حذّر ما يسمى برئيس الوزراء الصهيوني الأسبق أيهود أولمرت، اليوم الجمعة، من أن "تل أبيب ستُحاكم في نهاية المطاف وسيصدر مذكرات اعتقال بحق قادتها السياسيين والعسكريين"، على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وقال أولمرت في مقال نشره بصحيفة "هآرتس": إن "إسرائيل لن تحظى بأي دفاع عندما تُتهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين بالضفة".
وتجاهل أولمرت في مقاله المجازر والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، حيث تواجه "إسرائيل" اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.
وبموازاة حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يصعَّد جيش العدو وقطعان المستوطنين اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما أدى لاستشهاد 573 مواطنا من بينهم 138 طفلا منذ أكتوبر، إضافة إلى نحو 5350 جريحا.
وأضاف أولمرت في مقاله: "أوجه هذا التحذير لأنه إذا واصلنا التسامح مع الجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فسيتم فرض عقوبات جدية ومؤلمة على "إسرائيل"، ولن يكون لدينا دفاع جيد".