دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات، عمليات القمع والتنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ممثلة بمصلحة إدارة السجون وأجهزتها القمعية والأمنية بحق الأسرى المختطفين في سجون الاحتلال بطريقة غير قانونية عامة وسياسية الاعتقال الإداري العنصرية خاصة.

وحسب وكالة (معا) الاخبارية، طالبت الوزارة في بيان لها: المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه لما يتعرض له ألاسرى الفلسطينيين سواء في أقبية التحقيق أو في سجون الاحتلال.

كما طالبت الوزارة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين.

واشارت إلى جريمة الاعتقال الإداري، وما يتعرض له المعتقلون الإداريون من اضطهاد وتنكيل وسرقة لحريتهم، بطريقة مخالفة تماما للقانون الدولي الإنساني.

وحملت الخارجية الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلية وأذرعها المختلفة برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى المختطفين وحياة الأسيرين المضربين عن الطعام.