طحين استخباري وزيت تجسسي صهاينة الإغاثة في اليمن
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي

«لا» 21 السياسي -
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع والصحف الإلكترونية في حزيران/ يونيو 2019 خبر تعليق منظمة «أكتد» (وكالة التعاون التقني والتنمية) الفرنسية أعمالها، ووقف أنشطتها، للشهر الثالث على التوالي، نتيجة قرار غير معلن من قبل «سلطة صنعاء» جاء بعد إغلاق جهاز الأمن القومي المنظمة وإيقافها عن العمل بتاريخ 11 نيسان/ أبريل 2019.
وفي 2 كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه أعيد فتح المنظمة وعادت لمزاولة أنشطتها. وفي كلتا الحالتين لم يعرف أحد أسباب الإغلاق أو دوافع الفتح حتى لحظات إعداد هذه المادة.
وحصلت صحيفة «لا» على وثائق تكشف الأسباب وراء الأمرين، ومنها وثيقة تظهر استبياناً تضمن البحث عن معلومات (عسكرية خاصة)، وتم توزيعه في اجتماع لرؤساء فروع المنظمة في المحافظات في 7 نيسان/ أبريل 2019 بعد رجوع بعض الذين أوفدتهم رئاسة المنظمة إلى الأردن لحضور دورة تدريبية أمنية.
اعترض بعض الذين حضروا اجتماع رؤساء الفروع على الجزء العسكري من الاستبيان، وأبلغوا الأجهزة الأمنية في حينه بتجاوزات المنظمة (الأمنية) وتلاعبها بأموال المشاريع.
في حزيران/ يونيو من العام نفسه تم تشكيل لجنة لتسيير أعمال المنظمة حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها.
لم تمارس اللجنة عملها، وتم إعادة فتح المنظمة ومعاودة أنشطتها، بل وتم فتح فرع جديد لها بمحافظة ذمار، دونما معرفة الأسباب ودون الاتفاق على أي ضوابط أو التزامات من قبل المنظمة أو حتى اعتذار عن الاستبيان.
عقب إعادة فتح «أوكتد» تم فصل كل الموظفين اليمنيين الذين اتخذوا موقفاً وطنياً من الاستبيان والتجاوزات الأخرى فصلاً تعسفياً، وبرغم أنهم قدموا شكاوى وتظلمات عديدة إلى الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية (سابقاً) إلا أنه تم تجاهلها تماماً.
واحتوى الجزء العسكري من الاستبيان على محاور وأسئلة تتعلق بالتمركزات والقيادات والقدرات العسكرية في جغرافيا السيادة من المحافظات المحررة، مع التركيز على مناطق التماس في محافظات صعدة والجوف وحجة والحديدة، وطلب ذكر الأسماء، وهذا ما يتعارض مع أبسط قوانين السيادة الوطنية وأعراف الإغاثة.
إحدى مواد العدد (78) من الملحق السياسي لصحيفة «لا» المنشور بتاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2022 والمتضمن ملفاً كاملاً وموثقاً بالأدلة والوثائق عن جاسوسية منظمة «أكتد» الفرنسية في اليمن.
المصدر «لا» 21 السياسي