.jpg)
الأكـثر قـراءة
نائب مدير مكتب صحة البيئة بأمانة العاصمة لـ«لا»:مهمتنا الرقابة والمتابعة المستمرة لصلاحية المواد الغذائية والاستهلاكية
- تم النشر بواسطة لا ميديا
.jpg)
خلال شهر رمضان المبارك، ومع انتشار ظاهرة الغش التجاري، وزيادة حجم الواردات وزيادة الطلب، خصوصاً للمواد الغذائية، التي من الضرورة إخضاعها لاشتراطات صحية وبيئية، حاورت صحيفة «لا» الأخ سيف مقبل، نائب مدير مكتب صحة البيئة بمكتب أشغال أمانة العاصمة، حول مهام المكتب ودوره في مراقبة المواد الغذائية ومراقبة عمل الأسواق، خصوصا خلال الشهر الكريم.
• بدايةً، شهر كريم أستاذ سيف. ما هو دور مكتب صحة البيئة خلال شهر رمضان المبارك؟
- شكراً لكم في صحيفة «لا» على اتاحة هذه الفرصة. أما عن مهام المكتب الرئيسية فتتلخص في الرقابة والمتابعة المستمرة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وأهمية وصول مادة غذائية سليمة وصالحة للاستخدام إلى المواطن. كما يعمل المكتب على منح بطاقات صحية للعاملين تثبت خلوهم من أية أمراض معدية في المحال التي تبيع المواد الغذائية وفي المنشآت العامة ومحطات مياه الشرب وغيرها، وإخضاع المحلات المتعلقة بالغذاء لاشتراطات صحية بموجب قانون الرقابة على الأغذية. ونحن في مكتب الصحة أعددنا برنامجاً رقابياً خاصاً قبيل الشهر الكريم مهمته متابعة المحلات التي تبيع المواد الغذائية التي يكثر الطلب عليها في رمضان، مثل السمبوسة والحلويات وغيرها.
• ما هي المخالفات التي تحررونها بحق المخالفين؟
- خلال نزولنا الميداني هناك مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، كوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، أو مواد أخرى مخالفة للمواصفات والمقاييس أو مواد غذائية مشكوك في صلاحيتها غير صالحة للاستخدام الآدمي، ثم نضبط تلك المواد ونحرزها لدى التاجر بموجب صفة الضبط القضائي الممنوحة لموظفي مكتب صحة البيئة. ولدينا نوعان من الإجراءات: الأول: مصادرة المادة الغذائية وعمل محاضر ضبط وتغريم المخالف بموجب القانون، أو الإجراء الثاني: إحالة المخالف إلى نيابة المخالفات في مكتب الأشغال، في جميع مديريات الأمانة.
• هل يقدم المكتب قبل ذلك برامج توعوية تتعلق بسلامة الغذاء؟
- طبعاً. لم يكن همنا الوحيد هو كيفية الحصول على مخالفات أو تسجيل الغرامات بحق المخالفين؛ ولكن هنالك نزول ميداني لتوعية التجار والمستهلكين والتحذير من استهلاك مواد تضر بالمجتمع ككل، وتقديم النصائح التوعوية، والتذكير بأن المواد غير الصحية تستهدف الجميع.
• هناك سلع تشارف على الانتهاء، وهناك تجار يستبدلون تاريخ الصلاحية. كيف يأتي دور المكتب في مراقبة مثل هذه الظواهر أو مواجهة هذا النوع من الغش التجاري؟
- يحق للتاجر بيع المادة الغذائية التي لديه إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها، ما لم تتعرض هذه المادة للتلف أو سوء تخزين أو تظهر عليها أي علامة من علامات العطب، وفحصها من خلال المواصفات والمقاييس إذا لم تنتهِ صلاحيتها بعد.
وعند وجود مواد غذائية قريبة من الانتهاء نفحصها ظاهرياً ونعاينها ونتابع ضبطها بعد انتهاء صلاحيتها.
ونضيف أنه في الآونة الأخيرة ازدهرت ظاهرة التهريب بشكل كبير، ما أثر سلباً على الوكلاء الأصليين. وهناك مواد غذائية تحتاج إلى تبريد أو تجميد، وهذا أثر سلباً على الخزانة العامة للدولة من حيث التهرب من دفع الجمارك والضرائب.
المصدر لا ميديا