.jpg)
الأكـثر قـراءة
تواصل فصائل الاحتلال الإماراتي اعتداءاتها على النازحين في مخيم الشعب بمدينة عدن المحتلة، بالضرب المبرح والتهديد بالاعتقال والطرد من مخيماتهم بالقوة.
وتأتي الانتهاكات في ظل تصاعد حملات التحريض ضدهم في وسائل الإعلام التابعة لانتقالي الإمارات التي تطالب بترحيلهم عن عدن، وسط اتهامات لمفوضية اللاجئين بالتواطؤ مع تلك الفصائل تحت مسمى «حصر النوايا».
وفي بيان صادر عن النازحين في عدن، ناشدوا المنظمات الدولية والحقوقية التابعة للأمم المتحدة، المعنية بقضايا اللاجئين والنازحين، التدخل العاجل لوقف اعتداءات فصائل الاحتلال الإماراتي ضدهم.
وأوضح البيان أن النازحين يتعرضون لحملات تحريض ممنهجة منذ أكثر من أربعة أشهر، وقد تصاعدت وتيرتها مؤخرًا، بدعم وتواطؤ من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحت مسمى «حصر النوايا».
وذكر البيان أن فرقًا تابعة للمفوضية نزلت إلى المخيمات في عدن ولحج لجمع بيانات النازحين بالقوة، ما أدى إلى تعرضهم للتهديد والضرب والانتهاكات الجسدية واللفظية، والاعتداء على كبار السن والنساء، بالإضافة إلى اعتقال البعض لمجرد رفضهم الإدلاء ببياناتهم، مشيرا إلى أن ما تسمى الوحدة التنفيذية في عدن تقف صامتة دون القيام بدورها في حماية النازحين.
وأكد النازحون في بيانهم أنهم لا يرغبون في الاستقرار في مناطق النزوح، ولا يوافقون على التوطين، مطالبين منظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالإسراع لحماية أسرهم وأطفالهم والتعامل معهم وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية.
وفي السياق، أفاد تقرير آخر صادر عن النازحين باحتجاز مجموعة منهم من قبل حراسة قائد المنطقة المرتزق محمد محمود الملقب بـ«الإسرائيلي»، حيث تم احتجازهم وتهديدهم بالسلاح وإجبارهم على الاعتراف كذبًا بوجود أسلحة داخل المخيم، وتصويرهم بالجوال.
كما تم استغلال طفل يبلغ من العمر 16 عامًا ويعاني من مشاكل نفسية وعقلية، لإجباره على الإدلاء باعترافات كاذبة، قبل أن يتم الإفراج عن المحتجزين، فيما لايزال مصير الطفل مجهولا.
المصدر لا ميديا