.jpg)
الأكـثر قـراءة
دعت محافظة القدس، إلى تدخل دولي عاجل لوقف قرارات الإخلاء التي أصدرتها سلطات العدو الصهيوني في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
كما دعت، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى محاسبة الجهات المتورطة في تنفيذ سياسات التهجير، ودعم العائلات الفلسطينية قانونيا وميدانيا، ورفض القوانين الصهيونية التمييزية التي تُستخدم أداة للاستيطان، طبقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأكدت أن ما يجري في حي بطن الهوى من قرارات إخلاء للعائلات الفلسطينية هو نموذج صارخ لسياسة تهويد القدس، ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لحماية المواطنين الفلسطينيين من التهجير القسري، وصون الهوية الوطنية والتاريخية للمدينة.
وحثت محافظة القدس، كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، إلى تسليط الضوء على هذه القضية بمهنية عالية ومسؤولية وطنية، من خلال تغطية ميدانية مباشرة، وإبراز صوت السكان المتضررين، واستضافة مختصين بشؤون القدس والقانون الدولي لتوضيح أبعاد هذه الانتهاكات أمام الرأي العام.
وأفادت بأنه تم تنفيذ قرارات إخلاء بحق 16 عائلة حتى الآن، ولا تزال 9 عائلات تنتظر البت في استئنافاتها، كما افتتحت جمعية "عطيرت کوهنيم" الاستيطانية الصهيونية مراكز داخل منازل تم الاستيلاء عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وكانت المحكمة العليا في الكيان الإسرائيلي قد أصدرت أمس الاثنين، قرارا برفض استئناف عائلة الرحبي، وقررت إخلاءها من بنايتها السكنية التي تضم 3 شقق في حي بطن الهوى بسلوان جنوب المسجد الأقصى، والتي تؤوي 16 فردا، لصالح الجمعية الاستيطانية.
وسبق هذا القرار بتاريخ 16 يونيو 2025، قرار يقضي برفض التماس عائلتي عودة وشويكي، ويأمر بإخلائهما من منازلهما في حي بطن الهوى - سلوان، لصالح الجمعية الاستيطانية، ويهدد القرار 19 فردا بالإخلاء القسري.
المصدر لا ميديا