تقرير: نشوان دماج / لا ميديا
في ديسمبر/ كانون الثاني 2020، أي قبل عام من الآن، نقلت الولايات المتحدة قواتها المُتبقية في الصومال إلى محافظة المهرة المحتلة شرق اليمن، وتحديداً إلى مطار الغيضة، الذي تحول بفعل شرعية العمالة إلى قاعدة عسكرية لقوات احتلال متعددة الجنسيات تبدأ بعربان الخليج ولا تنتهي بالصهاينة والبريطانيين. وهو ما حدا بمراقبين إلى التأكيد على أن التحركات المُتصاعدة مؤخراً للولايات المتحدة في السواحل اليمنية ترمي إلى إيجاد موضع قدم لقواتها في باب المندب، الأمر الذي يُفسِّر استثناء البنتاغون وحدة عسكرية تضم نحو 700 مُجنَّد من قواته في أفريقيا ونقلها إلى المهرة.
في سياق بحث الولايات المتحدة الأمريكية عن موطئ قدم في اليمن، كشفت مصادر إعلامية خارجية عن تحركات أمريكية، مؤخراً، إلى جانب تحركات دولية أخرى بالقرب من باب المندب.
وقالت المصادر إن التحركات الأمريكية تأتي في سياق تسابق محموم بين دول غربية للحصول على نفوذ في باب المندب (الممر الملاحي الدولي الاستراتيجي)،  في إشارة إلى حديث سابق عن تواجد بريطاني وصهيوني في جزُر وموانئ يمنية، بغطاء من أداته التنفيذية تحالف الاحتلال بقيادة السعودية والإمارات.
من جانبهم، أكد مراقبون سياسيون أن تحركات عدد من الدول الغربية، على رأسها أمريكا، إلى جانب ما يسمى "إعادة تموضع القوات المشتركة في الساحل الغربي"، تصبّ كلها في مسار التدخل الأجنبي المرتقب في محيط باب المندب.
وفي كانون الثاني/ ديسمبر من العام الماضي، نقلت واشنطن قواتها المُتبقية في الصومال إلى محافظة المهرة المحتلة.
وأشار البنتاغون وقتها إلى أن عمليات النقل ستتضمن إعادة تمركز القوات في دول مجاورة لإتاحة المجال أمامها لتنفيذ عمليات عبر الحدود وكذا عمليات خارج شرق أفريقيا، وهو ما حدا بمراقبين إلى التأكيد على أن التحركات المُتصاعدة في السواحل اليمنية ترمي إلى إيجاد موضع قدم للتواجد العسكري الأمريكي على السواحل اليمنية، الأمر الذي يُفسِّر استثناء البنتاغون وحدة عسكرية أمريكية تضم نحو 700 مُجنَّد من عمليات سحب قواته من دول شرق أفريقيا.
ورغم حديث البنتاغون الأمريكي عن نقل عدد من القوات الأمريكية في الصومال إلى دول مجاورة -في إشارة إلى اليمن- مما يسمح لها بتنفيذ عمليات عبر الحدود؛ إلا أن القيادات العسكرية والسياسية في أمريكا تحفظت على الموضوع زمناً بغرض جمع قدراتها التنفيذية، حسب مراقبين. إلــــــــــى ذلك، كانت مفاوضات سِرية بين قوى دولية بشأن عزل باب المندب جرت أواخر العام المنصرم 2020.
وكشفت مصادر مُطّلعة حينها عن مباحثات سِرية بين عدد من القوى الإقليمية والدولية، بهدف إنشاء منطقة خاضعة لـ"إدارة مُستقلة" خارج نطاق السيطرة اليمنية على مشارف المضيق.
وأوردت المصادر أن المباحثات غير المُعلنة جرى حصرها بين السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، لإيجاد منطقة بالقرب من مضيق باب المندب تخضع لإشراف دولي مشترك ومباشر يشترط السماح بتواجد عسكري ونفوذ مستقل في المنطقة، يشمل  مدينة المخا المحتلة، إضافة إلى الشريط الساحلي الممتد إلى مديرية رأس العارة وأجزاء أخرى من الساحل الغربي، واعتبارها -جُملةً- منطقة خاضعة لنفوذ دولي.
وكان المرتزق محمد أحمد ورق، النائب في برلمان شرعية العمالة، كشف -مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2020- عن مساعٍ للاحتلال الإماراتي لإنشاء محافظة جديدة ممتدة من باب المندب إلى منطقة الجاح جنوب الحديدة.
وقال ورق، إن الاستخبارات الإماراتية جمعت توقيعات قادة الرأي والوجاهات الاجتماعية في المديريات الساحلية، بُغية إضفاء غطاء قانوني للتقسيم الإداري الذي تعتزم استحداثه، وهو ما أعتبره مراقبون مجرد غطاء للأطماع الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب.