.jpg)
الأكـثر قـراءة
مواجهات ساخنة بين محامي المتهمين ومحامي «الأدوية».. وزير الصحة مطلوب للمثول أمام المحكمة
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
تقرير / عادل عبده بشر / لا ميديا -
عقدت محكمة غرب الأمانة،اليوم الثلاثاء 5 أيلول/ سبتمبر، جلستها الـ22 في جريمة الدواء الملوث الذي تسبب بوفاة 11 طفلاً من مرضى لوكيميا الدم في مستشفى الكويت بصنعاء، وإصابة 10 آخرين بمضاعفات، بينهم طفلان في مركز الأورام في سيئون بمحافظة حضرموت، أواخر أيلول/ سبتمبر 2022م.
جاءت جلسة اليوم مفعمة بالأحداث، بعضها كان متوقعاً والبعض الآخر لم يكن بالحسبان، حيث بدأت الجلسة بسؤال القاضي أسامة الجنيد لمحامي المتهمين إن كان لديهم ما يقدمونه من مرافعات كآخر فرصة، فأكد معظمهم الاكتفاء بما قدموه خلال الجلسات السابقة، وطلبوا حجز القضية للحكم، لتنتهي الجلسة بمشاهد درامية عندما أقفلت قاعة التقاضي أبوابها بقرار من قاضيها، ُربكاً بذلك حسابات المحامين، ومُعيداً الحياة للقفص الحديدي.
مواجهات ساخنة
الجلسة التي استمرت 24 دقيقة، شهدت مواجهات ساخنة بين محامي المتهمين وزميلهم المترافع عن الهيئة العليا للأدوية (المتهم الخامس في القضية)، وزاد من حرارة الأجواء مداخلات محامي شركة CELON LABS (سيلون لابز) الهندية المصنعة للدواء الملوث، إبراهيم الجنداري، حيث حاول محامي هيئة الأدوية عبدالباقي الحناني، إلقاء التهمة عن كاهل الهيئة، محملاً الشركة الهندية وبقية المتهمين، المسؤولية في الواقعة، ومطالباً، بثقة عالية في النفس، ببراءة هيئة الأدوية، والحُكم على الشركة الهندية بتعويض الهيئة التعويض العادل.
هذا الطرح من المحامي الحناني، دفع بزملائه محامي بقية المتهمين إلى الاعتراض، مؤكدين عدم صحة ما أثاره الحناني، كون المعلوم قانوناً انه لا تُقبل شهادة متهم على متهم.. فيما أفاد محامي المتهم محمد الغيلي، رئيس الهيئة العليا للأدوية سابقاً، أن ما جاء في طرح محامي الهيئة الحناني، يتعارض مع مصلحة الغيلي ويتسبب بالإضرار به، لا يقره في كافة إجراءات التقاضي.
وطلب المتهم الغيلي من عدالة المحكمة الفصل في دفعه بعدم استمرار صفته كرئيس لهيئة الأدوية، كونه قُدِّم في القضية كمتهم ممثلاً عن الهيئة بصفته الوظيفية وليس بصفته الشخصية.. إلا أن محامي الهيئة اعترض على ذلك، مؤكداً أن الغيلي ممثل قانوني للهيئة وقد قام بتوكيل محامي الهيئة في الجلسة الثانية من عمر التقاضي في هذه القضية.
بدوره محامي شركة سيلون لابز الهندية إبراهيم الجنداري، اكتفى بالتعليق على إفادة محامي الأدوية حول تحميل الشركة المصنعة للدواء المسؤولية، بالقول: «رمتني بدائها وانسلت»، وتقدم المحامي الجنداري بطلب إلى المحكمة، قائلاً: «بصفتي مواطنا ومحاميا يمنيا ومتضامنا مع أولياء الدم، وليس بصفتي محامي الشركة الهندية، أطالب بمثول وزير الصحة بصفته وشخصه كونه المسؤول الرئيس عن هذه الجريمة، حتى نجد الحقيقة ويظهر المتورط الأساسي فيها»، واصفاً الجريمة التي لحقت بالأطفال الـ21 بأنها «جريمة القتل العمد العدواني وليست جريمة قتل بالخطأ».
