في الوقت الذي شكل خلاله المجلس السياسي صندوقاً لدعم رواتب القطاع التعليمي والتربوي، اقتطاعاً من أثمان المشتقات النفطية، يواصل قياديون في المؤتمر الشعبي العام شن حملات مغرضة لتحميل القوى الوطنية المسؤولية وراء انقطاع رواتب المعلمين والتربويين تبرئةً لساحة تحالف العدوان الأمريكي السعودي.
في هذا السياق، أعلن أحد القيادات التربوية المنتمية للمؤتمر انحيازه العلني لـ(داعش) التي وصفها بـ(الأرحم) من القوى الوطنية المواجهة للعدوان.
يبدو جلياً أن الأوضاع المزرية لموظفي الجهاز الإداري للدولة ليست هي المقصودة بالمعالجة في خطاب الحملة المغرضة، وإنما يجري التلويح بها تمهيداً لشق الصف ودعم التيار الخياني في المؤتمر المطالب بفضّ الشراكة مع أنصار الله، في خدمة ثمينة لعدوان خلق أزمة الرواتب ويستثمر طابوره الخامس فيها.
(قميص عثمان الرواتب) الذي يتذرع به المغرضون والطابور الخامس، لا يمكنه تأليب الشارع اليمني الصامد ضد قواه الثورية والوطنية؛ وبمنأى عن المزايدات يتعين على وزراء المؤتمر المنضوين في حكومة الإنقاذ أن يخلصوا في البحث عن خيارات وحلول جنباً إلى جنب مع وزراء بقية المكونات لمواجهة معضلة انقطاع الرواتب تيسيراً لشؤون المواطنين؛ لا سيما وأنهم على رأس وزارات إيرادية يتعاطى بعضهم معها كتركة خاصة له، لا تكليفاً شعبياً للنظر في أوضاع الشارع الصامد والصابر.
كلنا نرفع أصواتنا في وجه حكومة الإنقاذ مطالبين بتيسير ما تسنى تيسيره من رواتب الموظفين، ولا يعتقد أحد بأن أيدينا في الماء وأيدي الآخرين في النار، والغريب أن المزايدين على خلفية هذه الأزمة هم من الميسورين والقطط السمان التي جنت خلال عقود حكم المؤتمر المليارات أصولاً وأموالاً جارية في حسابات بنكية أجنبية.
نعلم أن (داعش) هي أثيرة لدى هؤلاء من قبل أزمة الرواتب ومن بعدها، بحيث لا جديد إذا ما أعلنوا اليوم انحيازهم إليها اصطياداً في الماء العكر للأوضاع الاقتصادية لغلابى البلد.
ونثق بأن الشارع المؤتمري الشريف والمناضل الذي فوَّت على قوارض الصف الوطني الفرصة سابقاً سيفوتها في الراهن، وعلى الباغي تدور الدوائر.