.jpg)
الأكـثر قـراءة
ثورة21 أيلول " تحكم على الإرهاب بالإعدام "
- تم النشر بواسطة شايف العين/ لا
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، في الـ9 من يوليو الجاري، حكماً بالإعدام بحق 4 سعوديين ينتمون لما يسمى تنظيم القاعدة، في قضية قتل وذبح 14 جندياً من منتسبي اللواء 135 مشاة في سيئون بمحافظة حضرموت، عام 2014.
وبحسب المعلومات فإن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالإعدام ضد عناصر ينتمون للجماعات والتنظيمات الإرهابية من محكمة يمنية منذ فترة طويلة، فطالما مارست السعودية وأدواتها في الدولة ضغوطاً على أنظمة الحكم السابقة في حال تم اعتقال مثل هؤلاء المجرمين، لتخفيف العقوبات وللإفراج عنهم وأحياناً تسليمهم إليها.
ويتحدث الواقع عن أن من صنع الإرهاب (أمريكا وعملاءها) ومن ثم ادعوا مكافحته، سخروا وسائلهم الممكنة لتضخيمه وتهويله عند الناس، بينما لم تظهر أية جدية في التعامل مع من يتم اعتقاله من عناصر التنظيمات المتطرفة، ومعاقبته عقوبة جنائية تليق بالجرم الذي اقترفه، وتضع حداً لهؤلاء المجرمين بما يمنعهم من ممارسة المزيد من الأعمال الإرهابية.
ولادة الإرهاب
إن المخطط الذي رسمته أمريكا والصهاينة لصناعة الإرهاب قديم جداً, وظهرت بعض ملامحه عندما استخدمت الأولى المتطرفين دينياً لمواجهة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي, والذين جمعتهم من بلدان مختلفة، بينها اليمن.
وتحول هؤلاء المتطرفون بعد نجاح الأمريكيين في طرد السوفييت من أفغانستان ومناطق حولها، إلى عناصر إرهابية ينضوون تحت ما يسمى تنظيم القاعدة وحركة طالبان, وأطلق العرب منهم على أنفسهم تسمية (الأفغان العرب)، ومن أبرز مؤسسيها القيادي البارز في التجمع اليمني للإصلاح عبدالمجيد الزنداني, الذي عاد من تلك المناطق مع مجموعة كبيرة من اليمنيين إلى الوطن ليكونوا سرطاناً انتشر مع مرور الوقت في كثير من أجزاء الوطن.
وكان الرئيس السابق زعيم حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح، تحدث في أحد لقاءاته التلفزيونية عقب تنحيه عن السلطة, عن ذهاب الكثير من اليمنيين للقتال في أفغانستان في أولى سني توليه السلطة في البلد.
وقال إن أجهزة الدولة حاولت حينها منع حدوث هذا الأمر الذي كانت تديره جماعة الإخوان المسلمين, ولكن أتت أوامر من أمريكا وضغوط للسماح لهم بتحشيد من سموهم المجاهدين، بتمويل سعودي, ومنحهم التسهيلات اللازمة.
وعندما انتهى عملهم عادوا إلى اليمن، واحتاجهم النظام في حرب صيف 94 لمواجهة الانفصاليين المتمثلين بقيادة الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يتولى زمام الحكم في الجنوب قبل الوحدة.
وبما أن شريك الحكم السابق انقلب على الوحدة اليمنية, حلّ الحزب المتطرف مكانه ليسير النظام السياسي في اليمن مع الإرهاب في خطين متوازيين وليسا متقاطعين, معلناً سيره على نفس الطريق الذي تسير فيه السعودية التي يتشارك الحكم فيها بنو سعود وبنو الشيخ، وبعض الدول الراعية للإرهاب.
وظهرت أولى الجرائم الإرهابية في اليمن نهاية التسعينيات عندما أقدم الإرهابي أبو الحسن المحضار الذي عاد من أفغانستان ليتولى قيادة التنظيم في جزيرة العرب ومجموعة كبيرة من الأفغان العرب، عام 98، على اختطاف سياح أجانب, واشترطوا للإفراج عنهم إطلاق الدولة حينها سراح معتقلين من التنظيم.
ويبدو أن عدم استجابة السلطات حينها لتلك المطالب وإقدامها على تنفيذ عملية عسكرية لتحرير المختطفين, واعتقال المحضار ومن ثم إعدامه، لم يعجب أمريكا والسعودية وأدواتهما الداخلية, حيث كان ذلك بمثابة إعلان الانقلاب على شريك الحكم (الإصلاح) ودخول اليمن في دوامة الإرهاب, كون العمليات الإرهابية كثرت بعدها, ما دفع النظام الحاكم إلى احترام شريكه والتعامل مع تلك العناصر على أنها شريحة مهمة من المجتمع اليمني, فلم تشهد اليمن بعدها حكماً بإعدام مثل تلك العناصر, بل كان يتم اعتقالها والإفراج عنها دون مبررات تذكر.
الإرهاب شريكاً في الحكم
لعبت الجماعات الجهادية (الأفغان العرب)، والتي تحولت في ما بعد إلى حزب سياسي يطالب بنصيبه في الحكم، لعبت دوراً مهماً في حسم حرب الانفصال لصالح النظام الحاكم في الشمال ضد الاشتراكيين، وكانت شريكاً فعلياً في إقصائهم, وبالتالي طالبت باستحقاقاتها الشرعية مقابل ذلك.
ومن ضمن الاستحقاقات التي حصلت عليها تلك الجماعات بعد أن كانت سنداً وداعماً وشريكاً أساسياً في انتصار قوات الوحدة, تولي الكثير من قياداتها مناصب هامة في الدولة, وصلت إلى حقائب وزارية ومراتب عليا في الجيش والأمن, دعمها في ذلك جناحها السياسي المتمثل في حزب الإصلاح.
وكون الشريك هو الجناح السياسي لتنظيم القاعدة, كان يتحدث الرئيس حينها عن أن التنظيم مخترق من قبل أجهزة الأمن والجيش، وهو محق في ذلك، ولكن بالمقابل كانت تلك الأجهزة مخترقة من قبل التنظيم, فكثير من عناصره تم إلحاقهم بالقوات المسلحة والأمن, برغم الضربات التي تعرض لها من قبل السلطات في بعض الأحيان, وعملت على إنهاء حالة الهدنة (أو التفاهم) التي بقيت سارية المفعول بينهما لفترة.. وبسبب تمكن ذلك الجناح السياسي من الحصول على نفوذ عسكري وأمني وقبلي واسع نوعاً ما, بات النظام الحاكم حينها عاجزاً عن التعامل مع هذا الخطر الإرهابي أو احتوائه, وهو ما جعل التنظيم الإرهابي في اليمن قضية معقدة وشائكة فترة من الزمن.
فبعد فترة من تفجير المدمرة الأمريكية (كول) في ميناء عدن، في أكتوبر 2000, ظهرت بعض المعلومات التي كشفت أن الرجل المسؤول عن التخطيط لضرب المدمرة والملقب بـ(أبو عمر الحرازي)، كان يحمل تصريح مرور رسمياً (من وزارة الداخلية) عليه توقيع الوزير حينها (حسين محمد عرب)، الذي يشغل حالياً المنصب نفسه في حكومة الفار هادي في الرياض, يسمح له بالمرور من جميع النقاط دون تفتيش، لتتضح دوافع المحققين الأمريكيين آنذاك ـ الذين يعلمون جيداً أن بلدهم هو من صنع الإرهاب ويعرف أذرعته العسكرية والقبلية والأمنية ـ للمطالبة بإدراج بعض الشخصيات العسكرية والأمنية والقبلية في التحقيق حول الحادث.
وظهر التعاون المشترك بين السلطات والإرهابيين مجدداً عندما شنّت الأولى حرباً ضد جماعة أنصار الله, والتي كان من المفترض أن يستغلها التنظيم ويضرب الحكومة, لكنه هب للقتال معها كون من يقاتلونهم روافض ومجوساً من قبل هذه الجماعات المتطرفة, ومن قاد تلك الحرب هي الفرقة الأولى مدرع الجناح العسكري لحزب الإصلاح.
معاقبة الإرهاب بالمناصحة والحوار
تساهل القضاء اليمني والسلطات الأمنية كثيراً مع العناصر الإرهابية بعد 94, بسبب ما تم ذكره آنفاً, وظهر هذا التساهل في الإفراج عنهم وإخضاعهم لبرامج الحوار التي اقترحتها أمريكا لمعالجة الفكر المتطرف، وكان يديرها القاضي حمود الهتار (وزير الأوقاف في حكومة باسندوة), والتي في حقيقة الأمر كانت تهدف إلى دعم الإرهاب وتمكينه أكثر من ذي قبل, بدلاً من إخضاع المنتمين إليه للعقوبات الجنائية التي ينص عليها القانون اليمني.
ونشأ هذا التساهل بقرار سياسي تقف خلفه أجهزة الاستخبارات الأمريكية، التي كانت تعمل على تسهيل تنقل الإرهابيين من دولة لأخرى, وعندما يرتكبون الجرائم لا يتم ضبطهم, وإن تم فلا يحالون إلى القضاء إلا من كانت الأدلة غير كافية لإدانتهم بسبب التلاعب فيها والتواطؤ مع المجرمين, كما أنها تجاهلت مطالبات عديدة بضرورة التفريق بين الإرهاب كجريمة وبين حق الشعوب في الكفاح المسلح لتحرير أراضيها, لأنها تتخذه يافطة لشن حربها على أي شعب تحرر من وصايتها.
ويقول القاضي علي الكبسي لصحيفة (لا) إنه فوق ذلك كان يحال الى القضاء أبرياء ويتم التستر على القادة والعناصر الخطرة في تنظيم القاعدة.
ويتابع الكبسي حديثه: إن الهدف من تلك المسرحيات هو التضليل على المجتمع وإيهامه أنه يتم ضبط الإرهابيين وملاحقتهم، وأن الأمن يقوم بدوره بكل حزم، ويقدمهم للقضاء، وهو من يقرر معاقبتهم، حتى إنه تم إنشاء نيابات ومحاكم جزائية متخصصة لهذا النوع من الجرائم, ولكن كل ذلك لم يحقق الهدف المطلوب, فالسلطة أرادت القول بأنها تولي هذه الظاهرة جل اهتمامها، وهذه رسالة كاذبة أوصلتها للمجتمع عن دورها المزعوم في التصدي للإرهاب.
أحد أبناء محافظة لحج يتحدث للصحيفة عن اعتقاله في الوقت الذي استضافت فيه اليمن (خليجي 20)، على خلفية الانتماء للتنظيم, وهي تهمة لفقت له ولـ50 آخرين بسبب خلافهم مع أحد المشائخ الذي حاول السطو على أرضهم.
ويقول عدنان حزام (اسم مستعار) إنه تم إيداعه في سجن المنصورة في عنبر يسمى (حاشد)، وهو خاص بعناصر القاعدة الذين يتم اعتقالهم, ولاحظ أمراً غريباً في ذلك العنبر خلاف بقية العنابر، حيث سجناؤه يلاقون معاملة محترمة للغاية، ويأكلون وجبات راقية من اللحوم والأسماك، عكس البقية، وكأنه يتم تربيتهم وتدريبهم لمهمات خاصة ينفذونها بعد خروجهم.
وتابع عدنان حديثه بأن أولئك المساجين الذين كانت لحاهم إلى فوق صدورهم في عنبر (حاشد)، فروا من السجن الذي لا يمكن لأي كان الفرار منه بسبب التحصينات التي أوجدها الاحتلال البريطاني فيه كونه من قام ببنائه, عن طريق حفر نفق طوله 100 متر, ما يظهر تورط أجهزة الدولة في تسهيل الهروب.
تجاهلت بعض الدول حقيقة أن أمريكا وأدواتها أخرجت التطرف من حدود الفكر إلى نطاق الفعل (الإرهاب)، وهذا يستلزم تغيير مدخل المعاملة معه وأسلوبها داخل قانون الدولة, فالإرهابي يبقى إرهابياً، ولا يمكن إصلاحه، لا بالحوار ولا بالعفو ولا بالتسامح ولا بغير ذلك، وهذه الحقيقة أكدتها الأحداث التي شهدتها الساحة بعد 2011، حيث إن برنامج الحوار الذي تم اتباعه في 2006، وتولى إدارته الهتار، أطلق بموجبه أكثر من 314 عنصراً من المعتقلين على خلفية انتمائهم لتنظيم القاعدة، معظمهم لهم علاقة باعتداءات إرهابية، يظهر بأنهم باشروا فور خروجهم من السجون، في استقطاب وتجنيد الشباب إلى تنظيم القاعدة، بدليل أن كل الأعمال الإرهابية في تلك الفترة نفذها الشباب الذين التحقوا بالقاعدة عقب عام 2006.
وانتهجت اليمن بذلك نهج السعودية الراعي الأول للإرهاب في المنطقة, حيث اتخذت السلطات السعودية تدابير خاصة لمكافحة الإرهاب تأثيرها فعال وناجح حد تعبيرها, وهي عبارة عن برامج سمتها المناصحة والعلاج بالفن في مركز محمد بن نايف (الرجل الأمريكي الأول في مملكة قرن الشيطان), والذي بدأ عمله في 2006, لأن الفكر لا يتم التعامل معه إلا بالفكر, ومن يدير تلك البرامج التوعوية هم مجموعة من مشائخ الوهابية الذين يتردد صدى فتاواهم للجهاد في سوريا مع تنظيم داعش ضد النظام في آذاننا حتى اليوم.
وتستخدم السعودية تلك البرامج مع إرهابييها دون غيرهم, فلم تستخدم المناصحة والحوار مع الشيخ الشيعي المناهض للحكم فيها نمر باقر النمر، كما استخدمتها مع عناصرها الإرهابية, بل استخدمت أسلوباً مخالفاً تماماً يتمثل في عقوبات جنائية, حيث حكمت عليه بداية العام الماضي بالإعدام, ولم تتخذ ضد القرني والعريفي وغيرهما ممن تسميهم مشائخ دين، أي إجراءات جزائية، مع أنهم يجاهرون بانضمامهم للإرهاب في وسائل إعلامها بفتاواهم وتحريضهم الناس للانضمام لتنظيم داعش في سوريا ومقاتلة النظام الحاكم هناك.
وتحذو دول الخليج حذو قرن الشيطان في اعتماد الحوار وسيلة لمكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة حسب المفهوم الأمريكي الذي يسمي كل من يهدد مصالحه إرهابياً, وعلى هذا صنفت الحركات المقاومة للمشروع الإسرائيلي في المنطقة بالإرهابية، لأنها في الحقيقة تضرب مصالحها وتهدد وجود الكيان الصهيوني المحتل, ففي مطلع العام الماضي صنفت دول مجلس التعاون الخليجي (حزب الله)، وهو محور المقاومة في لبنان، بأنه تنظيم إرهابي, والجريمة الإرهابية التي ارتكبها هي الوقوف إلى جانب الشعوب العربية في كل من العراق وسوريا واليمن لمحاربة تنظيم داعش والحركات الوهابية الواقفة في صفه.. وعلاوة على ذلك، تدعم السعودية وتلك الدول عدا سلطنة عمان حالياً التنظيمات الإرهابية التي تقاتل إلى جانبها في عدوانها على اليمن ضد الجيش واللجان الشعبية, وتؤوي قيادات بارزة ومطلوبة دولياً من تنظيم القاعدة، أبرزها القيسي الذي عينه الفار محافظاً للبيضاء.
الإرهاب يصعد إلى الحكم
في ظل الوصاية
مع استمرار التساهل زادت الأوضاع سوءاً، فبدلاً من أن ينال الإرهابي عقوبة جنائية تتمثل في القتل، كما ينالها من يرتكب جريمة قتل شخص, صعد الإرهاب إلى كرسي الحكم عقب ما سميت ثورة فبراير 2011، والتي سيطر عليها حزب الإصلاح الإرهابي, وجعلت النظام الحاكم يتنحى عن السلطة لصالح ذلك الحزب، بعد أن أقدم على ضرب رموز النظام السابق في دار الرئاسة بدعم دولي بغية تصفيتهم, لتشهد اليمن في فترة حكمه إرهاباً لم يحدث مثله في دولة من قبل.
فعمليات الاغتيالات الممنهجة التي طالت قيادات في الجيش والأمن (لا تنتمي للإصلاح), والتفجيرات الإرهابية التي وصلت إلى عقر وزارة الدفاع اليمنية بمجمع العرضي, كانت جميعها بدعم ورضا السلطة الحاكمة ممثلة بأبناء الأحمر والجنرال العجوز وبقية أركان الحزب.
وما أكد تورط أولئك في تلك الجرائم هو تساهل الحكومة المفضوح مع من ارتكبوها, ودعمها الواضح لهم من خلال مماطلتها في عرض نتائج تحقيقاتها في تلك الجرائم، بالإضافة إلى جريمة تفجير ميدان السبعين الذي استهدف جنود الأمن المركزي, والتفجير الذي استهدف طلاب كلية الشرطة، وكذا اقتحام المنطقة العسكرية الثانية في المكلا، وما حدث في الأمن السياسي.
وفوق هذا خففت في عقوبات الأحكام القضائية بحق المتورطين فيها, ومثالاً على ذلك مرتكبي جريمة تفجير السبعين التي استشهد فيها أكثر من 90 جندياً، وجرح أكثر من 200، حيث حكم فيها القاضي عليهم بالحبس ما بين 3 و10 سنوات، في موقف استغربه الجميع, في الوقت نفسه الذي كانت تصدر المحاكم أحكاماً بالإعدام ضد مرتكبي جرائم القتل الجنائية, وغيرها.
وبعدها بفترة حدثت عملية تهريب سجناء من تنظيم القاعدة من داخل السجن المركزي بصنعاء, وظهر ضلوع نظام الدنبوع فيها من خلال ما صرح به رئيس مصلحة السجون حينها اللواء محمد الزلب, عن تقديمه طلباً لوزير الداخلية بإرسال تعزيزات لحماية السجن بعد أن وضع فيه معتقلون إرهابيون, أو نقلهم إلى سجن الأمن السياسي المخصص لهم، كونه يتمتع بحماية أكبر, ولكن الوزير الإصلاحي تجاهل الطلب مراراً وتكراراً، كما فعل بعده الفار هادي بالضبط.
ظل اليمن يعيش هذه المعاناة حتى سبتمبر 2014, وهي السنة التي شهد فيها البلد تحولاً كبيراً على كافة الأصعدة, فثورة الشعب بقيادة أنصار الله أنقذته من واقع مظلم تجثم فيه الوصاية الخارجية والإرهاب على صدره.
21 أيلول تقتل الإرهاب
إن الثورة التي انطلقت من صعدة وعينها على صنعاء وبقية المحافظات, صارعت الإرهاب في طريقها، واقتلعت أشواكه التي زرعتها أيدي الوصاية وأذيالها في ربوع اليمن السعيد.
ورأى أبناء الشعب التضحيات التي بذلها الثوار لصرع الإرهاب في محافظة عمران، والتي تكللت بالنجاح, فانتظروا وصولها إليهم بفارغ الصبر, وفي 21 أيلول 2014 وصلت إلى العاصمة صنعاء ليلتف الجميع حولها, ودكت معاقل الإرهاب، كما أنقذت ما تبقى من مؤسسات الأمن والجيش من قبضته التي كانت ستفتك بها تماماً تنفيذاً للخطة التي أوكلتها أمريكا إلى أذنابها في اليمن.
وكانت العلاقة بين الثورة والإرهاب عكسية تماماً, فكلما وصلت لجانها الشعبية محافظة يمنية جرّت العناصر الإرهابية أذيالها لتسرع في فرارها، خصوصاً في المناطق التي كانت تشتهر بسيطرتها عليها كمحافظتي أبين والبيضاء.
ولأن الشعب اليمني أقدم على اتخاذ مثل هذه الخطوة التي أعلن فيها العداء للإرهاب وأربابه ومموليه, جمعت أمريكا حلفاءها وعلى رأسهم مملكة قرن الشيطان، لتشكل تحالفاً دولياً شنّ في مارس 2015 عدواناً همجياً على اليمن أرضاً وإنساناً، وفرض على الشعب حصاراً شاملاً لا يزال مستمراً حتى اليوم.
وبرهن المعتدون على رعايتهم للإرهاب بتسليم المناطق التي احتلوها في جنوب الوطن وبعض مناطق محافظتي تعز ومأرب، للتنظيمات الإرهابية، وأطلقت عليها تسمية (مقاومة شعبية), تقوم بذبح المواطنين ونهب منازلهم.
بعدها اندفع مواطنو تلك المناطق إلى المحافظات التي يسيطر عليها أبطال الجيش واللجان الشعبية, كون الإرهاب لم يتمكن من بسط يده على شبر واحد من تربتها, رغم المحاولات والجهود الحثيثة التي يبذلها تحالف العدوان لإنجاح ذلك.
والإنجازات التي تحققها الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية التابعة للقوى الوطنية، والتي أحكمت بها قبضتها الأمنية على العناصر الإرهابية, خير برهان على عزمها محاربة الإرهاب وعدم تمكينه من العودة مجدداً للفتك بأرض السعيدة, وحكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجزائية بصنعاء، الشهر الجاري، بحق 4 سعوديين ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابي, يبعث رسالة قوية إلى رعاة الإرهاب، مفادها: لن يعود إرهابكم مجدداً إلى أرض اليمن.
وبحسب المعلومات فإن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالإعدام ضد عناصر ينتمون للجماعات والتنظيمات الإرهابية من محكمة يمنية منذ فترة طويلة، فطالما مارست السعودية وأدواتها في الدولة ضغوطاً على أنظمة الحكم السابقة في حال تم اعتقال مثل هؤلاء المجرمين، لتخفيف العقوبات وللإفراج عنهم وأحياناً تسليمهم إليها.
ويتحدث الواقع عن أن من صنع الإرهاب (أمريكا وعملاءها) ومن ثم ادعوا مكافحته، سخروا وسائلهم الممكنة لتضخيمه وتهويله عند الناس، بينما لم تظهر أية جدية في التعامل مع من يتم اعتقاله من عناصر التنظيمات المتطرفة، ومعاقبته عقوبة جنائية تليق بالجرم الذي اقترفه، وتضع حداً لهؤلاء المجرمين بما يمنعهم من ممارسة المزيد من الأعمال الإرهابية.
ولادة الإرهاب
إن المخطط الذي رسمته أمريكا والصهاينة لصناعة الإرهاب قديم جداً, وظهرت بعض ملامحه عندما استخدمت الأولى المتطرفين دينياً لمواجهة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي, والذين جمعتهم من بلدان مختلفة، بينها اليمن.
وتحول هؤلاء المتطرفون بعد نجاح الأمريكيين في طرد السوفييت من أفغانستان ومناطق حولها، إلى عناصر إرهابية ينضوون تحت ما يسمى تنظيم القاعدة وحركة طالبان, وأطلق العرب منهم على أنفسهم تسمية (الأفغان العرب)، ومن أبرز مؤسسيها القيادي البارز في التجمع اليمني للإصلاح عبدالمجيد الزنداني, الذي عاد من تلك المناطق مع مجموعة كبيرة من اليمنيين إلى الوطن ليكونوا سرطاناً انتشر مع مرور الوقت في كثير من أجزاء الوطن.
وكان الرئيس السابق زعيم حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح، تحدث في أحد لقاءاته التلفزيونية عقب تنحيه عن السلطة, عن ذهاب الكثير من اليمنيين للقتال في أفغانستان في أولى سني توليه السلطة في البلد.
وقال إن أجهزة الدولة حاولت حينها منع حدوث هذا الأمر الذي كانت تديره جماعة الإخوان المسلمين, ولكن أتت أوامر من أمريكا وضغوط للسماح لهم بتحشيد من سموهم المجاهدين، بتمويل سعودي, ومنحهم التسهيلات اللازمة.
وعندما انتهى عملهم عادوا إلى اليمن، واحتاجهم النظام في حرب صيف 94 لمواجهة الانفصاليين المتمثلين بقيادة الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يتولى زمام الحكم في الجنوب قبل الوحدة.
وبما أن شريك الحكم السابق انقلب على الوحدة اليمنية, حلّ الحزب المتطرف مكانه ليسير النظام السياسي في اليمن مع الإرهاب في خطين متوازيين وليسا متقاطعين, معلناً سيره على نفس الطريق الذي تسير فيه السعودية التي يتشارك الحكم فيها بنو سعود وبنو الشيخ، وبعض الدول الراعية للإرهاب.
وظهرت أولى الجرائم الإرهابية في اليمن نهاية التسعينيات عندما أقدم الإرهابي أبو الحسن المحضار الذي عاد من أفغانستان ليتولى قيادة التنظيم في جزيرة العرب ومجموعة كبيرة من الأفغان العرب، عام 98، على اختطاف سياح أجانب, واشترطوا للإفراج عنهم إطلاق الدولة حينها سراح معتقلين من التنظيم.
ويبدو أن عدم استجابة السلطات حينها لتلك المطالب وإقدامها على تنفيذ عملية عسكرية لتحرير المختطفين, واعتقال المحضار ومن ثم إعدامه، لم يعجب أمريكا والسعودية وأدواتهما الداخلية, حيث كان ذلك بمثابة إعلان الانقلاب على شريك الحكم (الإصلاح) ودخول اليمن في دوامة الإرهاب, كون العمليات الإرهابية كثرت بعدها, ما دفع النظام الحاكم إلى احترام شريكه والتعامل مع تلك العناصر على أنها شريحة مهمة من المجتمع اليمني, فلم تشهد اليمن بعدها حكماً بإعدام مثل تلك العناصر, بل كان يتم اعتقالها والإفراج عنها دون مبررات تذكر.
الإرهاب شريكاً في الحكم
لعبت الجماعات الجهادية (الأفغان العرب)، والتي تحولت في ما بعد إلى حزب سياسي يطالب بنصيبه في الحكم، لعبت دوراً مهماً في حسم حرب الانفصال لصالح النظام الحاكم في الشمال ضد الاشتراكيين، وكانت شريكاً فعلياً في إقصائهم, وبالتالي طالبت باستحقاقاتها الشرعية مقابل ذلك.
ومن ضمن الاستحقاقات التي حصلت عليها تلك الجماعات بعد أن كانت سنداً وداعماً وشريكاً أساسياً في انتصار قوات الوحدة, تولي الكثير من قياداتها مناصب هامة في الدولة, وصلت إلى حقائب وزارية ومراتب عليا في الجيش والأمن, دعمها في ذلك جناحها السياسي المتمثل في حزب الإصلاح.
وكون الشريك هو الجناح السياسي لتنظيم القاعدة, كان يتحدث الرئيس حينها عن أن التنظيم مخترق من قبل أجهزة الأمن والجيش، وهو محق في ذلك، ولكن بالمقابل كانت تلك الأجهزة مخترقة من قبل التنظيم, فكثير من عناصره تم إلحاقهم بالقوات المسلحة والأمن, برغم الضربات التي تعرض لها من قبل السلطات في بعض الأحيان, وعملت على إنهاء حالة الهدنة (أو التفاهم) التي بقيت سارية المفعول بينهما لفترة.. وبسبب تمكن ذلك الجناح السياسي من الحصول على نفوذ عسكري وأمني وقبلي واسع نوعاً ما, بات النظام الحاكم حينها عاجزاً عن التعامل مع هذا الخطر الإرهابي أو احتوائه, وهو ما جعل التنظيم الإرهابي في اليمن قضية معقدة وشائكة فترة من الزمن.
فبعد فترة من تفجير المدمرة الأمريكية (كول) في ميناء عدن، في أكتوبر 2000, ظهرت بعض المعلومات التي كشفت أن الرجل المسؤول عن التخطيط لضرب المدمرة والملقب بـ(أبو عمر الحرازي)، كان يحمل تصريح مرور رسمياً (من وزارة الداخلية) عليه توقيع الوزير حينها (حسين محمد عرب)، الذي يشغل حالياً المنصب نفسه في حكومة الفار هادي في الرياض, يسمح له بالمرور من جميع النقاط دون تفتيش، لتتضح دوافع المحققين الأمريكيين آنذاك ـ الذين يعلمون جيداً أن بلدهم هو من صنع الإرهاب ويعرف أذرعته العسكرية والقبلية والأمنية ـ للمطالبة بإدراج بعض الشخصيات العسكرية والأمنية والقبلية في التحقيق حول الحادث.
وظهر التعاون المشترك بين السلطات والإرهابيين مجدداً عندما شنّت الأولى حرباً ضد جماعة أنصار الله, والتي كان من المفترض أن يستغلها التنظيم ويضرب الحكومة, لكنه هب للقتال معها كون من يقاتلونهم روافض ومجوساً من قبل هذه الجماعات المتطرفة, ومن قاد تلك الحرب هي الفرقة الأولى مدرع الجناح العسكري لحزب الإصلاح.
معاقبة الإرهاب بالمناصحة والحوار
تساهل القضاء اليمني والسلطات الأمنية كثيراً مع العناصر الإرهابية بعد 94, بسبب ما تم ذكره آنفاً, وظهر هذا التساهل في الإفراج عنهم وإخضاعهم لبرامج الحوار التي اقترحتها أمريكا لمعالجة الفكر المتطرف، وكان يديرها القاضي حمود الهتار (وزير الأوقاف في حكومة باسندوة), والتي في حقيقة الأمر كانت تهدف إلى دعم الإرهاب وتمكينه أكثر من ذي قبل, بدلاً من إخضاع المنتمين إليه للعقوبات الجنائية التي ينص عليها القانون اليمني.
ونشأ هذا التساهل بقرار سياسي تقف خلفه أجهزة الاستخبارات الأمريكية، التي كانت تعمل على تسهيل تنقل الإرهابيين من دولة لأخرى, وعندما يرتكبون الجرائم لا يتم ضبطهم, وإن تم فلا يحالون إلى القضاء إلا من كانت الأدلة غير كافية لإدانتهم بسبب التلاعب فيها والتواطؤ مع المجرمين, كما أنها تجاهلت مطالبات عديدة بضرورة التفريق بين الإرهاب كجريمة وبين حق الشعوب في الكفاح المسلح لتحرير أراضيها, لأنها تتخذه يافطة لشن حربها على أي شعب تحرر من وصايتها.
ويقول القاضي علي الكبسي لصحيفة (لا) إنه فوق ذلك كان يحال الى القضاء أبرياء ويتم التستر على القادة والعناصر الخطرة في تنظيم القاعدة.
ويتابع الكبسي حديثه: إن الهدف من تلك المسرحيات هو التضليل على المجتمع وإيهامه أنه يتم ضبط الإرهابيين وملاحقتهم، وأن الأمن يقوم بدوره بكل حزم، ويقدمهم للقضاء، وهو من يقرر معاقبتهم، حتى إنه تم إنشاء نيابات ومحاكم جزائية متخصصة لهذا النوع من الجرائم, ولكن كل ذلك لم يحقق الهدف المطلوب, فالسلطة أرادت القول بأنها تولي هذه الظاهرة جل اهتمامها، وهذه رسالة كاذبة أوصلتها للمجتمع عن دورها المزعوم في التصدي للإرهاب.
أحد أبناء محافظة لحج يتحدث للصحيفة عن اعتقاله في الوقت الذي استضافت فيه اليمن (خليجي 20)، على خلفية الانتماء للتنظيم, وهي تهمة لفقت له ولـ50 آخرين بسبب خلافهم مع أحد المشائخ الذي حاول السطو على أرضهم.
ويقول عدنان حزام (اسم مستعار) إنه تم إيداعه في سجن المنصورة في عنبر يسمى (حاشد)، وهو خاص بعناصر القاعدة الذين يتم اعتقالهم, ولاحظ أمراً غريباً في ذلك العنبر خلاف بقية العنابر، حيث سجناؤه يلاقون معاملة محترمة للغاية، ويأكلون وجبات راقية من اللحوم والأسماك، عكس البقية، وكأنه يتم تربيتهم وتدريبهم لمهمات خاصة ينفذونها بعد خروجهم.
وتابع عدنان حديثه بأن أولئك المساجين الذين كانت لحاهم إلى فوق صدورهم في عنبر (حاشد)، فروا من السجن الذي لا يمكن لأي كان الفرار منه بسبب التحصينات التي أوجدها الاحتلال البريطاني فيه كونه من قام ببنائه, عن طريق حفر نفق طوله 100 متر, ما يظهر تورط أجهزة الدولة في تسهيل الهروب.
تجاهلت بعض الدول حقيقة أن أمريكا وأدواتها أخرجت التطرف من حدود الفكر إلى نطاق الفعل (الإرهاب)، وهذا يستلزم تغيير مدخل المعاملة معه وأسلوبها داخل قانون الدولة, فالإرهابي يبقى إرهابياً، ولا يمكن إصلاحه، لا بالحوار ولا بالعفو ولا بالتسامح ولا بغير ذلك، وهذه الحقيقة أكدتها الأحداث التي شهدتها الساحة بعد 2011، حيث إن برنامج الحوار الذي تم اتباعه في 2006، وتولى إدارته الهتار، أطلق بموجبه أكثر من 314 عنصراً من المعتقلين على خلفية انتمائهم لتنظيم القاعدة، معظمهم لهم علاقة باعتداءات إرهابية، يظهر بأنهم باشروا فور خروجهم من السجون، في استقطاب وتجنيد الشباب إلى تنظيم القاعدة، بدليل أن كل الأعمال الإرهابية في تلك الفترة نفذها الشباب الذين التحقوا بالقاعدة عقب عام 2006.
وانتهجت اليمن بذلك نهج السعودية الراعي الأول للإرهاب في المنطقة, حيث اتخذت السلطات السعودية تدابير خاصة لمكافحة الإرهاب تأثيرها فعال وناجح حد تعبيرها, وهي عبارة عن برامج سمتها المناصحة والعلاج بالفن في مركز محمد بن نايف (الرجل الأمريكي الأول في مملكة قرن الشيطان), والذي بدأ عمله في 2006, لأن الفكر لا يتم التعامل معه إلا بالفكر, ومن يدير تلك البرامج التوعوية هم مجموعة من مشائخ الوهابية الذين يتردد صدى فتاواهم للجهاد في سوريا مع تنظيم داعش ضد النظام في آذاننا حتى اليوم.
وتستخدم السعودية تلك البرامج مع إرهابييها دون غيرهم, فلم تستخدم المناصحة والحوار مع الشيخ الشيعي المناهض للحكم فيها نمر باقر النمر، كما استخدمتها مع عناصرها الإرهابية, بل استخدمت أسلوباً مخالفاً تماماً يتمثل في عقوبات جنائية, حيث حكمت عليه بداية العام الماضي بالإعدام, ولم تتخذ ضد القرني والعريفي وغيرهما ممن تسميهم مشائخ دين، أي إجراءات جزائية، مع أنهم يجاهرون بانضمامهم للإرهاب في وسائل إعلامها بفتاواهم وتحريضهم الناس للانضمام لتنظيم داعش في سوريا ومقاتلة النظام الحاكم هناك.
وتحذو دول الخليج حذو قرن الشيطان في اعتماد الحوار وسيلة لمكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة حسب المفهوم الأمريكي الذي يسمي كل من يهدد مصالحه إرهابياً, وعلى هذا صنفت الحركات المقاومة للمشروع الإسرائيلي في المنطقة بالإرهابية، لأنها في الحقيقة تضرب مصالحها وتهدد وجود الكيان الصهيوني المحتل, ففي مطلع العام الماضي صنفت دول مجلس التعاون الخليجي (حزب الله)، وهو محور المقاومة في لبنان، بأنه تنظيم إرهابي, والجريمة الإرهابية التي ارتكبها هي الوقوف إلى جانب الشعوب العربية في كل من العراق وسوريا واليمن لمحاربة تنظيم داعش والحركات الوهابية الواقفة في صفه.. وعلاوة على ذلك، تدعم السعودية وتلك الدول عدا سلطنة عمان حالياً التنظيمات الإرهابية التي تقاتل إلى جانبها في عدوانها على اليمن ضد الجيش واللجان الشعبية, وتؤوي قيادات بارزة ومطلوبة دولياً من تنظيم القاعدة، أبرزها القيسي الذي عينه الفار محافظاً للبيضاء.
الإرهاب يصعد إلى الحكم
في ظل الوصاية
مع استمرار التساهل زادت الأوضاع سوءاً، فبدلاً من أن ينال الإرهابي عقوبة جنائية تتمثل في القتل، كما ينالها من يرتكب جريمة قتل شخص, صعد الإرهاب إلى كرسي الحكم عقب ما سميت ثورة فبراير 2011، والتي سيطر عليها حزب الإصلاح الإرهابي, وجعلت النظام الحاكم يتنحى عن السلطة لصالح ذلك الحزب، بعد أن أقدم على ضرب رموز النظام السابق في دار الرئاسة بدعم دولي بغية تصفيتهم, لتشهد اليمن في فترة حكمه إرهاباً لم يحدث مثله في دولة من قبل.
فعمليات الاغتيالات الممنهجة التي طالت قيادات في الجيش والأمن (لا تنتمي للإصلاح), والتفجيرات الإرهابية التي وصلت إلى عقر وزارة الدفاع اليمنية بمجمع العرضي, كانت جميعها بدعم ورضا السلطة الحاكمة ممثلة بأبناء الأحمر والجنرال العجوز وبقية أركان الحزب.
وما أكد تورط أولئك في تلك الجرائم هو تساهل الحكومة المفضوح مع من ارتكبوها, ودعمها الواضح لهم من خلال مماطلتها في عرض نتائج تحقيقاتها في تلك الجرائم، بالإضافة إلى جريمة تفجير ميدان السبعين الذي استهدف جنود الأمن المركزي, والتفجير الذي استهدف طلاب كلية الشرطة، وكذا اقتحام المنطقة العسكرية الثانية في المكلا، وما حدث في الأمن السياسي.
وفوق هذا خففت في عقوبات الأحكام القضائية بحق المتورطين فيها, ومثالاً على ذلك مرتكبي جريمة تفجير السبعين التي استشهد فيها أكثر من 90 جندياً، وجرح أكثر من 200، حيث حكم فيها القاضي عليهم بالحبس ما بين 3 و10 سنوات، في موقف استغربه الجميع, في الوقت نفسه الذي كانت تصدر المحاكم أحكاماً بالإعدام ضد مرتكبي جرائم القتل الجنائية, وغيرها.
وبعدها بفترة حدثت عملية تهريب سجناء من تنظيم القاعدة من داخل السجن المركزي بصنعاء, وظهر ضلوع نظام الدنبوع فيها من خلال ما صرح به رئيس مصلحة السجون حينها اللواء محمد الزلب, عن تقديمه طلباً لوزير الداخلية بإرسال تعزيزات لحماية السجن بعد أن وضع فيه معتقلون إرهابيون, أو نقلهم إلى سجن الأمن السياسي المخصص لهم، كونه يتمتع بحماية أكبر, ولكن الوزير الإصلاحي تجاهل الطلب مراراً وتكراراً، كما فعل بعده الفار هادي بالضبط.
ظل اليمن يعيش هذه المعاناة حتى سبتمبر 2014, وهي السنة التي شهد فيها البلد تحولاً كبيراً على كافة الأصعدة, فثورة الشعب بقيادة أنصار الله أنقذته من واقع مظلم تجثم فيه الوصاية الخارجية والإرهاب على صدره.
21 أيلول تقتل الإرهاب
إن الثورة التي انطلقت من صعدة وعينها على صنعاء وبقية المحافظات, صارعت الإرهاب في طريقها، واقتلعت أشواكه التي زرعتها أيدي الوصاية وأذيالها في ربوع اليمن السعيد.
ورأى أبناء الشعب التضحيات التي بذلها الثوار لصرع الإرهاب في محافظة عمران، والتي تكللت بالنجاح, فانتظروا وصولها إليهم بفارغ الصبر, وفي 21 أيلول 2014 وصلت إلى العاصمة صنعاء ليلتف الجميع حولها, ودكت معاقل الإرهاب، كما أنقذت ما تبقى من مؤسسات الأمن والجيش من قبضته التي كانت ستفتك بها تماماً تنفيذاً للخطة التي أوكلتها أمريكا إلى أذنابها في اليمن.
وكانت العلاقة بين الثورة والإرهاب عكسية تماماً, فكلما وصلت لجانها الشعبية محافظة يمنية جرّت العناصر الإرهابية أذيالها لتسرع في فرارها، خصوصاً في المناطق التي كانت تشتهر بسيطرتها عليها كمحافظتي أبين والبيضاء.
ولأن الشعب اليمني أقدم على اتخاذ مثل هذه الخطوة التي أعلن فيها العداء للإرهاب وأربابه ومموليه, جمعت أمريكا حلفاءها وعلى رأسهم مملكة قرن الشيطان، لتشكل تحالفاً دولياً شنّ في مارس 2015 عدواناً همجياً على اليمن أرضاً وإنساناً، وفرض على الشعب حصاراً شاملاً لا يزال مستمراً حتى اليوم.
وبرهن المعتدون على رعايتهم للإرهاب بتسليم المناطق التي احتلوها في جنوب الوطن وبعض مناطق محافظتي تعز ومأرب، للتنظيمات الإرهابية، وأطلقت عليها تسمية (مقاومة شعبية), تقوم بذبح المواطنين ونهب منازلهم.
بعدها اندفع مواطنو تلك المناطق إلى المحافظات التي يسيطر عليها أبطال الجيش واللجان الشعبية, كون الإرهاب لم يتمكن من بسط يده على شبر واحد من تربتها, رغم المحاولات والجهود الحثيثة التي يبذلها تحالف العدوان لإنجاح ذلك.
والإنجازات التي تحققها الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية التابعة للقوى الوطنية، والتي أحكمت بها قبضتها الأمنية على العناصر الإرهابية, خير برهان على عزمها محاربة الإرهاب وعدم تمكينه من العودة مجدداً للفتك بأرض السعيدة, وحكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجزائية بصنعاء، الشهر الجاري، بحق 4 سعوديين ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابي, يبعث رسالة قوية إلى رعاة الإرهاب، مفادها: لن يعود إرهابكم مجدداً إلى أرض اليمن.
المصدر شايف العين/ لا