.jpg)
الأكـثر قـراءة
«حق الرد» السفير القانص: لم أقدم تسهيلات لمرتزقة ولا علاقة تجارية لي مع يحيى صالح
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
الأخ/ صلاح الدكاك - رئيس تحرير صحيفة «لا».. المحترم
تحية طيبة.. وبعد:
طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم (530) الصادر يوم السبت 10 أكتوبر الجاري الموافق 23 صفر 1442هـ، بخبر نشر مع صورة لنا على غلافي الصحيفة (الصفحة الأولى والأخيرة) بعنوان: «سفيرنا في دمشق: تسهيلات دبلوماسية لمرتزقة كبار.. صاحب السعادة القانص مقنوصا»!
تضمن الخبر اتهامات مباشرة لشخصنا، عارية من الصحة، استندت إلى افتراءات غرضها التشهير والاستهداف. وعملا بقانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990 ولائحته، ونص المواد رقم (60-61-62-63) على حق الرد والتعقيب؛ فإننا نود إيضاح الحقيقة -وليس غير الحقيقة - معززة بالوثائق الأصيلة، كالتالي:
- لم يتورط سفير اليمن لدى دمشق نائف القانص -كما قالت الصحيفة- في تسهيل دخول أي قيادات من مرتزقة تحالف العدوان على اليمن، إلى جمهورية سوريا العربية، أو في أي عمل أو إجراء يخالف القوانين النافذة وسياسة الجمهورية اليمنية وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى ووزارة الخارجية في صنعاء.
- تمت مخاطبة وزارة الخارجية في صنعاء وتحرير مذكرة رسمية بشأن «طلب معتوق حسن صالح الرعيني دخول سوريا لغرض العلاج»، وتم إرسال المذكرة التي حررت له إلى معالي نائب وزير الخارجية
الأستاذ حسين العزي، وجاءنا رده بأنه لا مانع، وقال حرفيا: «نحن مع أي مواطن يمني في الجوانب الإنسانية».
- لم تحرر رسالة دخول ناجي جمعان إلى سوريا، وإنما دعوة من المستشار الثقافي بدون علم سفير اليمن لدى دمشق نائف القانص، ولم يوجه السفير باستقباله ولا بتحريك سيارة السفارة لاستقباله ولا باستضافته مطلقا، وتم ذلك من جانب المستشار الثقافي للسفارة الأستاذ محمد حنظل، كما تؤكد إفادته المرفوعة إلينا بهذا الشأن، والمرفقة.
- لم يحدث مطلقا ما ذكرته الصحيفة بأن «القانص استقبل جمعان واثنين من أولاده في مطار دمشق بسيارة السفارة»، ولم «يتم نقله بسيارات السفارة إلى بيروت». والحقيقة توضحها إفادة المستشار الثقافي للسفارة المرفقة، والتي أصر على رفعها إلينا حال قراءته خبر الصحيفة «لدحض افتراءاتها على السفير»، وصورة ترخيص السلطات السورية لسيارة تابعة للملحقية الثقافية.
- لا تربط سفير اليمن لدى دمشق نائف القانص أي «علاقات تجارية» مع يحيى محمد صالح. وأطالب من يزعم ذلك بإثبات اتهاماته بأي من وسائل الإثبات التي يعتد بها قانونا. كما أطالب من يروجون لهذه المزاعم ومنهم صحيفة «لا» بالتعاون معي لمعرفة شراكتي وإمبراطوريتي المالية ليتسنى لي التبرع بها إن وجدت.
- حررنا مذكرة لمعالي وزير الخارجية المهندس هشام شرف، في اليوم التالي لنشر الصحيفة خبرها، توضح لها بالوثائق الحقيقة، وتطالبها بمخاطبة الصحيفة بنشر اعتذار عمَّا نشرته من افتراءات وتشهير وإساءة إلى السفير وسفارة الخارجية اليمنية، وتؤكد أننا سنكلف محاميا بالترافع عن الحق الشخصي، حال توجيهها الشؤون القانونية في الوزارة برفع دعوى قضائية في الحق العام.
- السفارات في الخارج يجب أن تكون نموذجا في التعامل مع المواطن اليمني والتسهيل له إلا من صدرت ضده أحكام قضائية يتم تبليغ السفارات بها لتبلغ بدورها الجهات المختصة في الدول بعدم التعامل معه. ولا بد من إيقاف من يعمل لصالح العدو وتمزيق الصف الوطني من خلال تقديم خدمة إعلامية لا يستفيد منها سوى العدو وزرع الخلافات وتأجيج الفتن.
- النشاط السياسي لنائف القانص ومواقفه معلنة وعمله في السفارة مثبت، وينطلق من قناعات مبدئية ومسؤولية وطنية ولا يحتمل المزايدة عليه. وقد حاول البعض الاصطياد في الماء العكر، فمن واجبنا أن نقرب الناس بموجب ما صدر من قرار رئاسي بالعفو العام، وحث السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في كل خطاباته الجميع على التسامح وخاصة تجاه من لم يحمل البندقية.
مرفق مع هذا الرد، صور: المذكرة المرفوعة لمعالي وزير الخارجية، وإفادة المستشار الثقافي للسفارة المرفوعة إلينا، والدفتر الصادر من الجهات السورية المختصة بالترخيص لسيارة دبلوماسية تابعة للملحقية الثقافية، كانت برفقة الشيخ ناجي جمعان.
كنا نأمل من صحيفة نقدرها وتوجهها الوطني، أن تتحرى صحة ما وصلها عبر التواصل مع الأطراف ذات العلاقة، قبل النشر بالاعتماد على مصادر أحادية، وبما يضمن التزام المواد (22) و(23) و(24) من قانون تنظيم الصحافة والمطبوعات رقم (25) النافذ في الجمهورية اليمنية.
ونأمل أن تصحح الصحيفة هذا الخطأ، بنشر الرد على غلافيها (الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة) بالحروف نفسها والمساحة ذاتها، والصفحة والمكان اللذين نشر فيهما الخبر محل الرد، إعمالا للمادة (٦٢) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م.
نائف القانص
سفير الجمهورية اليمنية - دمشق
المصدر موقع ( لا ) الإخباري