رفضناه».
ولفت المشاط إلى أنّ «الولايات المتحدة الأميركية هي التي ضغطت على السعودية كي تمتنع عن تسديد الفواتير في الفترة الماضية».
وأوضح المشاط أن صنعاء «نصحت الأميركي بألّا يبني في كلّ بيت يمني عدواً له. فعبر منع الأميركي صرف مرتبات الموظفين سيكون أمامه أكثر من 10 ملايين يمني يعادونه».