من جهته أوضح محامي أولياء الدم عبدالمجيد صبرة اعتراضه على طلب حجز القضية للحكم، قائلاً بأن لديه مستندات لم يقدمها بعد للمحكمة، ليجد الرد من القاضي أسامة الجنيد: «ما الذي تفعله هذه المستندات عندك، لماذا لم تقدمها؟»، ثم أردف قائلاً: «القضية طالت زيادة».
في ذلك الوقت كان المتهم الأول فيصل عوض، ينادي بأعلى صوته من داخل القفص الحديدي، مترجياً عدالة المحكمة الإفراج عنه بالضمان الحضوري، كونه الوحيد القابع خلف القضبان، بينما بقية المتهمين الـ9 تتم محاكمتهم خارج السجن بعد أن أفرج عنهم بالضمان في الجلسات الأولى للقضية، ولكن نبرات صوته تبعثرت في الهواء.
العودة إلى القفص
عضو النيابة جلال العلفي أفاد أن ملف القضية زاخر بالأدلة الثابتة من قبل المتهمين، وأن المسؤولية الجزائية تكاملية من جميعهم، مطالباً بإعادة المتهمين المفرج عنهم إلى السجن وحجز القضية للحكم.
وفي ختام الجلسة قرر القاضي أسامة الجنيد حجز القضية للاطلاع، وتقرير ما يلزم في الجلسة القادمة بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، وتكليف النيابة بإعادة المتهمين الثمانية إلى السجن.
جاء هذا القرار ليُربك حسابات المتهمين ومحاميهم الذين ضجت القاعة بأصواتهم، مطالبين القاضي الجنيد بالتراجع عن الفقرة الأخيرة من قراره، واقتربوا جميعاً من المنصة معلنين التظلم، غير أن قرار المحكمة لا عودة فيه، ومباشرة قام أفراد الشرطة القضائية، بإغلاق بوابة القاعة، ومنع المتهمين من الخروج، وفجأة عادت الابتسامة إلى وجه المتهم الأول فيصل عوض وغاب صوته المطالب بالإفراج، ففي الجلسة القادمة سيكون القفص متخماً بجميع المتهمين، وشاركه الابتسامة وكيل الشركة الهندية المحامي إبراهيم الجنداري، الذي علق على اعتراض خصومه المحامين قائلاً: «القرار سابر».
بعد ذلك سيق المتهمون إلى الحجز، ولن يتمكن أي منهم من الخروج، إلا بقرار من القاضي أو حكم بالبراءة، وهذا ما ستحدده جلسة الثلاثاء بعد القادم.
وكان الأطفال من مرضى لوكيميا الدم في مستشفى الكويت بصنعاء، تلقوا أواخر أيلول/ سبتمبر 2022م، جرعة من دواء (methotrexate) ليتضح لاحقاً أن الدواء ملوث وأودى بحياة 11 طفلاً، وأدخل 10 آخرين العناية المركزة نتيجة للمضاعفات الخطيرة التي تسببت بها الجرعة الفاسدة.
النائب العام
خارج قاعة المحكمة، قال لـ«لا» محامي أولياء الدم عبدالمجيد صبرة إن النيابة وجهت مذكرة إلى النائب العام حول رفض الهيئة العليا للأدوية تنفيذ قرار المحكمة الصادر بتاريخ 31 آذار/ مارس الماضي، بدفع مبلغ مليون ريال لكل أسرة طفل ضحية.. مشيراً إلى أن النائب العام وجه المذكرة إلى رئيس الوزراء وحتى جلسة اليوم، لم يتم التنفيذ.
من جهته محامي المتهمين السادس والسابع المحامي عبدالواحد العامري، علق على قرار المحكمة إعادة المتهمين الى السجن، بأن هذا القرار جاء «نتيجة تعنت الهيئة العليا للأدوية في دفع مبلغ التعويضات العاجلة لأسر الأطفال الضحايا».. وتوقع العامري في حديث مع «لا» أن تكون الجلسة القادمة آخر جلسة في هذه القضية.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا