.jpg)
الأكـثر قـراءة
جددوا الولاء والعهد لقائد الثورة وأكدوا رفضهم حكم «الجزائية».. آنس تضغط قبلياً في قضية الحرازي و«برودجي سيستمز»
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
تقرير / لا ميديا -
جددت قبيلة آنس بمحافظة ذمار، تأكيدها على الولاء لقائد الثورة والمسيرة القرآنية السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وعهدها في الوقوف الجاد والمطلق مع السيد القائد في مواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره وسيادته.
جاء ذلك في الاجتماع الموسع لقبيلة آنس، الذي عُقد في العاصمة صنعاء، أمس الأول، لمناقشة التطورات المتعلقة بقضية المهندس عدنان الحرازي مالك ومدير شركة "برودجي سيستمز"، والتي كان آخرها الحكم الصادر بحقه من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، بتاريخ 1 حزيران/ يونيو الجاري، وقضى بالإعدام تعزيراً للمهندس الحرازي ومصادرة أمواله وممتلكاته وكافة أصول وحسابات الشركة.
ويأتي هذا الاجتماع كنوع من الضغط القبلي بهدف الانتصار لمظلومية الحرازي وشركة "برودجي سيستمز" ومن ورائهم مئات الموظفين والعاملين لدى الشركة الذين باتوا في حكم المشردين والعاطلين عن العمل منذ إغلاق الشركة مطلع العام 2023م، بحسب توصيف أحد المقربين من أسرة المهندس عدنان الحرازي.
المجتمعون أوضحوا في بيان صادر عنهم أن قبيلة آنس بكافة مكوناتها وبمختلف شرائحها تابعت باهتمام بالغ قضية شركة برودجي سيستمز ومديرها العام ومالكها المهندس عدنان الحرازي، ووقفت على كافة الظروف والملابسات التي أحاطت بها منذُ بدايتها وما صاحبها من تدخلات، وصفها البيان بأنها "سافرة" وتم ممارستها من قبل "بعض النافذين المنتمين لبعض أجهزة الدولة ممن كان لهم يد وصلة مباشرة في ما حدث ولايزال يحدث للمهندس عدنان من ظلم وجور" حد تعبير البيان.
وأشار المجتمعون إلى أنهم فوجئوا بصدور حكم المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام تعزيراً للحرازي ومصادرة شركته وأمواله وممتلكاته. واصفين ذلك الحكم بأنه "سابقة قضائية خطيرة في تاريخ القضاء اليمني ونقطة سوداء في جبين المحكمة التي أصدرته".
وخلص البيان إلى أنه "وإزاء ذلك فإن قبيلة آنس الشامخة بشموخ أبنائها بمختلف مكوناتهم وشرائحهم، تؤكد ولاءها وعهدها في الوقوف الجاد والمطلق مع قائد الثورة والمسيرة القرآنية في مواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره وسيادته"، كما أنهم في الوقت ذاته يؤكدون أنهم لن يقفوا متفرجين أو مكتوفي الأيدي إزاء ما وصفوه بـ"الجور" الذي لحق بابن قبيلتهم المهندس عدنان الحرازي.. معلنين رفضهم القاطع للحكم الصادر ضده واعتباره "كأن لم يكن".
وطالب أبناء آنس في بيانهم "بالإفراج الفوري عن الحرازي وإعادة كافة أمواله وممتلكاته وفتح شركته ورد اعتباره وتعويضه التعويض العادل عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية جسيمة".. مؤكدين أنهم "سيتخذون كافة الإجراءات الحازمة الكفيلة بتحقيق هذه المطالب".
اقتحام واعتقال
وكان المهندس عدنان الحرازي قد اعتقل بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير 2023م، من مكتبه في شركة برودجي بالعاصمة صنعاء، وتم في ذلك اليوم إغلاق الشركة ومصادرة السيرفرات والأجهزة الإلكترونية واحتجاز عدد من الموظفين الذين أُفرج عنهم لاحقاً، عدا المهندس عدنان، لتبدأ أولى جلسات محاكمته بتاريخ 21 آب/ أغسطس 2023م، وصدر الحكم في الجلسة الـ19 بتاريخ 1 حزيران/ يونيو 2024م.
ووفقاً لقرار الاتهام الصادر من النيابة الجزائية المتخصصة فقد وُجهت للحرازي تهمتا: الاشتراك في اتفاق جنائي مع من يعملون لمصلحة العدوان السعودي الإماراتي، والسعي والتخابر لدى دولة أجنبية في حالة حرب مع اليمن هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بأن تعاقد مع منظمات دولية وهيئات حكومية تتبع تلك الدول (منظمة مايسترال الأمريكية والبنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة ماسترخت الهولندية) بغرض جمع معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وتسليمها لتلك المنظمات، من خلال عمل مسوحات ميدانية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.
وتعمل شركة "برودجي سيستمز" بتصريح رسمي من الجهات الحكومية، منذ تأسيسها عام 2006م، كطرف ثالث في مجال الرقابة والتقييم للأعمال الإغاثية المُنفذة من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة، ولديها طاقم مكوّن من مئات الموظفين والعاملين، ومتعاقدين، وباحثين، وسائقين، وكذلك عاملين بالأجر اليومي، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية.
استنكار وتضامن
وقوبل الحكم الصادر بحق المهندس الحرازي وشركته، بإدانة واستنكار واسعين من قبل حقوقيين وإعلاميين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ صدور الحكم تواصلت حملة التضامن مع عدنان الحرازي وانتشر وسم "الحرية لعدنان الحرازي" بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب الناشطون عن استغرابهم من صدور مثل هذا الحكم في الوقت الذي تشير الكثير من الوثائق إلى أن أنشطة شركة "برودجي سيستمز" مصرحة رسمياً من قبل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا)، ولا يتم النزول أو تنفيذ أي نشاط إلا بموافقة وتصريح من المجلس، لافتين إلى أن العمل مع البنك الدولي والمنظمات البريطانية والأمريكية يتم بإشراف وبناء على اتفاقيات مع الحكومة اليمنية ولاتزال الكثير من هذه المشاريع قائمة وتنفذ بالشراكة بين البنك الدولي ومجلس (سكمشا) وحكومة تصريف الأعمال والصندوق الاجتماعي للتنمية وغيرها.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري