.jpg)
الأكـثر قـراءة
رضوان أحمد الصيلمي مدير المستلزمات بوزارة التربية والتعليم لـ«لا»: 16.021 مدرسة حكومية عاملة يتم تجهيزها جزئيا
- تم النشر بواسطة بشرى الغيلي/ لا ميديا
بشرى الغيلي / لا ميديا -
تخسر وزارة التربية والتعليم الكثير من المقاعد الدراسية والطاولات عند بداية كل عام دراسي جديد، وذلك لتعرضها للتكسير واللامبالاة التي قد يشترك فيها الجميع، إلا أن السلوك الفردي واستشعار المسؤولية تجاه الممتلكات العامة والحفاظ عليها يُنمّى بالوعي المستمر الذي يُنشّأ عليه الطالب سواءً من خلال ما تقوم به أسرته من تنبيه وغرس الوعي في أعماقه، أو إدارة المدرسة ممثلة بالمدرسين، والمشرفين التربويين، وللأسف يلاحظ غياب الوعي التام عن ذلك، مما يتسبب بالخسائر مطلع كل عام جديد...
في هذا السياق ، أوضح رضوان أحمد الصيلمي، مدير عام المستلزمات والتجهيزات المدرسية بوزارة التربية والتعليم، في لقاء خاص مع «لا» ، الأسباب والمعالجات المقترحة ضمن السياق التالي:
ما هي أسباب تعرض الأثاث المدرسي (كراسي وطاولات) للتكسير والتخريب في المدارس الحكومية بشكل دائم؟
بداية نشكر صحيفة «لا» على اهتمامها الكبير بالقطاع التربوي الهام، وقبل الإجابة على سؤالكم وعن أسباب تلف وتكسير المقاعد المدرسية بشكل دائم، فإن هذا يعتبر من أهم التحديات التي تواجهها وزارة التربية والتعليم، وقد حرصت قيادة الوزارة الممثلة بالسيد يحيى بدر الدين الحوثي، وزير التربية والتعليم، الذي حرص على أن تعطى اهتماما خاصا للعمل على معالجتها باتخاذ عدد من الإجراءات نظرا لما يعكسه هذا الجانب من واقع وقصور سواءً كان تربويا في سلوك الطالب، أو اقتصادياً بإهدار إمكانيات الدولة، والتي كان أهمها: إعادة «مادة السلوك» كمادة أساسية يعتمد عليها نجاح الطالب من عدمه، تعميم الاهتمام بالمباني والتجهيزات المدرسية والحفاظ عليها واعتبارها أحد عناصر التقييم للإدارة المدرسية والإدارة التعليمية.
أما أسباب تعرض المقاعد والطاولات المدرسية للتكسير فتتمثل في سوء الاستخدام من قبل المستخدمين (تلاميذ ومدرسين)، إهمال الإدارة المدرسية لعملية الاهتمام والحفاظ على تلك التجهيزات نتيجة عدم المساءلة الإدارية وربط إخلاء طرفها بمدى سلامة المقاعد والتجهيزات التي صرفت بنظرها كعهدة شخصية، كذلك إغفال تقارير التوجيه لمتابعة التجهيزات والمختبرات العملية والزيارات الميدانية.
هل بالإمكان إطلاعنا على آخر إحصائية بعدد المدارس الحكومية الموجودة؟
آخر إحصائية بعدد المدارس على مستوى الجمهورية 16.021 مدرسة حكومية عاملة يتم تجهيزهاً جزئيا بموجب الاحتياجات المقدمة وفي إطار الإمكانيات والاعتمادات السنوية المتاحة.
التغطية على مراحل
كم نسبة المدارس التي تم تجديد أثاثاتها، وكم بلغت هذه السنة؟
لا تتوفر أية إحصائيات تحدد المدارس التي تم تجديد أثاثها، خصوصا أنه لم يسبق أن تمت تغطية احتيــــــاج أية مدرسة 100٪ وتتــم التغطيــــة على مراحل غالبا ما تأتي الدفعة الجديدة وقد أتلفت الدفعة السابقة، إلا أننا نواجه حاليا صعوبات في توفير الأثاث المدرسي بسبب ما خلفه العدوان الغاشم على بلادنا لما يقارب الـ6 سنوات، وكما هو موضح لكم بأعداد المدارس التي تأثرت بسبب العدوان، حيث بلغ إجمالي المنشآت المتضررة بالمحافظات 3651 منشأة تعليمية موزعة كما يلي: 412 تدمرت تدميراً كلياً، و1491 تدمرت تدميراً جزئياً، واستخدمت من قبل النازحين 993 مدرسة، أما المدارس المغلقة بسبب وجودها في مناطق المواجـــــهات العسكرية فقد بلغ عددها 755 مدرسة.
المتابعة المفترضة
هل تقومون بنشر بروشورات توعوية للطلاب تحثهم على الحفاظ على الكراسي والطاولات كون ذلك من الممتلكات العامة التي يجب الحفاظ عليها وفرض عقوبات على من يخالف ذلك؟
لا يتم عمل أي بروشورات، وما يتم اعتماده هو التوعية الصفية، والمتابعة المفترضة من قبل مدراء المدارس.
100 ألف مقعد
كم تخسر الحكومة (ممثلة بوزارة التربية والتعليم) في تجديد أثاث هذه المدارس؟
كانت الحكومة قبل العدوان تخسر سنويا تكاليف تجديد 100 ألف مقعد لتغطية العجز القائم في المدارس القائمة والجديدة، أما حاليا بعد العدوان المصدر الوحيد لتأثيث المدارس هو المنظمات، وبمعدل حوالي 20 ألف مقعد.
تحسين المواصفات الفنية وتحري الجودة
ما الحلول التي ستحد من هذه الإشكالية؟
الحلول والإجراءات التي نسعى لتنفيذها لتحد من هذه الظاهرة والإشكالية تتمثل في الآتي: حصر شامل لجميع المقاعد والأثاث المدرسي والمستلزمات والتجهيزات والمختبرات على مستوى المدرسة والمديرية والمحافظة، يتم من خلالها تحديد الاحتياج والمتوفر ومقدار العجز، إنشاء قاعدة بيانات على مستوى المدرسـة والمديرية والمحافظة والوزارة، إعادة النظر في تحسين المواصفات الفنية وتحري الجودة والمتانة، أن يتحمل مدراء المدارس مسؤولية الحفاظ عليها ومتابعة حسن استخدامها وإعادة إصلاح ما تكسر منها وصيانتها أولا بأول، العمل على تفعيل جماعة الصيانة المدرسية وتشغيل ورش صيانة الأثاث والمقاعد المدرسية الموجودة في معظم المحافظات وتوفير نفقات التشغيل اللازمة لذلك، الإشراف والمتابعة الدورية للتأكد من سلامة الأثاث والمقاعد وحسن استخدامها والتأكد من عدم التصرف بها خارج المدرسة، العمل على استيفاء عملية القيد والتوثيق واستخدام الدورة المستندية على مستوى المديرية والمحافظـات والوزارة، العمل على توحيد جهة الصرف بحيث لا يتم توفير وتجهيز أية منشأة تعليمية إلا عبر قطاع المشاريع والتجهيزات ممثلا بالإدارة العامة للمستلزمات والتجهيزات المدرسية بديوان عام الوزارة، للحد من الإهدار والتكرار ولضمان استمراريتها وبقائها في المدرسة واستخدامها في ما خصصت له، والالتزام بتوفير العجز في إطار البيانات المدرجة والموثقة في قاعدة البيانات لدى الإدارة العامة للمستلزمات والتجهيزات .
المصدر بشرى الغيلي/ لا ميديا