.jpg)
الأكـثر قـراءة
في الجلسة 44 لمحاكمة «تهامة فلافور» و41 متهماً بالنصب على 13500 مواطن.. المحكمة تلزم النيابة والأمن بتنفيذ قراراتها وتدعو للتحقيق في العرقلة
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
عادل بشر / لا ميديا -
وجّهت محكمة جنوب شرق الأمانة، النيابة العامة والجهات المختصة في الأمن، بتنفيذ قرارات المحكمة فيما يخص قضية ما تسمى "شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري"، المتهمة بالنصب والاحتيال على أكثر من 13500 مواطن.
وشددت المحكمة، في جلستها الأربعاء الماضي، برئاسة القاضي جابر مغلس، على الإسراع في تنفيذ القرارات السابقة، ما لم فسيتم مخاطبة النائب العام بالتحقيق في واقعة عرقلة أوامر وقرارات القضاء.
وكانت المحكمة قد قضت، في ختام جلستها قبل الماضية والتي انعقدت بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، بإلزام النيابة العامة بالسماح لأربعة من المتهمين بالانتقال من السجن الذي يتم احتجازهم فيه، إلى مقر "تهامة فلافور" بصحبة الحراسة الكافية، وأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، وذلك لغرض الاطلاع على النظام المحاسبي الخاص بالشركة والتقارير المحاسبية، ومراجعتها وتقديم الردود والملاحظات عليها، بغية الإسراع في الفصل بالقضية.
ورغم مضي أسبوعين حتى انعقاد الجلسة الماضية (الأربعاء 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري) لم يتم تنفيذ القرار، الأمر الذي دفع المحكمة إلى التخاطب مع النيابة بنبرة تهديد برفع الأمر إلى النائب العام، رغم تأكيد عضو النيابة أن الأخيرة حررت مذكرتين إلى الجهات الأمنية المختصة بتنفيذ قرار المحكمة الصادر في جلسة 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وجلسة الأربعاء الماضي هي الرابعة والأربعون التي تعقدها محكمة جنوب شرق الأمانة، على مدى نحو عامين، للنظر في قضية ما تسمى "شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري" ممثلة برئيس مجلس إدارتها فتحية المحويتي و40 شخصاً آخرين، بتهم النصب والاحتيال على أكثر من 13500 مواطن، وجمع مبالغ مالية من الضحايا تتجاوز 136 مليار ريال يمني و19 مليون ريال سعودي و7 ملايين دولار.
وفي هذه الجلسة تم تسليم المتهمين صوراً من التقارير المحاسبية لـ"تهامة فلافور" المسلمة لمحامي المتهمين، وذلك للاطلاع عليها، وقررت المحكمة في هذا الشأن إلزام جهاز الأمن وأفراد الحماية بالسماح للمتهمين بأخذ صور التقارير معهم أثناء مغادرتهم المحكمة إلى السجن ومنحهم الفرصة الكافية لأجل إعداد الرد.
وخلال الجلسة ذاتها، طالب المحامي عبداللطيف المحيا، أحد محامي المجني عليهم، المحكمة بالفصل في الطلب الذي قدمه سابقاً، والمتمثل في عرض ما تم ضبطه من مضبوطات وأدلة مادية في هذه القضية، لكي يتم مناقشتها أمام هيئة المحكمة؛ إلا أن الجلسة انتهت دون الرد على هذا الطلب، وقررت المحكمة انعقاد الجلسة القادمة بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
يأتي هذا فيما يطالب المجني عليهم عبر محاميهم أو من يحضرون منهم جلسات المحكمة، حجز القضية للحكم، كونها قد طال أمدها، متهمين فريق الدفاع عن "تهامة فلافور" و41 مُتهماً، بالعمل على إطالة أمد النزاع، والتعمد في الكثير من الجلسات إثارة أمور جانبية ومحاولة العودة بالقضية إلى الصفر.
قرار الاتهام
وتتهم النيابة العامة ما تسمى "شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري"، ممثلة برئيس مجلس إدارتها فتحية المحويتي و41 شخصاً آخرين، بأنهم قبل ضبطهم في آذار/ مايو 2023، جمعوا مبالغ مالية كبيرة من الضحايا تتجاوز 136 مليارا و966 مليون ريال يمني، و19 مليونا و23 ألف ريال سعودي، و7 ملايين و938 ألف دولار، وفق نظام الاحتيال المالي المعروف عالمياً بـ"مخطط بونزي"، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ونصب واتخاذ مظاهر مادية كاذبة وأسماء تجارية غير صحيحة، وأوهموا ضحاياهم -وعددهم في النظام المحاسبي للشركة يتجاوز 13589 ضحية- بوجود أنشطة استثمارية (عقارية، تجارية، صناعية) مربحة يتم من خلالها تشغيل وإدارة أموال المساهمين واستثمارها للحصول على أرباح سريعة وعوائد مرتفعة، في حين أن ما سمي بالأنشطة الاستثمارية ما هي إلا مشاريع صغيرة أنشأها وسجلها المتهمون بأسمائهم من أموال الضحايا ولم تُدرْ أي أرباح يمكن تسليمها للمساهمين، وعززوا تلك المزاعم والأكاذيب بتوزيع مبالغ مالية من أموال الضحايا الجدد للضحايا القدامى باسم أرباح شهرية وفصلية، وهو ما جعل المجني عليهم يعتقدون بصحتها فوقعوا ضحية التدليس والخداع، ناهيك عن إبرام ما سمي بعقود المضاربة، المتضمنة الوعد بأرباح وهمية محددة سلفاً تصل أحياناً إلى نسبة 5% من رأس المال والاستعانة بعدد من الأشخاص المرتبطين بهذه الأعمال "الوسطاء" لتأييد مزاعمهم وجذب أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين في تلك العمليات تخفوا وراء كيانين وهميين، هما: "مؤسسة تهامة فلافور للاستيراد والاستثمار العقاري والتجاري"، و"شركة تهامة فلافور للتجارة والاستيراد والخدمات العامة"، وكيان قانوني هو "شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري"، وهذا الكيان لا تخولهم طبيعته القانونية تلقي الأموال أو طرح الأسهم.
كما قام المتهمون، وفقاً للنيابة، بإنشاء مقرات وفروع بأسماء هذه الكيانات، في أمانة العاصمة ومحافظات ذمار وإب والمحويت، وروجوا لذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، واستضافوا مسؤولين حكوميين، وبهذا استطاعوا جمع المبالغ المالية المذكورة، ما مكنهم من اكتساب أصول مالية ومزاولة أنشطة تجارية وعقارية في الداخل والخارج وحيازة مقتنيات ثمينة لا تتناسب مع وضعهم ودخلهم المادي.
وقام المتهمون، وفقاً لقرار الاتهام، بغسل الأموال المحصلة من جريمة النّصب، باكتساب أصول مالية عقارية، ومنقولات بأسمائهم. كما قامت المتهمة الأولى وخمسة من المتهمين في القضية بالإدلاء أمام وزارة التجارة والصناعة بإقرارات كاذبة وبيانات غير صحيحة في عقد التأسيس والنظام الأساسي لما سمي "شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري والتجاري"، تفيد بإيداعهم مبلغ مائة مليون ريال لدى أحد البنوك وتوزيع الأسهم النقدية فيما بينهم عند التوقيع، خلافاً للحقيقة، وذلك لاكتساب صفة الشركاء المؤسسين، وحصلوا بموجب ذلك على الترخيص الوزاري بتأريخ 13 شباط/ فبراير 2019، بتأسيس الشركة المذكورة.
وتُعد قضية شركة "تهامة فلافور" واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال، إلى جانب "مجموعة قصر السلطانة" و"إعمار تهامة"، التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، ووقع ضحية الثلاث نحو 130 ألف مواطن بأكثر من 2011 مليارا و726 مليون ريال.
مـقـالات
من الإعلان إلى التجسس الشامل.. الآلية المرعبة لاختراق النخب العربية!!
فهد شاكر أبو راس
المزيد12/15/2025
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا