.jpg)
الأكـثر قـراءة
كبير اقتصاديي الاحتلال: نسير نحو أزمة شديدة.. الكيان الصهيوني يهدد جنوب أفريقيا بثمن باهظ
- تم النشر بواسطة لا ميديا
تقرير / لا ميديا -
لا أفق مشرقا للكيان الصهيوني من خلال استمرار عدوانه على قطاع غزة بل إن ما ينتظره قاتم ومظلم على كل المستويات والأصعدة.
وعلى جبهـــــة التداعيــــات الاقتصادية التي تنخر كيان الاحتلال أكد تحليل اقتصادي أجراه كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة مالية الاحتلال الصهيوني، يوآف نافيه، على مخاطر أزمة مالية شديدة خلال 3 سنوات القادمة من شأنها أن تؤدي إلى ضرب الاقتصاد الصهيوني وتزايد المخاطر الأمنية على الاحتلال بسبب صعوبة تمويل الإنفاق الأمني وفق تحليل نافيه.
ويرى التحليل، أن طول العدوان على غزة لأكثر من 11 شهرا على عكس التوقعات، يشير الى أنه لن يكون بالإمكان الافتراض أن أنه سينتهي قريبا، وقد يستمر طوال العام 2025.
ووفق التحليل يظهر أن تأثير العدوان على غزة في اقتصاد الاحتلال قوي خلال الـ10 أشهر الماضية.
وأضاف: «خفض تدريج إسرائيل الائتماني وارتفاع علاوة المخاطر، والارتفاع الهائل في الإنفاق الأمني والمدني، ونتيجة لذلك العجز المتراكم في ميزانية الدولة، الانخفاض الحاد في الاستثمارات، ووتيرة التضخم الذي استقر عند السقف الأعلى للهدف، يرسم مسارا آخذا بالازدياد في نسبة الدَين من الناتج، ومخاطر أزمة اقتصادية شديدة في المستقبل المنظور».
ووفق التحليل؛ يعزز مخاطر الأزمة بشكل كبير عجز «الحكومة» غير القادرة على توجيه سياسة اقتصادية، ويدل على ذلك إرجاء المداولات حول ميزانية الدولة للعام 2025».
وأضاف التحليل، أن «الأزمة المالية الكبيرة التي من شأنها باحتمال مرتفع أن تجرّ الاقتصاد كله إلى ركود عميق هي خطر أمني أيضا، إذ إن مناعة إسرائيل الاقتصادية تسمح بتمويل الإنفاق الأمني وتنشئ دعامة أمن اقتصادية لمواجهة أحداث أزمة أمنية».
وأشار التحليل إلى أن إنفاق حكومة الاحتلال في العام الحالي ارتفع بنسبة 33%، وهذا بالأساس نتيجة ارتفاع الإنفاق الأمني.
وبين أنه وبالرغم من ارتفاع دخل الاحتلال من الضرائب إلا أنه لا يغطي الارتفاع الكبير في الإنفاق، ونتيجة لذلك ارتفع العجز في الميزانية إلى 8%، وتوقع التحليل أن يصل في أيلول/ سبتمبر الجاري إلى 10%.
وخلص التحليل الاقتصادي، إلى أن «تصريحات رئيس حكومة الاحتلال ووزير ماليته، وعدم إجراء مداولات حول ميزانية العام 2025، وقرارات الحكومة حول اختراق آخر لإطار ميزانية العام 2024، تدل على أن الحكومة لا تدرك حجم المشكلة الاقتصادية الماثلة أمامها وتحتار تجاه المخاطر المقرونة بمس شديد بالاقتصاد الإسرائيلي ونتيجة لذلك بالأمن القومي» حد وصف التحليل.
غزة مسرح جريمة كبرى
ميدانيا استشهد 16 فلسطينيا وأصيب 64 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية جراء عدوان الإبادة الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 50,988 شهيدا ومفقودا و94,825 جريحا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ وفق التقرير الإحصائي لوزارة الصحة في القطاع أمس الاثنين.
يأتي ذلك فيما يحافظ الكيان على وتيرة هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط قصف مدفعي عنيف وغارات على مناطق مأهولة ومراكز الإيواء، وفي ظل تفاقم الأزمة الإنسانية لحوالي مليوني نازح داخل القطاع، وسط تعمد القوات الصهيونية استهداف خيام وتجمعات النازحين.
وتتواصل الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محاور التوغل، في وقت لوحظ توغل محدود في شارع صلاح الدين شمالا، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي عنيف.
الكيان يهدد جنوب أفريقيا بدفع ثمن باهظ
لا حدود لغطرسة الكيان الصهيوني وتعاليه على العالم ومحاولته إرهاب كل من يقف بوجهه بجرائمه.
وفــــــي هـــــــذا السياق ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي أن خارجية الاحتلال أرسلت برقية سرية إلى سفارة الاحتلال في واشنطن، وإلى جميع القنصليات في الولايات المتحدة، بشأن قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال الموقع إن البرقية طالبت السفارة والقنصليات بالعمل فورا مع المشرعين على المستوى الفدرالي والحكام والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياساتها تجاه الاحتلال، و»توضيح أن استمرار أفعالهم الحالية مثل دعم حماس ودفع التحركات المعادية للاحتلال في المحاكم الدولية ستكون له تكلفة باهظة».
ونقل موقع «أكسيوس» عن البرقية أن دولة الاحتلال تمارس ضغوطا على أعضاء في الكونغرس الأميركي للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية بشأن العدوان على غزة.
كما تم توجيه «الدبلوماسيين الإسرائيليين» إلى الطلب من أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التواصل مباشرة مع الدبلوماسيين الجنوب أفريقيين في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب أفريقيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تغير سياستها.
كما تم توجيه «الدبلوماسيين الإسرائيليين» إلى الضغط من أجل تشريعات ضد جنوب أفريقيا على المستويين الحكومي والفيدرالي.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي الاحتلال باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يحاصره الاحتلال منذ 17 عاما ويشن عليه حربا مدمرة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى.
وفي 24 مايو/ أيار، أصدرت محكمة العدل -استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب أفريقيا- قرارا يلزم دولة الاحتلال بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وفتح كل المعابر البرية للقطاع، ولاسيما معبر رفح، كما ذكرت أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام الاحتلال بالإبادة الجماعية، إلا أن الكيان رفض كل قرارات المحكمة.
المصدر لا ميديا