.jpg)
الأكـثر قـراءة
اليوم .. «قصر السلطانة» في استئناف الأموال العامة.. الضحايا يطالبون بتنفيذ الحكم الابتدائي في ما يتعلق بالأموال المضبوطة
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
عادل بشر / لا ميديا -
تعقد شعبة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، اليوم، جلسة جديدة للنظر في واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال والمسماة بـ"قصر السلطانة" التي وقع ضحيتها 110 آلاف مواطن.
وأفاد (لا) مصدر قضائي أنه من المقرر في جلسة اليوم أن تقدم النيابة العامة ردها على جميع الطعون المستأنفة من قبل المدانين في حكم محكمة الأموال العامة الابتدائية الصادر في حزيران/يونيو 2023م.
وأشار المصدر إلى أن القاضي عبدالحفيظ المحبشي، رئيس شعبة استئناف الأموال العامة، سبق وأن منح النيابة فرصة أخيرة إلى هذه الجلسة لتقديم ردها بعد أن تأخرت النيابة في الرد لقرابة 5 أشهر منذ تسلمها الطعون المستأنفة، مبررة هذا التأخير لكثرة الملفات كون المستأنفين بالعشرات.
يأتي هذا فيما يطالب الضحايا بتنفيذ الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الأموال العامة، لا سيما في جزئيته التي تنص على توزيع الأموال المحصلة والمضبوطة والمحرزة لدى النيابة، على الضحايا بحسب الكشوفات المرفقة بملف القضية، والذي شدد الحكم بأن يتم ذلك بالنفاذ المعجل، غير أنه حتى الآن لم يُنفذ أي شيء.
وأفاد عدد من الضحايا بأن الحكم الابتدائي اعتبر المبالغ المضبوطة والمحرزة لدى النيابة بأنها ملكية لآلاف الضحايا وليس عليها نزاع، وبالتالي تقرر توزيعها على المجني عليهم كجزء من أموالهم التي ساهموا بها مع ما تسمى بـ"قصر السلطانة" على أن يستوفي المدانون بقية المبالغ المستحقة للضحايا، إلا أنه بعد صدور الحكم تم تقييد المبالغ المضبوطة والمحرزة وربطها بالاستئناف المقدم من المدانين.
وقالوا إن إصدار الحكم من قبل محكمة الأموال العامة قبل أكثر من سنتين، كان قد منحهم
الأمل بعودة أموالهم التي ساهموا بها في هذه الشركة دون التأكد من حقيقة الشركة والأعمال والأنشطة التي تمارسها، قبل أن يقعوا في عملية نصب واحتيال لم تخطر على بالهم، غير أن هذا الأمل سرعان ما تبدد مع إطالة أمد الاستئناف.
وكانت محكمة الأموال العامة برئاسة القاضي سوسن الحوثي قد أصدرت في 7 حزيران/ يونيو 2023م، حكمها في قضية ما تسمى مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة" ورئيستها بلقيس الحداد.
وقضى منطوق الحكم، في هذه القضية المُتهم فيها 82 شخصاً "52 امرأة و30 رجلاً" بإدانة 76 شخصاً بالاحتيال والنصب على 110 آلاف مواطن في الفترة كانون الثاني/ يناير 2016 - 15 تموز/ يوليو 2020م وتاريخ لاحق، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، من خلال الاحتيال والنصب واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع أسهم لدى ما أسموها مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة".
وقررت المحكمة السجن بالنفاذ من سنة إلى 10 سنوات لـ33 مداناً والسجن سنة مع وقف التنفيذ لـ31 مداناً، وبراءة 5 متهمين.
كما قضت المحكمة بإلزام المدانة الحداد ومعها المدان عيسى الصلوي بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليونا و358 ألف ريال، قيمة ما سمي بالأسهم الخاصة بالضحايا خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2019م -آذار/ مارس 2020م، من مبلغ 50 ألف ريال للسهم الواحد، باعتبار أنهم قد استلموا أرباحا لمرة واحدة، ومن نيسان/ أبريل -تموز/ يوليو 2020م، من مبلغ 100 ألف ريال.
وتضمن منطوق الحكم، أيضاً، إلزام المدانة الثانية "ح. غيلان" وزوجها "الصلاحي" بتسليم مبلغ 5 مليارات و661 مليونا و321 ألفا و900 ريال، بالإضافة إلى إلزام الصلاحي بتسليم مبلغ 94 مليونا و570 ألف ريال يمني ومبلغ مليون و608 آلاف و900 ريال سعودي، وإلزام "ح. غيلان" بتسليم مبلغ 941 ألفا و900 ريال سعودي و3 ملايين و770 ألف ريال يمني، وهذه المبالغ الفردية استلمها المُدانان في العام 2020م من أموال الضحايا، تحت مسمى أرباح سنوية.
تسليم أموال الضحايا
وشدد الحكم على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية، وألزمت النيابة العامة ببيع العقارات والأموال غير المنقولة والمنقولة بالمزاد العلني وتوريد ثمنها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله من أموال على الضحايا بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين والمرفقة بملف القضية وبحسب ما هو مبين في حيثيات الحكم مع خصم ما تم مصادرته من الأموال المنقولة وغير المنقولة من المبالغ المحكومة على المدانين، مع شمولية هذا الحكم بالنفاذ المعجل واعتبار حيثياته جزءا لا يتجزأ من منطوقه.
واستأنف المدانون الحكم الصادر ضدهم، ومنذ ذلك الوقت لازالت القضية في محكمة الاستئناف ولا يزال الضحايا وهم بالآلاف ينتظرون عودة أموالهم، بينما يبدو أن حبال القضاء طويلة للغاية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت في 25 أيلول/ سبتمبر 2020م بياناً بشأن القضايا المنظورة أمامها ومنها قضية "مشغل قصر السلطانة" موضحة أنه تم ضبط وتوريد المبالغ النقدية التالية:
مبلغ (1.312.447.453) مليار وثلاثمائة واثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسين ريالا يمنيا.
مبلغ (1.584.215) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانين ألفاً ومائتين وخمسة عشر دولارا أمريكيا.
مبلغ (19.153.902) تسعة عشر مليونا ومائة وثلاثة وخمسين ألفاً وتسعمائة واثنين ريالا سعوديا.
وأشارت النيابة إلى أن تلك المبالغ أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية، بالإضافة إلى الأصول العقارية (أراض ومبان) تم شراؤها من قبل المتهمين وعدد من المندوبات من الأموال المتحصلة من المواطنين وتم تحريز عدد من أصول ومستندات تلك العقارات ورصدها باعتبارها سُجلت بأسمائهم وأقاربهم بما لا يكفل أو يضمن حقوق المواطنين لعدم تسجيلها باسم ذلك الكيان المزعوم الذي قدم المواطنون أموالهم إليه.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا