.jpg)
الأكـثر قـراءة
جدار ترامب مشروع مكلف مليء بالعراقيل
- تم النشر بواسطة لا ميديا
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، مرسوماً لاطلاق المشروع الأبرز في حملته الانتخابية وهو تشييد جدار على طول الحدود بين بلاده والمكسيك. لكن إلى أي حد مثل هذا المشروع قابل للتنفيذ؟ في ما يلي بعض العناصر حول كلفته المحتملة وتمويله والعراقيل التي يمكن ان تعترضه.
ما هي الكلفة؟
تقدر كلفة الجدار الذي يفترض أن يضع حداً للهجرة غير الشرعية من المكسيك بمليارات الدولارات، لكن الآراء تتفاوت حول تقدير أكثر تحديداً. يبلغ طول الحدود 3200 كلم من بينها 1020 كلم فيها سياج يحول دون عبور الأفراد والعربات. وأعلن ترامب أن كلفة المشروع ستتراوح بين "اربعة وعشرة مليارات دولار". إلا أن المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين الذين درسوا المسألة يرون أن الكلفة ستكون أكبر بكثير.
وقدّر معهد "ام آي تي تكنولوجي ريفيو" التقني في مقال أن كلفة تشييد 1609 كلم من الجدار ستتراوح بين 27 و40 مليار دولار. وتابع مقال المعهد "حتى لو وضعنا على حدة مسألة قانونية تشييد جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أو الجهة التي ستقوم بتمويله، هذا المشروع غير ممكن اطلاقاً بالكلفة التي أعلنها ترامب".
- من هي الجهة الممولة؟
رفضت المكسيك تماماً أن يتولى تمويل الجدار أو حتى إعادة تسديد الكلفة إلى الولايات المتحدة، كما كرر ذلك ترامب مراراً في حملته الانتخابية. لكنّ ترامب ردد الأربعاء في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي" انه يعتزم حمل المكسيك على الدفع مؤكداً "سيتولون الدفع ولو كان ذلك بموجب عملية معقدة".
وأوضح المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر أن ترامب "يعمل مع الكونغرس وأشخاص اخرين" من أجل تحديد كلفة للمشروع. وتابع المتحدث أن "الهدف هو اطلاق المشروع بأسرع وقت ممكن من خلال استخدام الأموال والموارد المتوفرة وبعدها العمل مع الكونغرش على مشروع قانون للتسليف".
- ماذا سيكون شكل الجدار؟
نظرياً، سيتألف الجدار من كتل من الأسمنت المسلح مع سياج شائك على أن تكون أساساته عميقة بما يكفي لمنع حفر أي انفاق للعبور تحته. كما المح ترامب خلال حملته بانه من الممكن رسم صورته على الجدار لتحسين الناحية الجمالية.
- عوائق محتملة
اذا أخذنا مثل نهر ريو غراندي الذي يشكل حدوداً طبيعية بين الولايات المتحدة (خصوصا ولاية تكساس) والمكسيك فأن هناك مجموعة من العراقيل التي يمكن أن تحول دون تشييد مثل هذا الجدار. يحظر القانون خصوصاً أي بناء يمكن أن يعرقل ادارة الفيضانات أو يعيق توزيع الموارد المائية. كما تمنع معاهدة البلدين من تحويل مياه النهر. بالإضافة الى ذلك، فان قسماً كبيراً من الأراضي الحدودية هو ملك لأفراد وسيؤدي تشييد الجدار عليها إلى إجراءات قضائية عدة (مصادرة أملاك وتعويضات) ويمكن أن يثير احتجاجات على المستوى المحلي.
المصدر: وكالات
المصدر لا ميديا